خطة مصرية لمضاعفة الصادرات وتحفيز الاستثمار.. أدوات رقمية وأسواق غير تقليدية
القاهرة: خالد بيومي
منصة "نقاش" الإخباري
تاريخ النشر ؛ 22 أكتوبر 2026
تستهدف مصر إحداث عقلنة ورتم أسرع في التعامل مع مجتمع الأعمال، عبر استراتيجية متكاملة تدمج بين "رقمنة خدمات المستثمرين" وتيسير بيئة الأعمال من جهة، و"اختراق أسواق تصديرية غير تقليدية" من جهة أخرى. تأتي هذه الخطوات وسط رهان حكومي على أن المستثمر القائم يُعدّ "أفضل سفير" لجذب رؤوس الأموال الأجنبية، وفي ظل تحقيق الصادرات الهندسية أرقاماً قياسية جديدة.
خلال مشاركته في ملتقى «مستقبل الصناعة والصادرات المصرية»، كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن حزمة إجراءات وحلول رقمية تهدف إلى تسريع تسوية مشكلات المستثمرين، ودعم نفاذ المنتجات المصرية إلى الأسواق العالمية، مؤكداً أن الوزارة تضع تحسين تجربة المستثمر وتيسير الإجراءات في صدارة أولوياتها.
رقمنة الخدمات.. منظومة جديدة لمعالجة التحديات
أوضح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية أن الوزارة تعكف على تطوير منصات تكنولوجية تضمن سرعة الاستجابة لاستفسارات ومشاكل المستثمرين، وفي مقدمتها:
منصة رعاية المستثمرين وروبوت المحادثة (Chatbot): لإتاحة التواصل المباشر والسريع وتوفير البيانات وتتبع حل الشكاوى بالتنسيق مع الجهات المعنية.
المنصات الإلكترونية للتجارة والاستثمار:
وتشمل منصة إجراءات زيادات رؤوس الأموال، وبوابة معلومات التجارة الخارجية، وبوابة إجراءات التجارة الخارجية.
المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Sandbox):
لاختبار وتطوير تطبيقات التكنولوجيا الحديثة في المعاملات التجارية.
منصة الكيانات الاقتصادية:
التجهيز لإطلاقها بالتعاون مع الجهات الحكومية لتيسير وتجميع كافة إجراءات تأسيس الشركات.
كما أعلن الوزير عن المرتقب من تعديلات تشريعية على قوانين تأسيس الشركات خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن مرونة بيئة الأعمال ورفع كفاءة الخدمات الاستثمارية.
«إن المستثمر الحالي هو أفضل سفير لجذب استثمارات جديدة، وسرعة معالجة مشكلاته هي المعيار الأساسي لرفع تنافسية الاقتصاد.»
— د. محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية
ذراع الترويج والتواجد الدولي
وفي إطار مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، شدد الوزير على أهمية التكامل بين المؤسسات المعنية لدعم نفاذ المنتجات الوطنية، وفي مقدمتها:
الهيئة المصرية العامة للمعارض والمؤتمرات: لتعزيز التواجد في المعارض المحلية والدولية.
جهاز التمثيل التجاري:
لفتح قنوات تواصل مباشر مع الشركاء الدوليين وتوفير دراسات الأسواق والفرص التصديرية.
صندوق تنمية الصادرات: لتقديم الدعم والمساندة التصديرية اللازمة للشركات المصدرة.
الصناعات الهندسية.. قاطرة النمو واستهداف "أمريكا اللاتينية"
من جانبه، أكد المهندس شريف الصياد، رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية، أن القطاع يتجه نحو تنويع الأسواق التصديرية وعدم الاقتصار على الأسواق التقليدية في أوروبا والخليج وإفريقيا، مع وضع أسواق أمريكا اللاتينية في مقدمة الأولويات التوسعية.
ودعا الصياد إلى تفعيل ومضاعفة الاستفادة من اتفاقية "الميركوسور" (Mercosur) — التي تضم دولاً رئيسية في أمريكا الجنوبية مثل الأرجنتين والبرازيل والأوروغواي والباراغواي — لاستغلال التخفيضات الإعفاءات الجمركية التي تتيحها الاتفاقية وزيادة حصة المنتج المصري هناك.
أرقام ومؤشرات أداء الصادرات الهندسية:
صادرات يناير – أغسطس 2026: بلغت نحو 4.351 مليار دولار مقارنة بـ 4.181 مليار دولار لنفس الفترة من 2025 (بنسبة نمو 4.1%).
أداء عام 2025: حققت الصادرات الهندسية نمواً بنسبة 13% مقارنة بعام 2024.
المستهدف: تحقيق نمو سنوي مستدام يقارب 15%.
التركز الجغرافي:
تستحوذ أكبر 10 أسواق على 56% من إجمالي صادرات القطاع (في مقدمتها: السعودية، تركيا، المملكة المتحدة، ألمانيا، فرنسا).
قطاع السيارات:
تجاوزت صادرات قطاع السيارات ومكوناتها حاجز المليار دولار لأول مرة خلال عام 2025.
سياق تحليلي ومعلومات إضافية (موقع "نقاش")
خلفية وثيقة الصلة:
مبادرة "الميركوسور":
دخلت اتفاقية التجارة الحرة بين مصر ودول تجمع "الميركوسور" حيز التنفيذ في سبتمبر 2017، وتصل نسبة التخفيضات الجمركية على العديد من السلع الهندسية والمصنعة فيها إلى 100% تدريجياً، وهو ما يجعلها نافذة استراتيجية للانطلاق نحو الأسواق اللاتينية.
مستهدف الـ 145 مليار دولار:
تندرج هذه التحركات ضمن الاستراتيجية القومية للتجارة الخارجية الممتدة حتى عام 2030، والتي تهدف إلى طفرة بمعدلات الصادرات المصرية الإجمالية للوصول إلى مستهدف 145 مليار دولار سنوياً عبر دعم القطاعات القاطرة (مثل الصناعات الهندسية، الكيماوية، ومواد البناء) وتسهيل الإجراءات الإدارية والجمركية عبر الرقمة الشاملة.
#نقاش_دوت_نت
موضوعات ذات صلة
التعليقات
أضف تعليقك