مصيطفى من العاصمة : متوسط الاستهلاك اليومي للجزائري من الماء 430 لترا أو 4 مرات المتوسط العالمي

على هامش الندوة الوطنية الكبرى لمؤسسة صناعة الغد الجزائرية الموسومة بعنوان اليقظة البيئية ، اجتمع خيرة الخبراء والمتخصصين في مجال الأمن المائي والري للتناقش وتبادل الخبرات والآراء حول الاقتصاد المائي ، حيث تعتبر الثروة المائية مهمة جدا وهي من تساهم في تحديد ميزان القوى الدولية ، وبهذا الصدد كان الوزير الأسبق الدكتور بشير مصيطفى مبادرة جادة بعقد هذه الندوة العلمية كما كان له مرورا تلفزيونيا عبر عدة قنوات جزائرية ومواقع إلكترونية .

أسفرت الندوة على :

- تغطية إعلامية واسعة ساهمت في تشكيل رأي وطني عام حول موضوع ( الأمن المائي للجزائريين ).

- إنتاج( نشرية اليقظة المائية )

 - كتاب الندوة ( شروط تحقيق الأمن المائي في الجزائر ).

 - إشراك الجزائريين بكل أطيافهم في طرح ومناقشة ( سؤال الأمن المائي ).

 - تأسيس خلية اليقظة المائية للمؤسسة الجزائرية صناعة الغد. 

 - إنتاج مفردة فنية جديدة هي : الإحصاء المائي.

وصرح بهذا الخصوص الوزير الأسبق للاستشراف والاحصائيات الدكتور بشير مصيطفى بأن الجزائري مصنفة عالميا بين الدول الأولى استهلاكاً للماء بمتوسط يومي قدره 420 لترا يومياً للفرد الواحد وهو ما يعادل تقريباً أربع مرات المتوسط العالمي المقدر 120 لتر. 

وأضاف الدكتور مصيطفى في محاضرة في أعمال الندوة الوطنية الشهرية الكبرى للمؤسسة الجزائرية صناعة الغد لشهر جويلية التي انعقدت بالعاصمة السبت الماضي بأن إجمالي طلب الجزائريين على الماء يبلغ رقما لافتا قدره 7 مليون متر مكعب يومي أو 17 مليار متر مكعب سنوي موزع على قطاع الزراعة بنسبة 59 بالمائة ثم الاستهلاك المنزلي بنسبة 30 بالمائة ثم الصناعة بنسبة 10 بالمائة.

وقدم الوزير الأسبق مؤشرات إحصائية شاملة عن مقدرات الانتاج المائي في الجزائر ومنها البحيرة المائية الألبية في الجنوب ( البحر الصامت ) والتي تقدر سعتها حسب نتائج الأقمار الصناعية بحجم 700 ألف مليار متر مكعب كافة لتلبية طلب كل العالم ( 8 مليار نسمة ) من الماء لعدة قرون . و تتوزع إمكانيات الجزائر من الماء حاليا على المياه الجوفية بنسبة 50 بالمائة ثم السطحية ( السدود ) بنسبة 30 بالمائة ثم الماء المحلى من البحر بنسبة 20 بالمائة. 

ومن جهة أخرى قدم مصيطفى لوحة مفصلة عن إمكانيات عرض الماء في الجزائر منها :

81 سدا كبيرا ومتوسطا بسعة 8.6 مليار متر مكعب.

بحيرة الصحراء أو البحر الجوفي الصامت بسعة 700 ألف مليار متر مكعب .

23 محطة تحلية مياه البحر منجزة و 05 محطات قيد الانجاز وهي موزعة على 14 ولاية .

80 بالمائة من مياه الأمطار غير مستغلة وتضيع في الطبيعة.

وفي محور تحديات الأمن المائي في الجزائر آفاق 2050 عدد مصيطفى عدة إشارات إستشرافية منها :

حجم الطلب الذي يزيد سنويا بما يكافىء مليون نسمة .

عدد السكان الذي سيصل إلى 80 مليون نسمة العام 2050.

كلفة إنتاج المياه مثل : كلفة بناء السدود - كلفة صيانة السدود - كلفة الاستثمار في تحلية مياه البحر - تطوير أسلوب إدارة قطاع الماء - تحسين تكوين إطارات قطاع الماء. 

نضوب المياه الجوفية و حالة الجفاف وتغير المناخ.

حرب الماء القادمة و هي حرب متكررة في التاريخ منذ الدولة السومرية قبل الميلاد.

واختتم رئيس المؤسسة الجزائرية صناعة الغد مداخلته بتحليل المعطيات التي قدمها في محور الاحصائيات واقترح عددا من الحلول لتجنب أزمة ماء حقيقية في الجزائر و من ثمة تحقيق شروط الأمن المائي المستدام وهي :

تنصيب ( خلية اليقظة المائية ) لدى القطاع الري أو الموارد المائية. 

الاستثمار في السدود الصغيرة الجوارية للمناطق الزراعية.

التحكم في تكاليف تحلية مياه البحر من خلال ( دراسات التكاليف ).

إعادة النظر في القانون التوجيهي للماء ( 2005 ).

إطلاق سياسة وطنية لترشيد إستعمال الماء.

تحقيق معيارية التوازن في الطلب على الماء بين قطاعات الزراعة والصناعة والمنازل .

إعادة النظر في تسعير الماء بما يحقق رشادة إستهلاك الماء بين الزراعة و الصناعة و البيوت.

توطين تكنولوجيا إستغلال بحيرة الجنوب.

إطلاق برنامج وطني للتحسيس بمخاطر الأمن المائي المستدام وحلوله في الجزائر يشمل قطاعات : الثقافة - الري - الاتصال - الإعلام - التربية - الشؤون الدينية - التعليم العالمي .

استرداد مياه الأمطار التي تضيع إلى البحر و هي تشكل 80 بالمائة من الإمدادات المطرية وذلك بتطبيق سياسة ناجعة للاسترداد والتخزين.

إطلاق مخطط أكثر نجاعة لاستغلال الماء المستعمل نحو قطاع الصناعة و الاستخدامات غير المضرة بصحة الأشخاص.

#نقاش_دوت_نت