مشروع قانون لإنشاء «اتحاد المطورين العقاريين» لضبط السوق وحماية حقوق المواطنين

وزيرة الإسكان: استبعاد الشركات المتعثرة وغير الملتزمة بالتسليم من العضوية.. والهدف إرساء قواعد منافسة عادلة

​

​تستعد وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية لإتمام الإجراءات التشريعية اللازمة لاستصدار مشروع قانون جديد يُقر إنشاء «اتحاد المطورين العقاريين»، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وذلك بهدف إيجاد إطار تنظيمي مُلزم لممارسة النشاط العقاري وتعزيز انضباط واستقرار السوق خلال المرحلة المقبلة.

​وأكدت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع القانون يتضمن وضع معايير وضوابط واضحة ومحددة للانضمام إلى الاتحاد، بما يضمن اقتصار العضوية على الكيانات والشركات الجادة ذات الكفاءة المالية والفنية القادرة على تنفيذ مشروعاتها والوفاء الكامل بتعهداتها تجاه الملاّك والمواطنين.

​وأوضحت الوزيرة أن التشريع الجديد يتصدى لظاهرة التعثر وعدم الالتزام، حيث ينص صراحة على أن الشركات التي يثبت عدم جديتها أو تعثرها في تنفيذ التعاقدات وتسليم الوحدات في المواعيد المحددة لن تتوافر فيها معايير العضوية، وذلك في إطار جهود الدولة لترقية مهنة التطوير العقاري وتوفير الغطاء الحمائي للشركات الملتزمة التي تمثل العمود الفقري للقطاع.

​وأضافت المهندسة راندة المنشاوي:

​«هدفنا هو بناء سوق عقارية أكثر انضباطًا وشفافية، يدعم المطور الجاد ويحمي حقوق المواطنين، ويضع معايير واضحة لممارسة نشاط التطوير العقاري.»

​واختتمت وزيرة الإسكان تصريحها بالتأكيد على أن إجراءات تنظيم السوق لا تستهدف تقييد حركة الاستثمار العقاري أو التضييق على الفاعلين فيه، وإنما تهدف إلى بناء بيئة عمل قائمة على العدالة والمنافسة الشريفة، بما يعزز ثقة المستثمرين والمواطنين في القطاع العقاري باعتباره أحد أهم محركات النمو الاقتصادي في مصر.

#نقاش_دوت_نت