بين مطرقة الساحل وسندان الصحراء: لماذا استبقت موريتانيا "عاصفة الحدود" قبل انهيار مظلة الأمم المتحدة؟
نواكشوط: " نقاش "
في الوقت الذي كانت فيه عواصم إقليمية ودولية تنشغل بإدارتها اليومية للأزمة في الصحراء الغربية ضمن إيقاع ديبلوماسي بطيء، أطلقت نواكشوط مبادرة باكرة ومفاجئة خلال مباحثات مدريد في فبراير 2026. طالبت موريتانيا حينها بتشكيل لجنة لتوضيح الحدود الدولية النهائية ودائمة الإقليم بصورة توافقية، وهو مقترح قوبل في حينه بتحفظات أو انتقادات من أطراف النزاع. غير أن الأيام أثبتت أن القيادة الموريتانية كانت تقرأ الخريطة السياسية والأمنية بعين الاستشراف لا رد الفعل، لاسيما مع السقوط الفعلي لآليات المراقبة الأممية (المينورسو) بنهاية أكتوبر 2026.
فلماذا كانت موريتانيا الدولة الأكثر تحسباً للخطر؟
وكيف تتداخل خطوط النار الشمالية مع براميل بارود الساحل الأفريقي؟
1. انهيار المينورسو: عندما تسقط "شبح" المظلة الدولية
جاء فشل مجلس الأمن الدولي في أكتوبر 2026 في الحفاظ على ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية (المينورسو) بالشكل التقليدي، ليفتح الباب أمام مرحلة من "اللامنهجية العسكرية".
تشير تقارير صادرة عن مراكز أبحاث دولية ودراسات لـ "مجموعة الأزمات الدولية" (International Crisis Group) إلى أن غياب الرقابة الأممية يزيل الخطوط الفاصلة التي كانت تحجّم الاشتباكات. ومع اعتماد الأطراف المتصارعة على حرب المسيرات (الطائرات بدون طيار)، بات أي احتكاك ميداني قرب الحدود الموريتانية ينطوي على كلفة بشرية واقتصادية مباشرة، تذكّر بالحادثة الأليمة التي ذهب ضحيتها منقبون موريتانيون عن الذهب في المناطق الحدودية سابقاً.
2. شريان الاقتصاد الوطني في مهب الريح
لا ينفصل الموقف الموريتاني عن اعتبارات الأمن القومي الاقتصادي الصرف؛ فـ قطار الحديد الموريتاني – الذي يُعد الشريان النابض لخزينة الدولة وصادراتها من خامات الحديد نحو الأسواق العالمية – يمر جزء حيوي من مساره بمحاذاة الرقاع الحدودية المتنازع عليها.
إن أي تمدد للعمليات العسكرية أو تحول تلك المناطق إلى مسرح عمليات مفتوح يعني بالضرورة:
تهديداً مباشراً لاستمرارية تدفق الإمدادات الاقتصادية الاستراتيجية.
فرض تكاليف أمنية ولوجستية باهظة لحماية البنية التحتية الوطنية من تداعيات شظايا النزاع الإقليمي.
3. تقاطع الجبهات:
زلزال الساحل وتداخل أزواد
ولا تتحرك موريتانيا في فراغ جغرافي، بل وسط بيئة أمنية بالغة التعقيد والهشاشة. فإلى جانب حدودها الشمالية الملتهبة، تواجه نواكشوط ضغوطاً هائلة على حدودها الشرقية والجنوبية الشرقية المحاذية لمنطقة أزواد في مالي.
وتشير تقارير الأمم المتحدة الخاصة بمنطقة الساحل إلى أن هذه المنطقة تحولت إلى بؤرة لتنافس النفوذ الدولي وتصفية الحسابات، متداخلة فيها أجندات قوى كبرى وإقليمية (مثل الحضور الروسي المتزايد، وحركة الفاعلين العابرين للحدود، والتوترات المستمرة).
في ظل هذا الطوق الجيوسياسي المعقد، تدرك موريتانيا جيداً أن فتح جبهة أو توتر إضافي على حدودها الشمالية سيمثل "القشة التي تقصم ظهر البعير"، ويضع البلاد في كماشة صراعات إقليمية لا مصلحة لها فيها.
4. سيناريوهات مرعبة:
بين التمدد العسكري وتصادم الكبار
تجد نواكشوط نفسها محاصرة بين سيناريوهات بالغة الخطورة:
السيناريو الأول: تمدد عسكري مغربي حاسم خلف الجدار الأمني في حال غياب القيود الأممية، مما يقترب بالعمليات العسكرية لحدود السيادة الموريتانية ويهدد سلامة مواطنيها.
السيناريو الثاني:
دخول الجزائر والمغرب في مواجهة أخطر غير محسوبة النتائج نتيجة انسداد أفق الحلول الدبلوماسية، مما يحول كامل الإقليم إلى ساحة حرب بالوكالة وتصفية حسابات تعصف باستقرار الجوار الموريتاني بأسره.
ختاماً: حكمة الاستباق
لقد أثبتت التطورات المتسارعة أن قراءة موريتانيا للمشهد لم تكن مبالغة، بل كانت قراءة واقعية بحتة تستند إلى قاعدة استراتيجية أزلية: "من لا يستبق الأحداث، تدوسه عجلتها".
واليوم، وبعد أن دخلت المنطقة مرحلة ما بعد المينورسو، بات واضحاً أن نواكشوط اختارت بحكمة ألا تكون ضحية لفاتورة صراعات الآخرين، مفضلة دق ناقوس الخطر مبكراً لحماية حدودها، وأمنها، ومستقبل اقتصادها الوطني.
#نقاش_دوت_نت
موضوعات ذات صلة
التعليقات
أضف تعليقك