خارطة طريق اقتصادية بمستهدفات طموحة.. مصر تخطط لربط 90 جهة حكومية وتدشين 9 مناطق استثمارية جديدة
القاهرة: خالد بيومي
منصة "نقاش الإخباري"
القاهرة – 23 أكتوبر 2026
في خطوة تأتي لترسيخ التحول الاقتصادي الشامل وتحفيز مشاركة القطاع الخاص، كشف الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، عن الملامح الرئيسية لرؤية الوزارة وخططها التنفيذية لتمكين المستثمرين ورفع معدلات التصدير، مؤكدًا أن الهدف الأساسي لمرحلة العمل الحالية هو تمكين المستثمر من التركيز على عمليات الإنتاج والتصدير، بدلاً من استنزاف موارده وجهوده في أروقة المعاملات والإجراءات البيروقراطية.
جاء ذلك خلال مشاركته بحضور الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، في جلسة «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» ضمن فعاليات منتدى مصر 2026، حيث استعرض أحدث المحاور الرقمية والتشريعية والاستثمارية المخطط لتنفيذها بالتنسيق بين قطاعات الدولة المختلفة.
أرقام ودلالات: صدارة إفريقية وتطلعات استثمارية أوسع
شدد وزير الاستثمار على أن مصر واصلت تصدرها لقارة إفريقيا كأكبر مجتذب للاستثمار الأجنبي المباشر على مدار العقد الماضي.
بيانات رقمية موثقة:
وتأكيدًا لما أعلنه الوزير، أظهرت البيانات الرسمية الصادرة مؤخرًا تسجيل مصر تدفقات من الاستثمار الأجنبي المباشر بلغت نحو 18 مليار دولار خلال العام المالي التجاري، مع اتجاه صاعد في النصف الأول من عام 2026 تمثل في تأسيس أكثر من 26.5 ألف شركة جديدة بنسبة نمو بلغت 20% مقارنة بالفترة ذاتها من العام السابق.
وأوضح الوزير أن الطموح الحكومي يتجاوز مجرد الحفاظ على هذه الصدارة الإفريقية، إلى تحقيق قفزات أوسع عبر إصلاحات إجرائية ومؤسسية تضمن التوسع في مشاركة القطاع الخاص ليكون القاطرة الرئيسية للنمو.
3 مرتكزات رقمية لإعادة هندسة بيئة الأعمال
تستعد الوزارة لإحداث ثورة إجرائية في كيفية التعامل مع الكيانات الاقتصادية عبر 3 مشروعات رقمية استراتيجية:
منصة الكيانات الاقتصادية:
تستهدف ربط 90 جهة حكومية وتغطية 468 نشاطًا اقتصاديًا بالكامل، حيث صدرت بالفعل موافقة مجلس الوزراء على خطة تدشينها لإعادة هندسة الدورة المستندية وتبسيط استخراج التراخيص والموافقات.
منظومة رعاية المستثمرين والمساعد الذكي:
إطلاق نظام متعدد اللغات بالاعتماد على تقنيات الذكاء الاصطناعي لتقديم المشورة الفورية ومعالجة الشكاوى.
منصة زيادات رؤوس الأموال: ربط لكافة الجهات ذات الصلة لإتاحة خيارات أسرع لزيادة رؤوس أموال الشركات وتقديم المرونة للكيانات القائمة للنمو والتمويل.
9 مناطق استثمارية أولوية للمحافظات الأقل دخلاً
كشف وزير الاستثمار عن اعتزام الحكومة تدشين 9 مناطق استثمارية جديدة على خريطة التنمية الاستثمارية، مؤكدًا استهداف التوزيع الجغرافي المتوازن للتنمية. وتمنح الوزارة الأولوية في هذه المناطق للمحافظات الأقل دخلاً والأكثر احتياجًا لتوليد فرص العمل واستيعاب الطاقات الشبابية محليًا.
وتلعب المناطق الاستثمارية دور المظلة الإجرائية التي تسمح بممارسة الأنشطة عبر مجمع خدمات موحد، مما يخفف التكاليف والأعباء التشغيلية عن المطورين والمستثمرين على حد سواء.
استراتيجية بالتعاون مع البنك الدولي وتعديلات تشريعية مرتقبة
وفي السياق ذاته، أعلن الدكتور محمد فريد عن قرب إطلاق استراتيجية جديدة لجذب وتحفيز الاستثمار الأجنبي المباشر بالتعاون الشامل مع البنك الدولي، بهدف تحديد القطاعات الاقتصادية ذات الجاهزية العالية والجاذبية لتسويقها عالميًا.
كما تشمل الخطة إصلاحات تشريعية عاجلة تُدخل تعديلات ملموسة على اللائحة التنفيذية لقانون الشركات لضمان المرونة الكاملة في مراحل التأسيس والتوسع، وتيسير أطر التمويل وفقًا لأفضل الممارسات الدولية.
مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير» وتفكيك تركز الصادرات
وفي ملف التجارة الخارجية، استعرض البيان نتائج مبادرة «مصر تنطلق بالتصدير»، والتي تهدف إلى إعادة تشكيل هيكل التصدير المصري.
سياق تحليلي للمبادرة:
تسعى المبادرة لمعالجة مشكلة التمركز التصديري، حيث تكشف البيانات الرسمية أن 50 شركة فقط تتولى نحو 45% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية. وتهدف المبادرة التي طافت عدة محافظات (من بينها الغربية ودمياط) إلى دمقرطة التصدير وتوسيع قاعدته لتشمل آلاف الشركات الصغيرة والمتوسطة عبر المحافظات.
كما أشار البيان إلى تدشين المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية (Regulatory Sandbox) لاختبار الحلول التكنولوجية والذكاء الاصطناعي لتسهيل التجارة، إلى جانب إيلاء اهتمام غير مسبوق لملف "تصدير الخدمات" (مثل خدمات التكنولوجيا، السياحة العلاجية، والخدمات المالية واللوجستية) لفتح روافد جديدة ومستدامة للتدفقات النقدية بالأجنبي.
#نقاش_دوت_نت
موضوعات ذات صلة
التعليقات
أضف تعليقك