القاهرة وأثينا تبحثان توسيع المنطقة الاقتصادية الخالصة نحو قبرص رداً على تصديق برلمان شرق ليبيا على مذكرة أنقرة

eastern-mediterranean-maritime-map.jpg.

مصر واليونان تبحثان توسيع المنطقة الاقتصادية نحو قبرص

 مصر وإسرائيل والاتحاد الأوروبي ترفض الخطوة، وتركيا تعتبرها «إجراءً شكلياً»

منصة نقاش الإخباري

تاريخ النشر: 23 أكتوبر 2026

تبحث مصر واليونان توسيع نطاق اتفاقية ترسيم المنطقة الاقتصادية الخالصة بينهما باتجاه الشرق نحو قبرص، بعد أيام من تصديق برلمان شرق ليبيا على مذكرة التفاهم البحرية الموقّعة بين ليبيا وتركيا عام 2019. وبحسب ما أوردته صحيفة «غريك سيتي تايمز»، تأتي المحادثات في ظل تصاعد التوتر بسبب الاتفاق التركي الليبي المثير للجدل. 

ما الذي أُعلن؟

نقلت وكالة «رويترز» عبر موقع «مارين لينك» أن وزير الخارجية اليوناني جورج جيرابيتريتيس قال إن أي توسيع للاتفاق سيكون متوافقاً تماماً مع القانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار. وذكرت صحيفة «ذا غريك هيرالد» أن جيرابيتريتيس أكد المحادثات عقب اتصال هاتفي مع نظيره المصري بدر عبد العاطي يوم الخميس. ولم تتضمن المصادر التي اطلعنا عليها تفاصيل عن حدود التوسيع المقترح أو جدول زمني له.

خلفية الأزمة

صوّت مجلس النواب في شرق ليبيا، المتحالف مع خليفة حفتر، بالموافقة على المذكرة يوم الثلاثاء 20 أكتوبر. وأوضحت «رويترز» أن المذكرة أُبرمت عام 2019 مع حكومة طرابلس المعترف بها دولياً، فيما أبقت الإدارة الشرقية موافقتها معلّقة لسنوات.

ونقلت صحيفة «نيوس كوسموس» أن التصويت جاء بالإجماع، وأن قبرص وصفت المذكرة بأنها غير قانونية وباطلة.

المواقف الدولية

مصر:

قالت وزارة الخارجية، بحسب «رويترز»، إن التصديق لن يكون له أثر قانوني على القاهرة.

إسرائيل:

أدانت التصديق بشدة، واتهمت تركيا بالعمل على زعزعة استقرار شرق المتوسط.

الاتحاد الأوروبي:

دعت مسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، وفق «رويترز»، إلى احترام الحقوق السيادية لجميع الدول الأعضاء وفق القانون الأوروبي والدولي واتفاقية قانون البحار. 

اليونان:

أبلغت مجلس الأمن الدولي بالتصديق، بحسب مصادر دبلوماسية يونانية نقلتها «غريك سيتي تايمز»، وحذّرت من مخاطر على أمن المنطقة واستقرارها.

تركيا: رفض وزير الخارجية هاكان فيدان الانتقادات، معتبراً أن الاتفاق مشروع وأن التصديق الليبي مجرد إجراء شكلي لأن الاتفاق نافذ بالنسبة لأنقرة. 

الحجج القانونية

تستند أثينا إلى أن تركيا وليبيا لا تملكان سواحل متقابلة أو متجاورة تبرر الترسيم المنصوص عليه في المذكرة. أما الاتفاق المصري اليوناني الموقّع في أغسطس 2020 فيقرّ، بحسب «غريك سيتي تايمز»، بتأثير الجزر اليونانية، ومنها كريت وكارباثوس ورودس، في ترسيم الجرف القاري والمنطقة الاقتصادية الخالصة. وتعارض أنقرة هذا النهج وترفض منح الجزر أثراً كاملاً. 

بُعد مصري خاص

أشارت «نيوس كوسموس» إلى أن حلفاء القاهرة الرئيسيين في ليبيا باتوا يؤيدون اتفاقاً تعارضه مصر. ويأتي ذلك، بحسب الصحيفة، بعد تقارب بين تركيا وشرق ليبيا في السنوات الأخيرة. 

وما زال الملف مفتوحاً على مسارات قانونية ودبلوماسية، بين الأمم المتحدة وتحركات القاهرة وأثينا ونيقوسيا. ويرجّح أن يحدد مضمون أي توسيع محتمل للاتفاق المصري اليوناني مدى تأثيره الفعلي.

#القاهرة وأثينا تبحثان توسيع اتفاق المنطقة الاقتصادية الخالصة نحو قبرص بعد تصديق شرق ليبيا على مذكرة تركيا. المواقف الدولية والخلفية القانونية.

egypt-greece-eez-extension-cyprus-turkey-libya-deal

#نقاش_دوت_نت