نائب رئيس الوزراء يناقش الخطة التنفيذية لـ «ملكية الدولة» (2026-2030).. «نقاش الإخباري» يرصد ملامح التحول الاقتصادي ونحو 100 إجراء لتمكين القطاع الخاص
القاهرة: خالد بيومي
عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا موسعًا لاستعراض الملامح النهائية للخطة التنفيذية لوثيقة سياسة ملكية الدولة في إصدارها الثاني الذي يحمل عنوان «تعميق الإصلاح وتعظيم الأثر» (2026-2030)، تمهيدًا لإعتمادها وإصدار نسختها النهائية، وذلك بحضور حشد قيادي ضَمَّ الدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، والدكتور أسامة الجوهري مساعد رئيس الوزراء ورئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، والدكتور هاشم السيد مساعد رئيس الوزراء ورئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، والسيد سعيد عرفة مساعد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إلى جانب ممثلين عن وزارتي المالية والاستثمار.
ويأتي هذا الاجتماع ليدشن مرحلة عمل جديدة تتجاوز مجرد تحديد الأطر النظرية للتواجد الحكومي في السوق، إلى بناء منظومة تنفيذية متكاملة تخضع لمؤشرات قياس دقيقة وآليات متابعة دورية، بما يضمن توسيع مشاركة رأس المال المحلي والأجنبي في الاقتصاد الوطني.
أرقام ومؤشرات: 31 برنامجًا و100 إجراء تنفيذي
استعرض الاجتماع الرؤى والمقترحات الكفيلة بتفعيل الخطة التنفيذية للوثيقة، والتي صُممت لتترجم المستهدفات الوطنية إلى خطوات قابلة للتطبيق.
وأوضح الدكتور هاشم السيد، رئيس وحدة الشركات المملوكة للدولة، أن الخطة التنفيذية ارتكزت على التناسق التام مع الأولويات الاقتصادية للدولة، حيث تتضمن:
31 برنامجًا رئيسيًا تتناول مختلف المحاور التنفيذية والقطاعية.
نحو 100 إجراء تنفيذي تتوزع على الجهات المعنية بالدولة وفق جدول زمني محدد.
ربط الإجراءات بمخرجات مستهدفة ومؤشرات أداء رئيسية (KPIs) لضمان إحكام المتابعة، وتحديد المسؤوليات، وتقييم معدلات الإنجاز بشكل دوري.
تنشيط سوق المال وجذب الاستثمارات من خلال إتاحة الفرص لزيادة رأس المال، وإعادة هيكلة الأصول، وإتاحة الشراكات المستدامة مع القطاع الخاص.
فلسفة التمكين الشامل والحياد التنافسي
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، أن وثيقة سياسة ملكية الدولة تجسد التزامًا راسخًا من الحكومة بتغيير شكل التواجد الهيكلي للدولة في النشاط الاقتصادي، وتحويل القطاع الخاص إلى المحرك الرئيسي لعجلة النمو المستدام.
وأشار عيسى إلى أن الحكومة تعمل على الانتقال الفعلي بالوثيقة من إطارها العام إلى دليل إجرائي ومحكم، يضمن:
تهيئة بيئة استثمارية جاذبة ومنافسة قائمة على الشفافية وتكافؤ الفرص.
تشجيع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) وتعميق مشاركة الاستثمارات الوطنية.
ترسيخ مبدأ "الحياد التنافسي" وضمان عدم تزاحم القطاع العام مع استثمارات القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية الواعدة.
وثيقة ملكية الدولة والإصدار الثاني
تأتي الخطة التنفيذية الجديدة لإصدار (2026-2030) استكمالًا للمسار الإصلاحي الذي بدأته الدولة المصرية عقب إطلاق الإصدار الأول من وثيقة سياسة ملكية الدولة نهايات عام 2022، والذي استهدف رفع مساهمة القطاع الخاص في إجمالي الاستثمارات المباشرة المنفذة بالدولة لتصل إلى نحو 65% خلال سنوات قليلة.
وقد شهد الإصدار الثاني من الوثيقة طرحًا واسعًا للحوار المجتمعي منذ إطلاقه في يونيو الماضي، وفق ما أوضحه الدكتور أسامة الجوهري رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، حيث شمل الحوار استطلاع آراء مجتمع الأعمال، والمجالس النيابية، والخبراء الاقتصاديين، للوصول إلى صيغة توافقية تعظم العائد على الأصول العامة وتدعم ثقة المستثمرين.
أبرز محاور الإصدار الثاني (2026-2030):
تطوير الحوكمة:
الإدارة الرشيدة للشركات المملوكة للدولة وفق قواعد الشفافية ومعايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD).
إعادة هيكلة الأصول:
التعظيم الاقتصادي لعوائد أصول الدولة عبر إعادة الاستثمار أو الإدارة بالشاركات المباشرة مع القطاع الخاص.
برنامج الطروحات الحكومية:
توسيع قاعدة الملكية في البورصة المصرية وطرح حصص بشركات ومؤسسات مملوكة للدولة للمستثمرين الاستراتيجيين وللجمهور.
الرؤية المستقبلية وتهيئة مناخ الاستثمار
تستهدف الحكومة من خلال وضع اللمسات الأخيرة على هذه الخطة إرسال رسالة طمأنة واضحة لمؤسسات التمويل الدولية والمستثمرين، مفادها أن الإصلاحات الاقتصادية والهيكلية في مصر تسير وفق منهجية مؤسسية مستقرة ذات أهداف محددة زمنيًا.
ومن المقرر أن تُعرض النسخة النهائية للخطة التنفيذية فور اعتمادها بالكامل للبدء فورًا في تطبيق البرامج الـ31، مع رفع تقارير دورية لمجلس الوزراء لمتابعة مستويات التقدم والالتزام بالأطر الزمنية المعلنة.
#نقاش_دوت_نت
موضوعات ذات صلة
التعليقات
أضف تعليقك