بالتحول الرقمي الكامل.. مصر تطلق منظومة تقييم التأثير البيئي لتيسير بيئة الاستثمار

​إنهاء المعاملات الورقية وتتبع لحظي للطلبات.. المنظومة الجديدة تتكامل مع "منصة الكيانات الاقتصادية" لتقليل زمن إصدار الموافقات وتعزيز الشفافية.

​في خطوة تنظيمية تعزز مناخ الاستثمار وتدعم التنمية المستدامة، أعلنت الجهات المعنية بالدولة عن الإطلاق الرسمي لـ "منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية"، والتي تُعد محطة فارقة في مسار التحول الرقمي وتطوير الأداء الحكومي داخل جهاز شؤون البيئة المصري. وتستهدف المنظومة الجديدة القضاء على العقبات البيروقراطية وتحويل كافة إجراءات تقييم الأثر البيئي للمشروعات إلى معاملات رقمية متكاملة.

​استجابة لملاحظات المستثمرين وتحسين الشفافية

​جاء تطوير هذه المنظومة استجابة عملية وسريعة للشكاوى والملاحظات التي تم رصدها خلال الفترة الماضية من قِبل المستثمرين والمتعاملين مع جهاز شؤون البيئة؛ حيث كانت الإجراءات الورقية القديمة تستغرق وقتاً وتُشكل في بعض الأحيان عائقاً أمام سرعة تدفق الاستثمارات وتنفيذ المشروعات.

​وتتيح المنظومة الرقمية للمستثمر متابعة دراسة الجدوى البيئية الخاصة بمشروعه لحظة بلحظة، والتعرف على مراحل سيرها والإجراءات التي اتُّخذت بشأنها عبر إشعارات فورية. كما تمنح الإدارة الإلكترونية للمنظومة صُنّاع القرار لوحة مؤشرات وبيانات دقيقة حول أعداد الطلبات ومعدلات الإنجاز، بما يسهم في إحكام دورة العمل، ورفع كفاءة الخدمة المقدمة، ومحاسبة أي تقصير إداري.

​التكامل مع "منصة الكيانات الاقتصادية"

​تأتي المنظومة الجديدة كجزء محوري من المنصة الأكبر "منصة الكيانات الاقتصادية"، والتي تمثل المظلة الوطنية الشاملة لتيسير وتوحيد إجراءات التراخيص والتصاريح الاستثمارية في مصر. ويهدف هذا التكامل إلى تفعيل الشباك الواحد وتسهيل دخول رؤوس الأموال المحلية والأجنبية للأسواق المصرية، عبر الربط الإلكتروني المباشر بين الهيئات والوزارات المعنية بدورة حياة المشروع.

​تفاصيل ومعلومات موثقة حول المنظومة البيئية الجديدة

​ميكنة التصنيفات البيئية للمشروعات (أ، ب، ج):

تعتمد المنظومة الجديدة على رقمنة النماذج الخاصة بتصنيف المشروعات وفقاً لشدة تأثيرها البيئي:

​الفئة (أ): المشروعات ذات التأثيرات البيئية المحدودة (يتم فحصها وإصدار الموافقات عليها إلكترونياً خلال مدى زمني قصير).

​الفئة (ب / ب المعدلة): المشروعات ذات التأثيرات البيئية المتوسطة.

​الفئة (ج): المشروعات الكبرى أو عالية المخاطر البيئية، والتي تتطلب تقييم أثر بيئي كاملاً مع إمكانية تقديم الدراسات واستيفاء الملاحظات إلكترونياً دون الحاجة للمراجعة الميدانية الورقية.

​التوافق مع "رؤية مصر 2030" ومتطلبات التمويل الأخضر:

تسهم المنظومة الرقمية في تحقيق الأهداف البيئية لـ "رؤية مصر 2030" و"الإستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050". كما تتوافق مع اشتراطات المؤسسات المالية الدولية (مثل البنك الدولي وبنك الإعمار الأوروبي)، والتي تشترط توافر موافقات بيئية حوكمية ومعتمدة بشفافية لمنح القروض والتسهيلات الاستثمارية للمشروعات الخضراء.

​الحوكمة وخفض البصمة الكربونية للإدارة:

يُسهم التحول من الإجراءات الورقية إلى الرقمية في خفض استهلاك الأوراق والموارد في القطاع الحكومي، وتسهيل عملية أرشفة واسترجاع دراسات الأثر البيئي، بالإضافة إلى بناء قاعدة بيانات بيئية جغرافية (GIS) تساعد الدولة على توزيع المشروعات الصناعية والاستثمارية بما يتناسب مع القدرة الاستيعابية للبيئة في كل محافظة.

​يُمثل إطلاق منظومة تقييم التأثير البيئي الرقمية تحولاً نوعياً في فلسفة الإدارة البيئية بمصر، إذ لم تعد حماية البيئة عائقاً أمام التنمية، بل أصبحت محفزاً رئيساً للاستثمار المسؤول وركيزة أساسية لبناء اقتصاد رقمي ومستدام.

#نقاش_دوت_نت