من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية
×

​مصر تطرح نموذجها لـ«التمويل المبتكر» وتدعو المؤسسات الدولية لمشاركة آلية ضمان البنية التحتية الجديدة

​مدريد – «نقاش الإخباري»
​مصر تطرح نموذجها لـ«التمويل المبتكر» وتدعو المؤسسات الدولية لمشاركة آلية ضمان البنية التحتية الجديدة


​«نقاش الإخباري» يتابع تفاصيل المشاركة المصرية بمدريد


​د. أحمد رستم أمام «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة ٢٠٢٦»: ننتقل نحو التخطيط متوسط الأجل وتوسيع موازنة البرامج والأداء.  

​تحول أخضر غير مسبوق: تخصيص 637 مليار جنيه (55% من الاستثمارات العامة) لمشاريع خضراء في خطة 2025/2026.

​إعادة هيكلة «بنك الاستثمار القومي»: تعظيم عائد الأصول وتحويل البنك إلى محرّك لتمويل التنمية بالشراكة مع القطاع الخاص.

​في إطار تعزيز الحضور المصري في المحافل الموازية لرسم سياسات التمويل الدولي، ألقى الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية ورئيس مجلس إدارة بنك الاستثمار القومي، كلمة افتتاحية بارزة خلال فعاليات «حوار تمويل أهداف التنمية المستدامة 2026»، الذي تستضيفه العاصمة الإسبانية مدريد خلال الفترة من 27 إلى 29 أكتوبر الجاري.  

​وجاءت مشاركة مصر خلال الجلسة النقاشية رفيعة المستوى المعنونة بـ "النهج الذي تقوده الدول لتمويل التنمية عبر الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل"، بمشاركة ممثلي مؤسسات تمويل التنمية الوطنية من دول عدة بينها إسبانيا، البرازيل، المكسيك، والدومينيكان، وبحضور واسع لشركاء التنمية وممثلي القطاع الخاص في الفعالية المنظمة بشراكة استراتيجية بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP) والحكومة الإسبانية.  

​خارطة طريق مصرية: الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF)

​وأكد الوزير د. أحمد رستم أن الرؤية المصرية تنظر إلى الأطر الوطنية المتكاملة للتمويل (INFF) بوصفها فلسفة تخطيطية تتجاوز الفكرة التقليدية لحشد الموارد المالية، لتتحول إلى نهج مؤسسي متكامل تقوده الدولة لضمان توجيه التمويلات المتاحة نحو الأولويات الوطنية، ورفع كفاءة الإنفاق العام.  

​ولفت إلى أن مصر تُعد من الدول الرائدة إقليمياً في إعداد «الاستراتيجية الوطنية المتكاملة للتمويل»، والتي صيغت بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي وبدعم من الصندوق المشترك لأهداف التنمية المستدامة؛ لتتكامل مع مستهدفات «رؤية مصر 2030»، وأجندة عمل أديس أبابا، ومبادئ "التزام إشبيلية" للتمويل التنموي.  

​أدوات رقمية وخيارات هيكلية لإدارة المالية العامة

​واستعرض وزير التخطيط جانباً من التحول الهيكلي في المنظومة المالية والتخطيطية بمصر، موضحاً إطلاق «البرنامج الوطني للتحول الاقتصادي» لتأطير التخطيط متوسط الأجل بالتوازي مع الإطار متوسط الأجل للموازنة العامة والتوسع في موازنة «البرامج والأداء».  

​كما سلط الضوء على الأدوات الرقمية الحديثة للعدالة التنموية، وتتضمن:

​منصة بيانات أهداف التنمية المستدامة بالمحافظات:

لتحديد الفجوات التنموية جغرافياً وتوجيه الاستثمارات وفق الاحتياجات الفعلية بكل محافظة.

​الأدوات الذكية لإدارة الميزانية:

والتي وظفت بفاعلية خلال إعداد التقرير الوطني الطوعي (VNR) لعام 2026 لربط قرارات الإنفاق والتمويل بمؤشرات التنمية الملموسة.

​إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي وآلية البنية الأساسية

​وفي سياق تعزيز قدرة المؤسسات المالية التنموية، كشف رستم عن تفاصيل تجربة إعادة هيكلة بنك الاستثمار القومي لرفع كفاءته في تعظيم العائد الاقتصادي للأصول التابعة وحشد التمويلات الشاملة.  

​كما أشار إلى استعداد مصر لإطلاق «آلية ضمان تمويل مشروعات البنية التحتية» المبتكرة بالتشارك مع البنك الدولي ومؤسسات دولية، داعياً أذرع الاستثمار الدولية للتمويل التنموي للانضمام إلى هذه الآلية وتوسيع نطاق أدوات "التمويل المختلط" (Blended Finance) والضمانات المباشرة لتقليل مخاطر الاستثمار وتحفيز مشاركة القطاع الخاص.  

​قلعة التمويل الأخضر:

55% استثمارات عامة خضراء

​وعلى صعيد التحول البيئي والمناخي، أعلن وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أن الخطة الاستثمارية للدولة للعام المالي 2025/2026 تضمنت تخصيص 637 مليار جنيه للاستثمارات العامة الخضراء، ما يعادل 55% من إجمالي حجم الاستثمارات العامة بالدولة.

​وذكّر الوزير بريادة مصر في إصدار أول سندات سيادية خضراء بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بقيمة 750 مليون دولار عام 2020، مشدداً على السعي المستمر لتوسيع قاعدة أدوات التمويل المستدام والشراكة المباشرة مع مجتمعي المال والأعمال.

  

​ما هو التزام إشبيلية (Sevilla Commitment)؟ يُعد إطاراً دولياً منبثقاً عن المؤتمرات الدولية لتمويل التنمية، يركز على تفعيل النهج الذي تقوده الدول (Country-led approach)، وتعزيز الشفافية وإتاحة تمويلات ميسرة تخفف من أعباء الديون السيادية على الاقتصادات الناشئة.

  

​نبذة  عن بنك الاستثمار القومي:

يُعد البنك الذراع التمويلية التاريخية لمشاريع خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر؛ وتستهدف عملية إعادة هيكلته فض التشابكات المالية مع جهات الدولة، وتطوير محفظة أصوله وإعادة استثمارها بما يضمن استدامته المالـية ودعمه للقطاع الخاص.

  

​#نقاش_دوت_نت 



التعليقات

لا توجد تعليقات بعد

أضف تعليقك

11823
سيتم مراجعة تعليقك قبل نشره للتأكد من التزامه بقواعد المجتمع.