لتقسيمهما مناقصات «الوطنية للإعلام».. «حماية المنافسة» يحيل شركتي مقاولات للنيابة العامة

 كشف التواطؤ في أعمال تدعيم صواري الإرسال التلفزيوني بالبحر الأحمر بالمخالفة لقانون منع الاحتكار

​

​أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتين من شركات المقاولات العامة إلى النيابة العامة، إثر ثبوت تواطئهما وتنسيقهما المسبق في عدد من الممارسات المطروحة من قبل الهيئة الوطنية للإعلام، والمخصصة لتنفيذ أعمال التدعيم الإنشائي لقواعد صواري الإرسال التلفزيوني بمحافظة البحر الأحمر.

​وأكد الجهاز، في بيان صحفي، أن هذا الإجراء جاء بعد تحقيقات أثبتت مخالفة الشركتين لأحكام المادة (6/ج) من قانون حماية المنافسة رقم 3 لسنة 2005، والتي تحظر بشكل قاطع التنسيق أو الاتفاق بين المتنافسين فيما يتعلق بالتقدم أو الامتناع عن الدخول في المناقصات والمزايدات وسائر عروض التوريد.

​تفاصيل الواقعة وتقسيم المناطق

​وتعود وقائع القضية إلى تلقي جهاز حماية المنافسة بلاغًا رسميًا من الهيئة الوطنية للإعلام يُفيد بوجود شبهة اتفاق مسبق حول تحديد الشركة التي سترسو عليها الأعمال. وبإجراء عمليات الفحص والتقصي وجمع الاستدلالات، كشف الجهاز عن وجود اتفاق وتنسيق بين الشركتين لتقسيم المناطق المطروحة بالعملية التعاقدية لضمان توزيع التوريدات فيما بينهما.

​وبناءً على تلك النتائج، اتخذ مجلس إدارة الجهاز قرارًا بتحريك الدعوى الجنائية وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات. كما وُجِّه إخطار رسمي للشركتين المخالفتين يلزمهما بالتوقف الفوري والكامل عن أي اتفاقات أو تفاهمات، سواء كانت صريحة أو ضمنية، تتعلق بالدخول أو الامتناع عن الممارسات والمناقصات الحكومية.

​إضرار بالمال العام وتكافؤ الفرص

​وأوضح الجهاز أن جرائم التواطؤ في التعاقدات الحكومية تُعد من أخطر صور "الاتفاقات الأفقية" المحظورة؛ نظرًا لما تسببه من إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص، وإضرار مباشر بالمال العام وفاعلية الإنفاق الحكومي، فضلاً عن حرمان مؤسسات الدولة من الحصول على السلع والخدمات بأعلى جودة وأفضل سعر.

​وأشاد جهاز حماية المنافسة بالتعاون مع الهيئة الوطنية للإعلام خلال فترة التحقيق، مؤكدًا أن هذا التنسيق بين الأجهزة المعنية يُشكل ركيزة أساسية لإنفاذ القانون، ورفع كفاءة الدور الرقابي للحد من الممارسات الاحتكارية وتوفير بيئة تنافسية عادلة.

​دعوة للاستفادة من الإعفاء القانوني

​واختتم الجهاز بيانه بدعوة أي شخص أو entity تورط أو اشترك في مثل هذه الممارسات الضارة بالمنافسة إلى الإسراع بالإبلاغ عن الواقعة، وذلك للاستفادة من حافز الإعفاء من العقوبة المنصوص عليه في المادة (26) من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

#نقاش_دوت_نت