​لضمان استقرار السوق وتعميق التصنيع المحلي.. "الصناعة والاستثمار" تفتتحان ملف "الحديد والصلب" وتشكيل لجنة دائمة لمتابعة سوق "البيليت"

منصة  نقاش الإخباري

تاريخ النشر : 21 أكتوبر 2026

​في خطوة حكومية حاسمة لتعزيز الاستقرار في واحد من أهم القطاعات الاستراتيجية، عقد المهندس خالد هاشم وزير الصناعة، والدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعين موسعين لبحث التحديات التي تواجه صناعة الحديد والصلب في مصر، وسبل التغلب على تداعيات أزمات سلاسل الإمداد والظروف الاقتصادية العالمية، وذلك بحضور ممثلي المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة ومصانع الدرفلة.

​وشهد اللقاءان مشاركة رفيعة المستوى من قيادات القطاع الاقتصادي والصناعي، تقدمهم السيد أحمد الوكيل رئيس اتحاد الغرف التجارية، والدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، إلى جانب رؤساء هيئة التنمية الصناعية ومصلحة الجمارك وقطاع المعالجات التجارية وعدد من قيادات الوزارتين.

​تحركات لتكامل القطاع وتأمين "خام البيليت"

​تناولت المباحثات ملفات شائكة تمس مستقبل قطاع التشييد والبناء، وفي مقدمتها سبل تدبير احتياجات مصانع الدرفلة من خام "البيليت" بالكميات والرتب والمواصفات الفنية المطلوبة، إلى جانب تقييم موقف الإنتاج والمبيعات لدى الشركات الكبرى المنتجة للبيليت، بما يعزز التكامل ويمنع أي اختناقات في سلاسل الإمداد.

​وضمت الاجتماعات كبرى الشركات العاملة في السوق؛ حيث مثل مصانع الدرفلة شركات منها (العشري ستيل، الجارحي، المدينة للصلب، ميتاد حلوان، العلا، وميدي ستيل)، بينما شاركت المصانع المتكاملة ونصف المتكاملة عبر قيادات مجموعة (السويس للصلب، حديد المصريين، حديد عز، بشاي، والمراكبي).

​لجنة دائمة لمتابعة الأسعار والالتزام بالرخص الإنتاجية

​تتويجاً لهذه الاجتماعات، جرى الإعلان عن عمل لجنة دائمة تضم وزارات (الصناعة، الاستثمار والتجارة الخارجية، التموين والتجارة الداخلية) بالإضافة إلى جهاز حماية المنافسة، بهدف المتابعة الدورية والميدانية لأوضاع السوق ومستويات إتاحة البيليت بأسعار تنافسية ومناسبة.

​وفي هذا السياق، أوضح المسؤولون أن هذه التحركات تأتي في إطار متابعة تنفيذ القرار رقم 121 لسنة 2026 الخاص بفرض تدابير وقائية نهائية على منتجات الصلب، لحماية الاقتصاد القومي من الممارسات الضارة في التجارة الدولية وفق أحكام القانون رقم 161 لسنة 1998.

​تصريحات الوزراء:

​🔹 المهندس خالد هاشم (وزير الصناعة):

​"الهدف الأول للوزارة هو إنجاح كافة المصانع العاملة في مصر وحماية مصالحها، مع تحقيق رؤيتنا لتعميق الصناعة الوطنية وتوفير مستلزمات الإنتاج. صناعة الحديد والصلب تأتي على رأس أولويات استراتيجية الصناعة 2030 باعتبارها عصب الصناعات التكميلية.

​طرحنا رخصاً جديدة لإنتاج البيليت بتيسيرات كبيرة في الأسعار ونظم السداد لشجيع مصانع الدرفلة على التوسع في الصهر والتصنيع، ونهيب بالشركات الحاصلة على الرخص الجديدة تسريع خطط التشغيل الفعلي لتقليل الاعتماد على الواردات."

​🔹 الدكتور محمد فريد (وزير الاستثمار والتجارة الخارجية):

​"نتابع باستمرار وبشكل ميداني أوضاع سوق البيليت للتحقق من الاستقرار والتوازن والشفافية في الإتاحة، بما يضمن انتظام سلاسل الإمداد لكافة الأطراف دون تمييز.

​نؤكد على ضرورة التزام كافة الشركات بإتاحة البيليت اللازم للإنتاج وفق الطاقات الإنتاجية المنصوص عليها في الرخص الصناعية. سنواصل فحص الشكاوى والملاحظات بناءً على المستندات والزيارات الفعلية لمعالجة أي عقبات تؤثر على العملية الإنتاجية."

​مواجهة التحديات العالمية

​وأكد الوزيران في ختام البيان الشامل تكاتف جهود أجهزة الدولة لحماية الاستثمارات القائمة في كافة مراحل تصنيع الصلب، والعمل على حماية الصناعة الوطنية في مواجهة المتغيرات الدولية المتسارعة، لا سيما مع توجهات الاتحاد الأوروبي نحو فرض قيود على تصدير الخردة، وهو ما يتطلب تلاحماً وتكاملاً أعلى بين المصانع الوطنية بمختلف درجاتها الإنتاجية.

#نقاش_دوت_نت