​ضبط 375 كجم من الذهب الخالص و10 مليون دولار في منزل وزير النفط العراقي المعزول

​تفجرت تفاصيل جديدة حول قضية وكيل وزير النفط العراقي المعزول، عدنان الجميلي، لتكشف عن حجم "ثروات خيالية" تم العثور عليها داخل منزله، فيما وصفه مراقبون بفتح "مغارة علي بابا" لسرقة المال العام.

​تفاصيل "الكنز المرصود" في قبضة العدالة

​أعلنت السلطات القضائية والأمنية العراقية عن حصيلة عمليات التفتيش الدقيقة التي خضع لها منزل الجميلي في إطار التحقيقات المستمرة معه.

وأسفرت المداهمة عن مصادرة كميات ضخمة من الأموال والمجوهرات التي تعكس حجم الفساد و استغلال المنصب الرسمي.

​أبرز ما تم ضبطه وتوثيقه في محضر المصادرة:

​375 كيلوجراماً من الذهب الخالص: مخبأة بطرق احترافية داخل المبنى.

​أكثر من 10 ملايين دولار نقدًا (كاش) بالإضافة  إلى عملات أجنبية ومحلية مختلفة.

​وثائق وعقود: تتابع جهات التحقيق المختصة فحصها حالياً لتتبع شبكة العلاقات والشركات المتورطة.

​زلزال في قطاع النفط.. أبعاد القضية وتداعياتها

​تأتي هذه التطورات بعد أيام قليلة من إلقاء القبض على عدنان الجميلي، الذي كان يشغل واحداً من أهم المناصب  حساسية في الدولة العراقية (وزارة النفط)، والتي تشكل شريان الحياة الرئيسي للاقتصاد العراقي.

 "حجم المضبطات في هذه القضية لا يمثل مجرد كسب غير مشروع لشخص واحد، بل يعكس وجود شبكات منظمة ومحترفة تقتات على عقود القطاع النفطي، وتحويل ثروات الشعب العراقي إلى ملكية خاصة للمسؤولين."

​وتشير المصادر المطلعة  إلى أن الاعترافات الأولية للمتهم قد تقود إلى الإطاحة بأسماء ومسؤولين آخرين في غضون الأيام القليلة المقبلة، مما يحول القضية إلى "كرة ثلج" قد تقلب موازين قطاعات استثمارية مهمة.

​هل بدأت المحاسبة الفعلية؟

​تطرح هذه القضية تساؤلات ملحة في الشارع العراقي حول مدى جدية وتأثير الاستراتيجية الحالية لمكافحة الفساد.

وفي الوقت الذي لاقت فيه  هذه الإجراءات ترحيباً واسعاً، يطالب المواطنون بأن لا تقتصر المحاسبة على مصادرة الأموال، بل استرداد كافة الأصول المهربة إلى الخارج وتفعيل أقصى العقوبات القانونية.

و​تستمر السلطات العراقية في مباشرة تحقيقاتها لمعرفة مصادر هذه الأموال، وكيفية تحويل الذهب وتخزينه، وسط ترقب شعبي وإعلامي كبير لما ستسفر عنه محاكمة من صار يُلقب في الأوساط المحلية بـ "الوزير الحرامي".

#نقاش_دوت_نت