​لتعزيز الاستثمارات القطرية.. «الاستثمار المصرية» تبحث مع «المانع القابضة» ضخ رؤوس أموال في مشروعات إنتاجية جديدة

​في خطوة جديدة لتعزيز الشراكات الاقتصادية الاستراتيجية بين القاهرة والدوحة، التقى الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المصري، الشيخ عبد العزيز محمد حمد المانع، رئيس مجلس إدارة مجموعة «المانع القابضة» القطرية، بالعاصمة القطرية الدوحة.  

​وجاء اللقاء على هامش  أعمال «منتدى الاستثمار العالمي» الذي تنظمه منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد»، وذلك بهدف متابعة تنفيذ المشروعات القائمة للمجموعة واستكشاف فرص جديدة للنمو والتوسع في الأنشطة الإنتاجية والصناعية داخل السوق المصرية.  

​متابعة المشروعات وتوفير التسهيلات

​وأكد الدكتور محمد فريد صالح الحرص الكامل لوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية على المتابعة المباشرة لمتطلبات المستثمرين والتعرف على احتياجاتهم، بما يضمن استدامة استثماراتهم وتذليل العقبات والتحديات التي قد تواجه خططهم التوسعية بالتنسيق الكامل مع كافة الجهات الرسمية المعنية.  

​واستعرض الوزير حزمة الفرص الاستثمارية الحالية المتوفرة في مختلف القطاعات الحيوية بمصر، مشيراً إلى استعداد الوزارة التام لتقديم كافة البيانات والمعلومات التفصيلية وتهيئة المسارات الإجرائية لتيسير حركة الاستثمارات القطرية المباشرة وتوجيهها نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.

​ الشراكة الاقتصادية بين «المانع القابضة» ومصر

​تأتي هذه المباحثات استكمالاً لمسار من التعاون الاستثماري النشط بين الكيان القطري والحكومة المصرية؛ حيث شهدت العلاقات الاستثمارية تطورات بارزة منها:  

​مشروع وقود الطائرات المستدام (SAF): وقّعت «المانع القابضة» عقد إنشاء مشروع استثماري ضخم في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس لإنتاج وقود الطائرات المستدام باستثمارات تقدر بـ 200 مليون دولار. ويقام المشروع على مساحة تتجاوز 100 ألف متر مربع، في خطوة تعزز التحول نحو الاقتصاد الأخضر والطاقة النظيفة.  

​تنوع الأنشطة الاستثمارية:

تُعد مجموعة «المانع القابضة» واحدة من أكبر التكتلات الاقتصادية في قطر والمنطقة؛ وتنشط في قطاعات متعددة تشمل الصناعة والنفط والغاز والتصنيع، العقارات والمقاولات، الأغذية والمشروبات، الزراعة، والخدمات الصحية.  

​الأهمية الاقتصادية لـ «المانع القابضة»:

يتولى الشيخ عبد العزيز محمد حمد المانع قيادة المجموعة، إلى جانب أدوار قيادية في عدد من المؤسسات المالية والاستثمارية القطرية البارزة مثل «بنك دخان» و«الشركة القطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين».  

​رؤية مستقبلية لتدفق الاستثمارات بين القاهرة والدوحة

​تندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية الحكومة المصرية لدعم القطاع الخاص الأجنبي وزيادة نسبة مشاركته في الاقتصاد القومي، مع تركيز خاص على جذب رؤوس الأموال العربية وتوجيهها نحو مجالات التصنيع والأنشطة الإنتاجية، الاستفادةً من الحوافز الاستثمارية والإصلاحات الهيكلية التي شهدتها بيئة الأعمال في مصر مؤخراً.

#نقاش_دوت_نت