وزارة التخطيط تتفق مع "مؤسسة التمويل الدولية" على تعزيز الاستثمار الرقمي ومبادرات "التحول الأخضر"
بانكوك: " نقاش "
من بانكوك.. وزير التخطيط وبحضور وزير الخارجية يستعرض إطلاق "آلية ضمان تمويل البنية التحتية" بالعملة المحلية.
خطة مصرية لتحويل الضمانات السيادية إلى التزامات مُدارة وتخفيف مخاطر أسعار الصرف لحشد رؤوس الأموال الخاصة.
شراكات المرتقبة مع مؤسسات دولية وصناديق إقليمية مثل "مبادلة" لتعزيز النقل المستدام وإدارة المياه.
في إطار مساعي الحكومة المصرية لتعظيم مشاركة القطاع الخاص في مشروعات التنمية وزيادة تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، عقد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، اجتماعًا رفيع المستوى مع السيد مختار ديوب، العضو المنتدب لمؤسسة التمويل الدولية (IFC)، وذلك بحضور الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج، على هامش مشاركتهما في الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2026 بالعاصمة التايلاندية بانكوك.
وحضر المباحثات السيد إثيوبيس تافارا، نائب رئيس مؤسسة التمويل الدولية، وعدد من قيادات ومسؤولي المؤسسة التابعة لمجموعة البنك الدولي، لبحث فتح آفاق جديدة للتعاون في مجالات الاقتصاد الرقمي، والبنية التحتية الخضراء، وتوفير آليات تمويل مبتكرة للقطاع الخاص.
شراكة رقمية وتوسع إقليمي في أفريقيا
تركزت المباحثات بين الجانبين على دعم الاقتصاد الرقمي وريادة الأعمال، من خلال التوسع في إقامة وتطوير المنصات الحاضنة للابتكار وتطوير البنية التحتية التكنولوجية. وتهدف هذه الجهود إلى جعل مصر مركزًا إقليميًا ونموذجًا تشغيليًا لاختبار الحلول الرقمية والمبتكرة، بما يفتح الميدان أمام الشركات الناشئة المصرية للتوسع والنمو في الأسواق الأفريقية الواعدة.
وأكد الجانبان أن الشراكة بين مصر ومؤسسة التمويل الدولية تعد نموذجًا محوريًا، حيث تتجاوز محفظة الاستثمارات الحالية للمؤسسة في مصر عدة مليارات من الدولارات في مجالات الطاقة المتجددة، والتحول الرقمي، والمشروعات الصغرى والمتوسطة، بالإضافة إلى دور المؤسسة كمستشار استراتيجي للحكومة المصرية في برنامج الطروحات الحكومية.
آلية جديدة لضمان تمويل البنية التحتية بالعملة المحلية
وفي خُطوة تُعد تحولًا استراتيجيًا في كيفية إدارة استثمارات الدولة، كشف الدكتور أحمد رستم عن إعداد المقترح النهائي لـ "آلية ضمان تمويل البنية التحتية"، وهي منصة وطنية متخصصة يتم إطلاقها بالتعاون مع مجموعة البنك الدولي لتخفيف المخاطر الائتمانية وتحفيز رؤوس الأموال الخاصة.
وأبرز الوزير أهم المقومات الفريدة لهذه الآلية الجديدة:
النافذة الواحدة: إنشاء إطار موحد لتقييم واعتماد مشروعات البنية الأساسية لسرعة الإجراءات وضمان أقصى درجات الشفافية.
إدارة الضمانات السيادية:
تحويل الضمانات السيادية المباشرة التقليدية إلى التزامات مالية مُدارة بأساليب احترافية، مما يحمي الموازنة العامة ويسمح بالتعامل الكفء مع الصدمات والهزات المالية المفاجئة.
الحد من مخاطر الصرف:
تفعيل صندوق مخصص لضمان المشروعات بالعملة المحلية، وهو ما يقلل من الضغوط الناجمة عن تقلبات أسعار الصرف الأجنبي على المشروعات الوطنية.
المشاركة كحصة أقلية:
تدخل الدولة من خلال الآلية كشريك بأغلبية أقلية لتَحَمُّل الخسائر الأولية (First-Loss Protection)، لتقديم بيئة استثمارية آمنة تشجع المستثمرين المحليين والدوليين.
تركيز على الطاقة والنقل الأخضر والأمن المائي
وتستهدف الآلية الجديدة الاستثمار في مشروعات حيوية تدعم مرونة الاقتصاد المصري وأهدافه المناخية، وفي مقدمتها:
استدامة الموارد المائية: دعم مشروعات تحلية المياه ومعالجتها.
التحول الأخضر والطاقة:
التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة (الرمسية والشمسية).
النقل المستدام: التوسع في مشروعات النقل الكهربائي واللوجستيات الخضراء.
البنية التحتية الصناعية: تطوير المناطق الصناعية المجهزة بأحدث الممارسات البيئية.
شراكات استراتيجية مع الصناديق الإقليمية
وشدد الدكتور أحمد رستم خلال اللقاء على أهمية التكامل التمويلي، مؤكدًا حرص مصر على بناء شراكات استراتيجية بين مؤسسات التمويل الدولية والصناديق الاستثمارية والإقليمية الرائدة، مثل "شركة مبادلة للاستثمار" الإماراتية، لتوحيد الجهود وحشد رؤوس الأموال الاستثمارية نحو المشروعات المستدامة ذات المردود التنموي والاقتصادي العالي.
تأتي هذه التحركات في وقت تكثف فيه الحكومة المصرية جهودها لتطبيق "وثيقة سياسة ملكية الدولة"، وتمكين القطاع الخاص ليصبح المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي وزيادة مساهمته في إجمالي الاستثمارات العامة خلال المراحل المقبلة.
#نقاش_دوت_نت
موضوعات ذات صلة
التعليقات
أضف تعليقك