بالصور والبيانات.. تفاصيل كلمة مدبولي في افتتاحيّة "IWWI 2026": 635 مليار جنيه استثمارات مائية وتوجّه استراتيجي نحو التحلية والتوطين
القاهرة: خالد بيومي
منصة "نقاش" الإخباري
تاريخ النشر – 26 أكتوبر 2026
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن تعزيز الأمن المائي يُشكل أحد أهم الأولويات الاستراتيجية للدولة المصرية في المرحلة الراهنة، موضحًا أن مواجهة التحديات المائية تفرض التوسع في الحلول غير التقليدية، وفي مقدمتها تحلية مياه البحر والمعالجة المتقدمة لمياه الصرف الصحي وإعادة استخدامها وفق المعايير الدولية.
جاء ذلك خلال الكلمة التي ألقاها رئيس الوزراء في افتتاح الدورة الخامسة من المعرض والمؤتمر الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي وتحلية المياه ومعالجة وتدوير المخلفات (IWWI 2026)، والذي ينعقد هذا العام تحت شعار "Water for Tomorrow"، بمشاركة واسعة من كبار المسؤولين، والخبراء، وصُنّاع القرار، وممثلي الشركات الوطنية والدولية.
635 مليار جنيه استثمارات.. وتحول جذري نحو "إدارة الأصول"
وشدد مدبولي على أن الدولة ضخّت استثمارات ضخمة بلغت أكثر من 635 مليار جنيه خلال الـ 12 عامًا الماضية لتطوير قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، وهو ما أسهم في رفع نسبة التغطية وتحديث المرافق في مختلف المحافظات.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن المرحلة المقبلة لن تقتصر على إنشاء المحطات والشبكات الجديدة فحسب، بل ستتركز على:
تعظيم الاستفادة من الأصول القائمة: رفع كفاءة التشغيل والصيانة وتقليل الفاقد.
التحول الرقمي: اعتماد نظم التحكم الذكي والمراقبة والمتابعة (SCADA) وتحليل البيانات لرفع الكفاءة الفنية والاقتصادية.
الربط بين المياه والطاقة: تقليل الأعباء التشغيلية وتخفيض البصمة الكربونية لمشاريع المياه.
"نجاح مشروعات البنية التحتية لا يُقاس فقط بحجم ما يتم إنشاؤه، وإنما بقدرتها على الاستمرار، وكفاءة ما تقدمه من خدمات، والقيمة التي تضيفها إلى الاقتصاد الوطني وحياة المواطنين."
— د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء
توطين الصناعة وزيادة مشاركة القطاع الخاص
ولفت رئيس الوزراء إلى أن توطين الصناعة المحلية لمعدات ومستلزمات محطات المياه والتحلية يمثل ضرورة ملحة لحماية المشاريع الوطنية من اضطرابات سلاسل الإمداد العالمية، وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وتوفير فرص عمل جديدة.
ودعا مدبولي المستثمرين والشركات العالمية إلى بناء شراكات طويلة الأجل مع الجانب المصري لنقل التكنولوجيا وتأهيل الكفاءات الهندسيّة، مؤكدًا حرص الحكومة على تهيئة بيئة أعمال جاذبة وتوسيع مشاركة القطاع الخاص (PPP) في مشروعات الإدارة والتشغيل والتطوير.
كما أوضح أن المعارض المتخصصة مثل IWWI 2026 تتجاوز دورها التقليدي في عرض التقنيات لتصبح منصات استثمارية تجمع احتياجات المشاريع بالحلول التكنولوجية والتمويلية.
وحرصًا من موقع "نقاش" على تقديم الصورة الكاملة لقرائه، نورد أبرز الحقائق والأرقام التخصصية المتعلقة بالملف المائي المصري وخطط الدولة حتى عام 2050:
1. الخطة الاستراتيجية لتحلية المياه (2020 – 2050)
تهدف مصر عبر "الخطة القومية للموارد المائية" إلى تأمين احتياجات المدن الساحلية والحدودية بالكامل من خلال تحلية مياه البحر.
تتضمن الخطة تنفيذ محطات تحلية على مراحل متعددة للوصول إلى طاقة إجمالية تتجاوز 8.8 مليون متر مكعب يوميًا بحلول عام 2050.
تشجع الدولة الشراكة مع القطاع الخاص للاندماج في تنفيذ محطات التحلية اعتمادًا على الطاقة المتجددة (الشمسية والرياح) لتقليل تكلفة إنتاج المتر المكعب.
2. معالجة الصرف الصحي والزراعي (إعادة الاستخدام)
تُعد مصر من الدول الرائدة إقليميًا في المعالجة الثلاثية المتقدمة لمياه الصرف الزراعي والصحي.
يُبرز هذا التوجه مشروعات عملاقة كبرى مثل محطة محصلة محسمة ومحطة بحر البقر (التي سجلت أرقامًا قياسية عالمية)، بالإضافة إلى محطة الدلتا الجديدة، لاستصلاح ملايين الأفدنة وتحقيق الأمن الغذائي.
3. المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"
يُمثل قطاع المياه والصرف الصحي النسبة الأكبر من مخصصات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، حيث استهدفت رفع نسبة تغطية الصرف الصحي في الريف المصري من أقل من 30% لتتجاوز 90% مع اكتمال مراحل المبادرة.
اقرأ أيضًا على "نقاش":
🔗 خطة الحكومة للتوسع في محطات التحلية باستخدام الطاقة المتجددة.
🔗 فرص الاستثمار المتاحة أمام القطاع الخاص في مشروعات المياه 2026.
#نقاش_دوت_نت
موضوعات ذات صلة
التعليقات
أضف تعليقك