آلاف المتظاهرين في برلين يرفضون «إعادة التسلح» ويحذّرون من عودة التجنيد الإجباري في ألمانيا

شهدت العاصمة الألمانية برلين، السبت 3 أكتوبر 2026، تزامنًا مع احتفالات يوم الوحدة الألمانية، مسيرة احتجاجية ضد إعادة التسلح والحرب واحتمال العودة إلى التجنيد الإجباري. وتجمّع المشاركون قرب بوابة براندنبورغ، بحسب ما أوردته رويترز.

شعار المسيرة وأعداد المشاركين

رُفع في المسيرة شعار «لا لإعادة التسلح والتجنيد الإجباري والحرب، نعم للسلام والحقوق الديمقراطية والأمن الاجتماعي»، وشاركت فيها مبادرات سلام ومجموعات سياسية ومنظمات مختلفة. وقال المنظمون، بحسب رويترز، إن عدد المشاركين بلغ نحو 20 ألف شخص. في المقابل، قدّرت الشرطة الألمانية عدد المتجمعين في العاصمة بنحو 5,800 شخص، وفق وكالة «تاس» الروسية. ولم يتسنَّ لنقاش الإخباري التحقق من الرقمين من مصدر مستقل، ويُعزى كلٌّ منهما إلى الجهة التي أصدرته. 

مشاهد من المسيرة

وفق «تاس»، انطلق المتظاهرون من بوابة براندنبورغ عبر وسط برلين، وحمل كثيرون أعلامًا زرقاء عليها حمامة السلام، وسُمعت هتافات منها «لنصنع السلام بلا أسلحة» إلى جانب دعوات للحوار مع روسيا. وذكرت الوكالة أن بعض المشاركين رفعوا أعلام روسيا. وتقول الوكالة نفسها إن المشاركين طالبوا الحكومة برفع العقوبات ووقف شحنات السلاح، ومنها المتجهة إلى أوكرانيا، وزيادة الإنفاق الاجتماعي بدلًا منها. كما أشارت إلى أن حزب اليسار وتحالف «سارة فاغنكنيشت» (BSW) كانا بين الجهات المنظمة، وأن مظاهرة مماثلة جرت في شتوتغارت. 

 قانون الخدمة العسكرية

يأتي الاحتجاج على خلفية الجدل حول قانون تحديث الخدمة العسكرية. فقد دخل القانون حيز التنفيذ في 1 يناير 2026، ولا يعيد التجنيد الإجباري، بل يُبقي على الطابع الطوعي للخدمة، مع أن ألمانيا علّقت التجنيد في 1 يوليو 2011. غير أن الرجال المولودين عام 2008 فما بعد مُلزمون بالتسجيل وملء استبيان إلكتروني والخضوع لفحص طبي. وبحسب وكالة «دي بي إيه»، سيتمكن البوندستاغ من إقرار ما يسمى «التجنيد بحسب الحاجة» إذا لم تتحقق أهداف توسيع الجيش. 

وتعود هذه الأهداف إلى أرقام معلنة: بلغ عدد جنود البوندسفير العاملين نحو 184 ألف جندي بنهاية أكتوبر 2025، بينهم 12,062 متطوعًا، بينما تحتاج ألمانيا وفق أهداف الناتو الجديدة إلى 460 ألف جندي في حال اندلاع حرب. وتستهدف برلين، بحسب «يورونيوز»، رفع قوام البوندسفير إلى ما بين 255 و270 ألفًا بحلول 2035. 

وكان القانون قد أثار جدلًا إضافيًا في أبريل الماضي بسبب بند يشترط، طبقا لما أوردته «يورونيوز»، موافقة مسبقة على إقامة الرجال من 17 إلى 45 عامًا خارج البلاد لأكثر من ثلاثة أشهر، فيما قالت وزارة الدفاع إن الموافقة تُعدّ ممنوحة ما دامت الخدمة طوعية.

#نقاش_دوت_نت