في خطوة هي الأولى لـ «القطاع الخاص».. «العدل» و«CIB» يوقعان بروتوكولاً لإتاحة خدمات «الشهر العقاري» داخل فروع البنك
القاهرة : خالد شحاتة
في خطوة تعكس التحول الرقمي وتكامل الخدمات في مصر، وقع المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، وهشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB) وعضو مجلس الإدارة، بروتوكول تعاون مشترك لإتاحة خدمات "التوثيق المميز" والشهر العقاري داخل فروع البنك التجاري الدولي.
وتعد هذه الشراكة الأولى من نوعها بين وزارة العدل وبنك ينتمي إلى القطاع المصرفي الخاص في مصر، حيث اقتصرت هذه التجربة سابقًا على نطاقات ضيقة وبنوك حكومية محدودة، مما يمثل نقلة نوعية في الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتطوير الخدمات العامة.
خدمة مصرفية وعدلية تحت سقف واحد
بموجب هذا البروتوكول، سيتم افتتاح مكاتب توثيق مميزة داخل مقار فروع CIB المجهزة، ليصبح بمقدور العملاء والمواطنين إنجاز كافة معاملات التوثيق والشهر العقاري بالتوازي مع خدماتهم المصرفية في مكان واحد.
وتشمل المعاملات المُتاحة عبر مكاتب التوثيق بالفروع:
التوكيلات بمختلف أنواعها: (توكيلات السيارات، التوكيلات العامة والخاصة، توكيلات إدارة الأعمال).
معاملات البيع والشراء: توثيق العقود الابتدائية والنهائية لبيع العقارات والسيارات.
الإقرارات الرسمية ورسم الخدمة: محاضر الإيداع والإقرارات الرسمية بمختلف صورها.
تفاصيل موثقة وأهداف الشراكة
حضر مراسم التوقيع محمد شعبان، وكيل محافظ البنك المركزي المصري، إلى جانب نخبة من قيادات وزارة العدل وقطاع الشهر العقاري والتوثيق، وقيادات البنك التجاري الدولي.
وأكد المستشار محمود حلمي الشريف، وزير العدل، أن الاتفاقية تجسد فلسفة جديدة تتبناها الوزارة للقضاء على الأنماط التقليدية في تقديم الخدمة الحكومية، مشيرًا إلى أن معيار النجاح الحقيقي للخدمات هو مدى تيسيرها على المواطنين وتخفيف أعباء الانتقال وقوائم الانتظار عن كاهلهم صونًا لاستقرار المعاملات.
من جانبه، صرّح هشام عز العرب، الرئيس التنفيذي للبنك التجاري الدولي (CIB)، بأن البنك يعتز بهذه الشراكة المثمرة مع وزارة العدل، مؤكدًا أن دور البنك لا يقف عند حدود تقديم الخدمات المالية والمصرفية فحسب، بل يمتد للمساهمة الفعالة في دعم جهود الدولة لتطوير الخدمات العامة والاستفادة من البنية التحتية والتكنولوجية المتطورة للبنك لتوفير تجربة متكاملة ورائدة للعملاء.
من مجرد "شعار" إلى واقع يلمسه المواطن
قد تبدو فكرة الدمج بين الخدمات المصرفية والعدلية فكرة بسيطة في ظاهرها، لكن أثرها الميداني يحمل مكاسب متعددة:
القضاء على زحام مكاتب التوثيق التقليدية: توزيع الضغط الجغرافي على شبكة فروع البنك المنتشرة.
اختصار الوقت والجهد: إنجاز معاملات بيع العقارات أو السيارات وما يتطلبه ذلك من سداد أو توثيق في مكان واحد وزمن قياسي.
رفع جودة تجربة المواطن: الاستفادة من بيئة العمل الاحترافية والتجهيزات التكنولوجية داخل فروع البنك التجاري الدولي.
تأتي هذه الخطوة لترسخ مفهوم "جودة الحياة الخدمية"، وتحول شعارات التحول الرقمي والتيسير الإداري إلى تجربة واقعية ملموسة يلمس أثرها المواطن في معاملاته اليومية.
#نقاش_دوت_نت
موضوعات ذات صلة
التعليقات
أضف تعليقك