خلال مشاركته في قمة "AIM 2026" بدبي.. وزير التخطيط يستعرض نمو الاقتصاد المصري بـ 5.1% ويكشف عن "آلية ضمان تمويل البنية الأساسية"

​د. أحمد رستم يعقد مباحثات رفيعة المستوى مع قيادات "ستاندرد تشارترد" و"ADIB" و"FAB" لتوسع تمويل القطاع الخاص.

​تسجيل شركة "سهل" للتكنولوجيا المالية بمركز دبي المالي يترجم رؤية الدولة لتصدير خدمات الشركات الناشئة.

​اتفاق مصري إماراتي على تنظيم فعاليات ترويجية مشتركة لجذب رؤوس الأموال للقطاعات الإنتاجية.

​سجل الاقتصاد المصري أداءً إيجابيًا متجاوزًا توقعات المؤسسات المالية الدولية لتحقيق معدل نمو بلغ 5.1% خلال العام المالي 2025/ 2026. جاء ذلك خلال مشاركة الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، في فعاليات الدورة الـ 15 لقمة (AIM) للاستثمار المنعقدة بدبي، حيث عقد سلسلة من اللقاءات رفيعة المستوى مع قيادات كبرى البنوك الإقليمية والدولية لبحث آليات توسيع الشراكات الاستثمارية وضخ تمويلات جديدة للقطاع الخاص في مصر.

​وشملت مباحثات وزير التخطيط كلاً من: السيدة رولا أبو منه، الرئيس التنفيذي لبنك "ستاندرد تشارترد" في الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، والسيد جوعان الخيلي، رئيس مجلس إدارة مصرف أبوظبي الإسلامي (ADIB)، والسيد محمد عبد الباري، الرئيس التنفيذي لمجموعة المصرف، إلى جانب السيدة هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول (FAB).

​مرونة اقتصادية وآلية جديدة لتقليل مخاطر التمويل

​وأكد الدكتور أحمد رستم، خلال الاجتماعات، أن نمو الاقتصاد المصري بنسبة 5.1% يعكس مرونة واستدامة القطاعات الإنتاجية في مواجهة التحديات الإقليمية، مشيرًا إلى أن الدولة تمضي بثبات في تنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية الشاملة لتحسين مناخ الأعمال وزيادة تنافسية السوق المحلية.

​وكشف الوزير عن تفاصيل "آلية ضمان تمويل البنية الأساسية" التي تتبناها وزارة التخطيط، مستهدفة توفير إطار ائتماني يقلل من مخاطر التمويل، ويشجع مؤسسات القطاع الخاص والبنوك على التوسع في مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص (PPP). كما لفت إلى أن الزخم الذي تشهده الشراكات الاستراتيجية لمصر—والذي توّجته مؤخرًا نتائج زيارة الرئيس الصيني للقاهرة—يفتح آفاقًا واعدة أمام المؤسسات المالية لدعم مشروعات الشراكة متعددة الأطراف وتسهيل حركة التجارة والاستثمار.

​تمكين الشركات الناشئة والتوسع الإقليمي

​وفي سياق دعم الابتكار والاقتصاد الرقمي، تطرق د. أحمد رستم إلى المباحثات الجارية لتسجيل شركة "سهل" لخدمات الدفع الإلكتروني في مركز دبي المالي العالمي (DIFC). وأوضح أن هذه الخطوة تأتي تتويجًا لتوجهات "اللجنة الوزارية لريادة الأعمال" في تمكين شركات التكنولوجيا المالية المصرية من التوسع إقليميًا وتعزيز الشمول المالي، حيث بحثت الإدارة العليا لشركة "سهل" مع البنوك الإماراتية سبل الشراكة في مجالات خدمات المدفوعات والتحويلات المالية.

​من جانبهم، أشاد رؤساء المؤسسات المصرفية والمالية بالخطوات التنفيذية للحكومة المصرية في تطوير بيئة الاستثمار، مؤكدين اهتمامهم بزيادة محفظة تمويلاتهم للقطاع الخاص المصري. واتفق الطرفان على تنظيم لقاءات ترويجية وفاعليات مشتركة تجمع المستثمرين بالمؤسسات المالية خلال الفترة المقبلة لتقريب الفرص الاستثمارية في القطاعات الأولوية بالدولة المصرية.

#نقاش_دوت_نت