خريطة طريق حكومية لضبط السوق العقارية وسرعة إنجاز " قانون المطورين

​مدبولي: حريصون على دعم الاستثمار الجاد وضمان حقوق المواطنين والالتزام بالعقود المبرمة

​

 عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً موسعاً اليوم لمتابعة جهود ضبط وتنظيم السوق العقارية، بحضور المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور وليد عباس، نائب وزيرة الإسكان للمجتمعات العمرانية، والدكتور أحمد عمارة، المشرف على قطاع الشئون العقارية والتجارية بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والمهندس مصطفى النجار، رئيس قطاع الإسكان والمرافق، إلى جانب عدد من المسؤولين المعنيين.

​وأكد رئيس الوزراء، في مستهل الاجتماع، أن هذه التحركات تأتي لتعزيز التفاعل مع قضايا القطاع العقاري، وضمان احترام العقود المبرمة مع المواطنين، وتفادي التأخير في تسليم الوحدات السكنية، مشدداً على ضرورة وفاء المطورين العقاريين بالتزاماتهم الكاملة بما يحفظ حقوق كافة الأطراف.

​حصر شامل للمشروعات المتعثرة وتحديد المسئوليات

​وجّه  مدبولي بضرورة إعداد حصر دقيق لكافة المشروعات العقارية التي تواجه مشكلات أو تعثراً، مع تحديد الأسباب الحقيقية وراء ذلك، وتقييم ما إذا كان التعثر ناتجاً عن تقاعس من المطور العقاري أم يعود لأسباب خارجة عن إرادته.

​كما شدد رئيس الوزراء على وضع آليات عمل واضحة للتعامل مع هذه المشكلات، بما يضمن صون حقوق المواطنين، ويشجع في الوقت ذاته على تدفق المزيد من الاستثمارات في هذا القطاع الحيوي الذي يمثل أحد أهم دعائم الاقتصاد الوطني.

​قانون "اتحاد المطورين العقاريين".. خطوة نحو الحوكمة

​وسلط الاجتماع الضوء على مشروع قانون "الاتحاد المصري للمطورين العقاريين"، حيث أوضح رئيس الوزراء أن التشريع المستهدف سيسهم بشكل مباشر في وضع إطار قانوني وتنظيمي شامل للسوق العقارية، مما يحقق أعلى درجات الحوكمة والتوازن بين مصالح المطورين والحاجزين على حد سواء.

​من جانبها، كشفت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، عن قرب الانتهاء من المسودة النهائية لمشروع القانون، تمهيداً الطرحه للحوار والنقاش المجتمعي قبل عرضه رسمياً على مجلس الوزراء.

​وزارة الإسكان: حالات التعثر محدودة والقطاع يزخر بمطورين جادين

​وأوضحت وزيرة الإسكان أن قطاع التطوير العقاري يلعب دوراً محورياً في دعم خطط الدولة التنموية، مؤكدة أن الحكومة، بقدر حرصها على دعم المستثمرين، تضع حماية حقوق المواطن المتعامل مع المطورين في مقدمة أولوياتها.

​وأشارت الوزيرة إلى أن الغالبية العظمى من المطورين العقاريين يتميزون بالجدية والالتزام بالبرامج الزمنية واللوائح التنفيذية للمشروعات، لافتة إلى أن الوزارة تعكف حالياً، بالتنسيق مع الجهات الرقابية، على إنهاء الحصر الشامل للمشروعات المتعثرة وآليات علاج أسباب تعثرها.

​توازن بين مساندة الحاجزين ودعم المستثمرين

​واختتم رئيس الوزراء الاجتماع بالتأكيد على أن حالات التعثر المرصودة حتى الآن تعتبر محدودة جداً مقارنة بحجم الأعمال الضخم الذي ينفذه المطورون الجادون داخل مصر وخارجها.

​وجدد مدبولي استمرار دعم الدولة للقطاع العقاري، مع التأكيد في الوقت نفسه على الوقوف بجانب الحاجزين بالمشروعات المتعثرة لضمان حصولهم على كامل حقوقهم القانونية والعقدية، موجهاً بسرعة استكمال إجراءات مشروع قانون اتحاد المطورين العقاريين وطرحه للنقاش العام لتطوير السوق العقارية والدفع بها نحو آفاق أكثر استقراراً.

#نقاش_دوت_نت