«حملات مكبرة بالمحافظات والمدن الجديدة».. إسقاط «إعلانات الطرق» المخالفة لتأمين حركة السرعة وتحسين المشهد الحضاري
القاهرة: خالد بيومي
منصة نقاش الإخباري
تاريخ النشر : 25 أكتوبر 2026
في تحرك ميداني واصلته أجهزة الإدارة المحلية والمدن الجديدة للحد من عشوائية المشهد الإعلاني، بدأت المحافظات والهيئات المختصة حملات واسعة لإزالة لافتات وإعلانات الطرق المخالفة وغير المرخصة، إلى جانب تلك التي تشكل خطراً داثماً على أرواح المواطنين وقائدي السيارات.
وأعلن الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات على الطرق العامة، التابع لرئاسة مجلس الوزراء، أن أعمال الإزالة شملت نطاقات جغرافية واسعة في محافظات: القاهرة، الجيزة، القليوبية، المنيا، الشرقية، كفر الشيخ، الإسكندرية، سوهاج، المنوفية، وأسيوط، وذلك بالتنسيق المباشر مع جهات الولاية المختصة، ورداً على الشكاوى والمخالفات المرصودة.
خطورة ميدانية وتجاوزات في حرم الطرق
ولم تقتصر الحملات على مراكز وعواصم المحافظات، بل امتدت لتشمل عدداً من المدن الجديدة، وفي مقدمتها: المنيا الجديدة، العبور الجديدة، والعاشر من رمضان.
وتنوعت الأسباب الفنية والميدانية لقرارات الإزالة بين:
عدم الحصول على التراخيص: غياب الموافقة الرسمية وسداد الحقوق الاستغلالية للدولة.
مخالفة الدليل الإرشادي:
الخروج عن الاشتراطات الفنية والأبعاد المعتمدة لكل طريق.
بروز حرم الطريق والتعدي على الأرصفة: ما يُعطل حركة المشاة ويضيق حارات السير.
إعاقة الرؤية الجانبية: وجود اللافتات في أماكن حيوية كالتقاطعات، المنحنيات الخطرة، والميادين، مما يرفع معدلات حوادث السير.
ما الذي يتضمنه قانون تنظيم الإعلانات؟
يأتي هذا التحرك الصارم استناداً إلى القانون رقم 208 لسنة 2020 بشأن تنظيم الإعلانات على الطرق العامة، وتفاصيل لائحته التنفيذية والدليل الإرشادي الموحد:
تأمين سلامة السير (المعايير الفنية): يحظر القانون وضع أي لافتة إعلانية تتسبب في تشتيت انتباه السائقين، أو حجب رؤية العلامات المرورية والتحذيرية، أو حجب الإشارات الضوئية، أو إعاقة الحركة الهندسية في التقاطعات والمنحنيات.
حظر التعدي على حرم الطريق والأرصفة: يحدد الدليل الإرشادي مسافات آمنة لارتفاعات الإعلانات، ومسافة الارتداد عن جانب الطريق (حرم الطريق) لضمان ألا ترتطم الأجسام البارزة بالحافلات وسيارات الشحن.
تراخيص موحدة ومدة سارية: ينص القانون على عدم جواز وضع أي إعلان أو يافطة إلا بعد الحصول على ترخيص رسمي نافذ من الجهة المختصة، مع تحديد مدة الترخيص وسداد الرسوم المقررة لضمان عدم وجود لافتات "مهجورة" دون صيانة.
عقوبات وغرامات رادعة: يُلزم القانون المخالفين بتحمل تكاليف الإزالة الميدانية فوراً على نفقتهم الخاصة، إلى جانب فرض غرامات مالية وحق السلطات في مصادرة الهياكل المعدنية والمعدات المستعملة في الإعلانات غير المرخصة.
استعادة المشهد الحضاري وتأمين المواطنين
وأكد الجهاز القومي لتنظيم الإعلانات أن هذه التحركات الميدانية تعكس خطوات جادة ونوعية نحو التطبيق الفعلي والمستمر للقواعد القانونية على أرض الواقع، بما يضمن فرض الانضباط والالتزام بالمعايير الهندسية والجمالية للمدن والمحاور الرئيسية، ويحافظ في المقام الأول على أرواح مستخدمي الطرق.
#نقاش_دوت_نت
موضوعات ذات صلة
التعليقات
أضف تعليقك