​مجلس السلام يعلن استكمال اتفاقية انضمام ألبانيا إلى "قوة الاستقرار الدولية" في غزة

منصة نقاش الإخباري 

تاريخ النشر: 24 أكتوبر 2026

​في خطوة عدّها المراقبون محطة عملية جديدة في مسار العمليات الدولية المرتبطة بالقطاع، أعلن "مجلس السلام" رسمياً عن استكمال اتفاقية مشاركة ألبانيا ضمن هيكل "قوة الاستقرار الدولية" المزمع نشرها في قطاع غزة. وتهدف هذه الخطوة النوعية إلى تعزيز ركائز الدعم الأمني، وتطوير قدرات التخطيط العملياتي للمهمة ميدانياً ولوجستياً.  

​شراكة أمنية وتخطيط عملي

​وبحسب البيان الصادر عن المجلس عبر منشور له على منصة إكس، فإن استكمال الاتفاقية يمهد الطريق أمام تفعيل الدور الألباني الداعم للمهمة الدولية، وذلك بعد سلسلة من المباحثات المكثفة التي جمعت في وقت سابق قيادات رفيعة المستوى من قوة الاستقرار الدولية مع وزيري الخارجية والدفاع الألبانيين في تيرانا لبحث طبيعة المساهمة، تلتها مصادقة البرلمان الألباني رسمياً على مشروع قانون يسمح بإرسال وحدات من القوات المسلحة الألبانية للمشاركة في المهمة.  

​الدعم اللوجستي الأمريكي ودعم الحلفاء

​وتتكامل مشاركة ألبانيا، إلى جانب دول إقليمية ودولية أخرى ككوسوفو، مع حزمة الدعم اللوجستي والعسكري التي تقودها الولايات المتحدة لدعم القوة الدولية؛ حيث أخطرت وزارة الخارجية الأمريكية الكونغرس في وقت سابق بتخصيص رزم مالية وعسكرية تتجاوز 200 مليون دولار لتغطية التكاليف التشغيلية، والبنية التحتية، وإنشاء القواعد اللوجستية داخل القطاع.  

​وفي السياق ذاته، تقرر إعادة تخصيص شحنات عسكرية تضم ناقلات جنود مدرعة (بينها آليات كانت مخصصة لجهات أخرى) لتكون ألبانيا وكوسوفو من أوائل المستفيدين منها لتجهيز قواتهما المشاركة ضمن طليعة "قوة الاستقرار الدولية".  

​خلفيات التأسيس والإطار الدولي

​يأتي الإعلان عن هذه التطورات في وقت تكثف فيه الدوائر الدبلوماسية التابعة لـ "مجلس السلام" — الهيئة الانتقالية الدولية المُخوّلة لدعم إدارة وإعادة إعمار قطاع غزة — جهودها لاستقطاب تعهدات مالية وبشرية إضافية.  

​ويعمل المجلس، الذي انخرطت ألبانيا في عضويته المبكرة، وفق هيكلية متعددة المستويات لتنسيق الجهود الأمنية والدبلوماسية والاستثمارية، وسط ترقب دولي لمدى قدرة هذه القوات متعددة الجنسيات على تثبيت دعائم الاستقرار، وتوفير المظلة الآمنة لعمليات الإغاثة وإعادة الإعمار واسعة النطاق في غزة. 

#نقاش_دوت_نت