حملة على وزيرة بريطانية بعد وصفها ما يحدث في فلسطين بنظام التفرقة العنصرية

حملة مؤيدة لإسرائيل في بريطانيا تستهدف وزيرة جديدة في الخارجية على خلفية تصريحات مؤيدة للفلسطينيين

تعرضت أوما كوماران، النائبة العمالية عن دائرة "ستراتفورد آند بو"، لحملة انتقادات واسعة من قبل أوساط مؤيدة لإسرائيل في بريطانيا، عقب تعيينها وزيرة دولة (وكيلة برلمانية) في وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية البريطانية ضمن أول تشكيلة وزارية لرئيس الوزراء الجديد آندي بيرنهام.

وجاء التعيين رسميًا في 22 يوليو 2026، في إطار التعديل الوزاري الذي أعقب تولي بيرنهام رئاسة الحكومة يوم 20 يوليو، خلفًا لكير ستارمر الذي أعلن استقالته من زعامة حزب العمال الشهر الماضي بعد سلسلة من الإخفاقات السياسية.

وتُعد كوماران، المنحدرة من أصول تاميلية سريلانكية، أول شخصية من هذه الخلفية العرقية تتولى منصبًا وزاريًا في تاريخ بريطانيا.

وطبقا لما نشرته صحيفة "جويش كرونيكل" البريطانية، فإن كوماران كانت قد أدلت بتصريحات خلال جلسة للجنة الشؤون الخارجية في مجلس العموم بتاريخ 7 يوليو، أي قبل أسبوعين من تعيينها، تحدثت خلالها عن مواجهة الفلسطينيين لما وصفته بـ"نظام أشبه بالفصل العنصري "، وذلك أثناء استجوابها وزير الشرق الأوسط آنذاك هاميش فالكونر بشأن اعتقال الدكتور حسام أبو صفية، مدير مستشفى كمال عدوان في شمال غزة، الذي اعتقلته إسرائيل أواخر عام 2024 بشبهة انتمائه لحركة حماس.

وأعادت كوماران التأكيد على موقفها في اليوم التالي عبر حسابها على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أشارت إلى أنها كانت قد راسلت الوزارة سابقًا بشأن "نظام الفصل العنصري  الذي يواجهه الفلسطينيون"، ووصفت ما يجري بأنه "انتهاكات واضحة للقانون الدولي الإنساني".

وبحسب الصحيفة، فإن هذه التصريحات أثارت انتقادات واسعة عقب تأكيد تعيينها، ونقلت عن نائب عمالي لم تكشف عن هويته وصفه استخدام مصطلحات مثل "الفصل العنصري" و"الإبادة الجماعية" لوصف الأوضاع في الضفة الغربية وغزة بأنه "تحريضي وغير دقيق".

كما أشارت الصحيفة إلى أن وزارة الخارجية لم توضح حتى الآن ما إذا كانت كوماران ستتولى ملف الشرق الأوسط تحديدًا ضمن مسؤولياتها.

يُذكر أن رئيس الوزراء بيرنهام نفسه لم يستخدم مصطلح "الإبادة الجماعية" في وصفه للوضع في غزة، على عكس إحدى أقرب حليفاته، لويز هيغ، التي عُينت وزيرة لشؤون دوقية لانكستر وسبق أن استخدمت هذا الوصف.

سياق التشكيلة الوزارية

ضمن التعديل الوزاري ذاته، تمت ترقية فالكونر ليصبح وزيرًا للعلاقات الحكومية والأوروبية، فيما تولى إد ميليباند رسميًا حقيبة الخارجية. وشملت التعيينات البارزة الأخرى أليكس ديفيس-جونز وزيرة للعدل، وأليسون ماكغفرن وزيرة للصحة.

#نقاش_دوت_نت