من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية
×

للمرة الثالثة.. مصر ترفض عرضاً إماراتياً بقيمة 1.2 مليار دولار للاستحواذ على "الإسكندرية لتداول الحاويات"

القاهرة : خالد شحاتة
للمرة الثالثة.. مصر ترفض عرضاً إماراتياً بقيمة 1.2 مليار دولار للاستحواذ على


​في خطوة تؤكد تمسك القاهرة بأصولها الاستراتيجية في قطاع النقل البحري، رفضت هيئة ميناء الإسكندرية الاستجابة للطلب التنافسي المكتوب والمُعدَّل للمرة الثالثة والمُقدَّم من شركة "بلاك كاسبيان لوجيستكس" (Black Caspian Logistics)—الذراع الاستثماري لمجموعة "موانئ أبوظبي"—للتنازل عن حصتها في شركة "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع"، أكبر مشغل لمحطات الحاويات في الموانئ المصرية، وذلك على الرغم من رفع التقييم الإجمالي للشركة إلى نحو 1.2 مليار دولار.

​ويأتي هذا الرفض المتكرر ليبرز حالة من التباين في وجهات النظر بين الجانبين الاستثماريين بشأن القيمة العادلة للشركة والأهمية الجيوسياسية والأمنية للموانئ الواقعة على البحر الأبيض المتوسط، في وقت تسعى فيه مصر لتعظيم عائدات أصولها الدولارية بدلاً من التفريط في ملكيتها المباشرة.

​تفاصيل العرض الثالث وأسباب الرفض

​وفقاً لمعلومات حصل عليها "نقاش الإخباري"، فإن التعديل الأخير للتقييم الذي قدمته الذراع الاستثمارية لمجموعة موانئ أبوظبي (والبالغ 1.2 مليار دولار) لم يلبِّ تطلعات الجانب المصري الذي يرى أن القيمة السوقية والتراكمية للشركة تتجاوز هذا الرقم بكثير، لاسيما عند حساب التدفقات النقدية بالعملة الأجنبية التي تولدها محطتا الشركة في مينائي الإسكندرية والدخيلة.

​وتتلخص أبرز أسباب الرفض في النقاط التالية:

​الفجوة في التقييم المالي: يرى مستشارو التقييم التابعون للقطاع البحري المصري أن السعر المرفوع لا يعكس النمو المتوقع في أرباح الشركة بعد المشروعات الأخيرة لتطوير غاطس الأرصفة وتوسعة ساحات التداول.

​الأهمية الاستراتيجية للبحر المتوسط: تمثل الشركة الركيزة الأساسية لحركة التجارة وحركة الملاحة للواردات والصادرات المصرية في حوض البحر المتوسط، حيث تستحوذ على حصة سوقية تتجاوز 60% من حركة الحاويات بمينائي الإسكندرية والدخيلة.

​الربحية العالية والتدفقات الدولارية: تتميز "الإسكندرية لتداول الحاويات" بضعف مديونيتها وتوليدها لتدفقات نقدية بالدولار الأمريكي، مما يجعل الاستغناء عن حصة الهيئة فيها خياراً غير مجدٍ اقتصادياً على المدى الطويل للحكومة المصرية.

​خريطة الملكية وحجم الأعمال

​تُعد شركة "الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع" إحدى الشركات التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري (التابعة لوزارة النقل المصرية)، وهي مدرجة في البورصة المصرية (EGX).

​تتوزع هيكل ملكية الشركة حالياً بين:

​الشركة القابضة للنقل البحري والبري: تمتلك الحصة الحاكمة.

​مجموعة أبوظبي القابضة (ADQ): والتي كانت قد استحوذت في أبريل 2022 على حصة تبلغ نحو 32% من أسهم الشركة ضمن حزمة استثمارات إماراتية شملت عدة شركات مدرجة.

​هيئة ميناء الإسكندرية: تمتلك حصة رئيسية ترفض التفريط فيها.

​نسبة للتداول الحر: تتوزع بين صغار المساهمين ومؤسسات استثمارية في البورصة.

​وكانت "موانئ أبوظبي" تطمح من خلال ذراعها "بلاك كاسبيان" إلى تجميع الحصص الحكومية للحصول على السيطرة التشغيلية والحصص الحاكمة بالكامل، لتعزيز التكامل بين عملياتها في البحر الأحمر والبحر المتوسط.

​التحول في الاستراتيجية المصرية: "الإدارة لا البيع"

​تأتي هذه التطورات بالتوازي مع توجه حديث اعتمدته وزارة النقل المصرية في تعاملها مع الأصول البحرية؛ حيث أعلن الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل، في أكثر من مناسبة، أن الدولة لا تبيع الموانئ أو الشركات الاستراتيجية بالكامل، بل ترحب بـ "حقوق الإدارة التشغيلية" وشراكات التنمية عبر عقود إمتياز طويلة الأجل (BOT).

​ويؤكد خبراء قطاع النقل البحري لـ "نقاش الإخباري" أن مصر نجحت بالفعل في منح حقوق إدارة وتطوير لعدد من التحالفات العالمية والمحلية في محطات مثل "تراكتوبيل" و"هاتشيسون" و"أبناء حسن علام"، مع الاحتفاظ بالملكية الأصلية للأصول والأراضي والأرصفة البحرية.

​توسعات "موانئ أبوظبي" في السوق المصري

​على الرغم من تعثر صفقة الاستحواذ على "الإسكندرية لتداول الحاويات"، فإن مجموعة موانئ أبوظبي تمتلك حضوراً قوياً ومتزايداً في قطاع اللوجستيات المصري عبر مشاريع أخرى، أبرزها:

​حق امتياز محطة سفاجا 2: اتفاقية امتياز لمدة 30 عاماً لتطوير وتشغيل محطة متعددة الأغراض بميناء سفاجا الكبير.

​إدارة موانئ سياحية: عقود لإدارة وتشغيل موانئ لليخوت والسفن السياحية في شرم الشيخ والغردقة وسفاجا.

​محطات السخنة: اتفاقيات لتطوير محطات حاويات ولوجستيات في منطقة العين السخنة الاقتصادية.

​ويبدو أن الرفض المصري المتكرر لتقييم "بلاك كاسبيان" يرسل إشارة واضحة للأسواق وللمستثمرين الدوليين مفادها أن الأصول الدولارية ذات الربحية العالية في الموانئ المصرية لم تعد مطروحة للبيع بأقل من تقييماتها العادلة والتاريخية، حتى في ظل التوسعات الخليجية الكبيرة في المنطقة.

#نقاش_دوت_نت 

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد

أضف تعليقك

10936
سيتم مراجعة تعليقك قبل نشره للتأكد من التزامه بقواعد المجتمع.