عفو ملكي سعودي عن 2000 مواطن إثيوبي وسط انتقادات حقوقية لملف الإعدامات

بعد وساطة أديس أبابا..

​

في خطوة تعكس انفراجة دبلوماسية   بين السعوديةوأثيوبيا، أصدرت المملكة العربية السعودية عفواً ملكياً شمل نحو 2000 مواطن إثيوبي.

وجاء القرار في أعقاب تحركات دبلوماسية مكثفةقامت بها  أديس أبابا، للبحث عن مخرج لملف المهاجرين المحكوم عليهم في المملكة العربيةالسعودية، ولا سيما المتهمين في قضايا المخدرات.

​تحركات دبلوماسية وضغوط دولية

​جاءت الخطوة السعودية بعد سلسلة من المباحثات الدبلوماسية التي خاضتها الحكومة الإثيوبية لتسوية أوضاع رعاياها المحتجزين والمدانين.

وتتزامن هذه الإجراءات مع تصاعد حدة الانتقادات الدولية الموجهة للرياض بشأن ظروف واحتجاز المهاجرين الأفارقة، وآليات التعامل القضائي مع ملفاتهم.

​وتشير التقارير إلى أن هذا العفو يهدف إلى تخفيف الاحتقان الدبلوماسي بين البلدين، خاصة في ظل الأوضاع الصعبة التي يعيشها العمال والمهاجرون الإثيوبيون في مراكز الاحتجاز والسجون السعودية.

​ومن ناحية أخرى، تبدي منظمات حقوقية دولية قلقاً بالغاً إزاء مصير بقية المحكوم عليهم الذين لم يشملهم العفو.

وتؤكد هذه المنظمات أن العديد من المحتجزين يواجهون أحكاماً رادعة تصل إلى الإعدام دون الحصول على محاكمات عادلة تستوفي المعايير القانونية الدولية.

​بيان حقوقي:

"يواجه العديد من المتهمين خطر التنفيذ الفوري لأحكام الإعدام دون إخطار مسبق لعائلاتهم أو لبعثاتهم الدبلوماسية، مع غياب تام لآليات الدفاع القانوني والشفافية القضائية في القضايا المتعلقة بالمخدرات."

​إحصائيات عام 2025:

الأجانب في صدارة المشهد

​تكشف البيانات الإحصائية المرتبطة بملف العقوبات الجنائية في المملكة خلال عام 2025 عن أرقام قياسية تثير مخاوف المنظمات الحقوقية، وتتلخص أبرز المؤشرات في الآتي:

​إجمالي الأحكام المنفذة: نفذت السلطات السعودية 356 حكم إعدام خلال عام 2025.

​طبيعة القضايا: تركزت معظم هذه الأحكام في قضايا التهريب وترويج المخدرات.

​الفئة الأكثر تأثراً: نُفذت غالبية الأحكام بحق رعايا أجانب، وجاء المواطنون الإثيوبيون في المرتبة الأولى كأكبر جالية بين الأجانب الذين طالتهم هذه العقوبات.

​أبعاد القرار ومستقبل الملف

​يرى مراقبون  أن العفو الملكي الأخير عن  2000مواطن إثيوبي قد يسهم في تهدئة حدة التوتر الدبلوماسي بين الرياض وأديس أبابا، لكنه لا ينهي جذور الأزمة المتعلقة بملف العمالة الوافدة 

وتظل المطالبات الحقوقية مستمرة لضمان توفير محاكمات عادلة وشفافة، ووقف عقوبات الإعدام التي تنفذ بحق المتهمين الأجانب دون ضمانات قانونية كافية.

#نقاش_دوت_نت