من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية
×

خاص لـ«نقاش الإخباري» - مصر تطرح «تعهد العدالة 2026-2031» وتعلن تدشين مركزين إقليميين لمكافحة الجريمة السيبرانية وتهريب الآثار في مؤتمر الأمم المتحدة بأبوظبي

أبوظبي: " نقاش "
خاص لـ«نقاش الإخباري» -  مصر تطرح «تعهد العدالة 2026-2031» وتعلن تدشين مركزين إقليميين لمكافحة الجريمة السيبرانية وتهريب الآثار في مؤتمر الأمم المتحدة بأبوظبي


​ترأس المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وفد جمهورية مصر العربية المشارك في أعمال الدورة الخامسة عشرة لمؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، تحت عنوان «حماية الناس والكوكب في العصر الرقمي»، والذي ينظمه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC).

​واستعرض وزير العدل في كلمته الافتتاحية التجربة المصرية في تطوير منظومة العدالة الجنائية، ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وترسيخ سيادة القانون والارتقاء بحقوق الإنسان، مبرزاً الطفرة التشريعية والقضائية التي تشهدها البلاد، وفي مقدمتها قانون الإجراءات الجنائية الجديد، والتوسع في التقاضي عن بعد، والتحول الرقمي للعدالة، وتطوير المنظومة العقابية في مراكز الإصلاح والتأهيل اتساقاً مع المبادرة الرئاسية «حياة كريمة».

​«تعهد مصر للعدالة 2026 - 2031»: خارطة طريق تشريعية ومؤسسية

​أعلن وزير العدل رسمياً عن «تعهد مصر من أجل العدالة» الممتد للسنوات الخمس القادمة (2026 - 2031)، والذي يضم حزمة من المبادرات والالتزامات الدولية والوطنية، أبرزها:

​استحداث الأطر التشريعية:

صياغة إطار قانوني متكامل لمكافحة الاحتيال المنظم، وإطلاق استراتيجيات حديثة لمواجهة الجريمة المنظمة والجريمة السيبرانية.

​المعاهدات الدولية:

استكمال إجراءات التصديق على اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة السيبرانية، وتحديث «اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي» لتوائم مستجدات الجرائم العابرة للحدود.

​الشراكات الإقليمية:

توثيق التعاون المؤسسي مع وكالة الاتحاد الأوروبي للتعاون القضائي في المسائل الجنائية (يوروجست)، لتعزيز آليات تسليم المجرمين وتبادل الأدلة الرقمية.

​تدشين مركزين إقليميين بالقاهرة والتوسع في الطب الشرعي الرقمي.



​وفي إطار تعزيز الدور المحوري لمصر في النطاقين الأفريقي والعربي، كشف البيان عن إطلاق مؤسستين تدريبيتين متخصصتين مقرهما مصر:

​المركز المصري الأفريقي للتدريب على منع ومكافحة الجريمة السيبرانية: ويهدف إلى بناء قدرات القضاة وأعضاء النيابة العامة والجهات الأ doفريقية في مواجهة الهجمات الرقمية والاحتيال الإلكتروني.

​المركز الإقليمي للتدريب لمكافحة الاتجار غير المشروع في الممتلكات الثقافية: لدعم الجهود الإقليمية في حماية التراث والآثار وتتبع شبكات التهرب.

​كما أعلن الوزير عن خطة للتوسع الشامل في معامل الطب الشرعي الرقمي، لتعزيز فاعلية الدليل الإلكتروني أمام المحاكم وتسريع إجراءات الفصل في القضايا ذات الطابع التقني.

​حراك دبلوماسي قضائي وتنسيق دولي لاسترداد الأموال

​على هامش المؤتمر، عقد المستشار محمود حلمي الشريف جلسة مباحثات موسعة مع الدكتورة مونيكا جوما، المدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة (UNODC) ورئيسة مقر الأمم المتحدة في فيينا؛ حيث تناول اللقاء سبل التنسيق في مجالات التدريب القضائي وتأسيس المراكز الإقليمية المذكورة.

​وشارك وزير العدل المصري بدعوة من نظيره الإماراتي في حدث جانبي وزاري رفيع المستوى جمع وزراء العدل في فرنسا وبلجيكا وممثلي الوفود المشاركة. وتركزت النقاشات حول:

​تسريع إجراءات الإنابات القضائية وتتبع الأصول والأموال المنهوبة واستردادها.

​تبادل الممارسات الفضلى بين الأنظمة القانونية المختلفة (الفرنكوفونية والعربية والأوروبية).

​تسريع التبادل الآمن للأدلة الرقمية عبر الحدود لمواجهة الفساد والجريمة المنظمة.

​كما أجرى الوزير لقاءً ثنائياً مع وزير العدل الإماراتي بحضور السفير المصري لدى دولة الإمارات، لبحث تعزيز التنسيق القانوني الثنائي.

​لقاء أعضاء الهيئات القضائية المصرية بالخارج

​واختتم وزير العدل نشاطه في أبوظبي بعقد لقاء موسع مع القضاة وأعضاء الهيئات القضائية المصرية المعارين للعمل بدولة الإمارات؛ مشيداً بأدائهم الذي يمثل امتداداً لعراقة القضاء المصري، ومؤكداً أن رجال القضاء في الخارج هم سفراء لرسالة العدالة والمكانة التاريخية لمصر في المحافل العربية والدولية.

​سياق ومعلومات إضافية لمتابعي «نقاش»:

​مؤتمر الأمم المتحدة لمنع الجريمة: يُعد أكبر تجمع دولي يُعقد كل 5 سنوات منذ عام 1955 لبحث سياسات العدالة الجنائية والوقاية من الجريمة، وتكتسب دورة أبوظبي (2026) أهميتها من تركيزها على مخاطر الذكاء الاصطناعي والجريمة السيبرانية.

​اتفاقية الرياض العربية للتعاون القضائي:

صُدرت عام 1983 وتُعد الركيزة الأساسية للإنابات القضائية وتسليم المجرمين بين الدول العربية، وتحديثها يهدف للتعامل مع نقل الأدلة الرقمية وتتبع الحسابات المشفرة.

​قانون الإجراءات الجنائية الجديد:

تشريع مصري يتضمن بدائل للحبس الاحتياطي، وحماية الشاهد والمبلغ، وميكنة إجراءات المحاكمات وإعلانات الأحكام.

#نقاش_دوت_نت 

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد

أضف تعليقك

11325
سيتم مراجعة تعليقك قبل نشره للتأكد من التزامه بقواعد المجتمع.