​بالتعاون مع المنتدى الاقتصادي العالمي.. القاهرة تستضيف "الاجتماع المخصص للأعمال" بمشاركة 80 شركة ومؤسسة دولية

​تستعد العاصمة المصرية القاهرة لاستضافة «الاجتماع المخصص للأعمال في مصر» يومي 16 و17 نوفمبر، وذلك بالتعاون الشراكي مع المنتدى الاقتصادي العالمي (WEF). وتأتي هذه الخطوة لتعكس المكانة المحورية لمصر على خريطة الاستثمار الدولية، ودورها الاستراتيجي كمركز إقليمي ينقذ وربط الأسواق الأفريقية والعربية والعالمية.  

​ويشهد الاجتماع حضوراً رفيع المستوى بمشاركة نحو 80 شخصية قيادية تنتمي لكبرى الشركات العالمية والمؤسسات الاقتصادية الدولية، إلى جانب ممثلي ورؤساء القطاع الخاص من مختلف دول العالم.  

​شريان اقتصادي يعزز التنافسية ويدعم التصدير

​يستهدف الاجتماع وضع أطر عمل وحوارات رفيعة لبحث سبل تعزيز النمو الشامل المدفوع بالاستثمار. كما يسعى لرفع تنافسية الاقتصاد المصري، ودعم التحول نحو نموذج اقتصادي أكثر مرونة واعتماداً على الدور القيادي للقطاع الخاص، وزيادة الصادرات والإنتاجية، بما يتوافق مع الرؤى والأولويات الاقتصادية للحكومة المصرية.  

​ويُشكل الحدث منصة استراتيجية لاستعراض الطفرة الشاملة التي شهدتها مصر في قطاعات البنية التحتية، وشبكات الطرق، والموانئ واللوجستيات، وقطاع الطاقة المتجددة والمستدامة. إضافة إلى ذلك، تسلط الجلسات الضوء على الإجراءات الإصلاحية لتحديث القطاع المصرفي، وتبسيط البيئة التشريعية والإجرائية للأنشطة الاستثمارية، وتقديم حزمة حوافز جاذبة لرؤوس الأموال.

​مؤشرات وثقة دولية: احتياطيات قياسية وبيئة مشجعة

​تأتي استضافة القاهرة لهذه الفعالية الدولية بناءً على اتفاقية استراتيجية أُبرمت مؤخراً للتحضير للحدث، وفي ظل مؤشرات إيجابية تعزز من ثقة مجتمع الأعمال الدولي في المقومات المصرية، ومن أبرزها:  

​صلابة مالية واحتياطي قياسي:

تسجل مصر مستويات أمان مالي مرتفعة يدعمها وصول صافي الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي المصري إلى مستويات قياسية غير مسبوقة تجاوزت 57.3 مليار دولار، مما يوفّر مظلة أمان قوية للمستثمرين في مواجهة التحديات الاقتصادية الإقليمية والدولية.

​تمكين القطاع الخاص:

تعمل الدولة على تحويل مخرجات وتوصيات مؤتمرات ومجالس الأعمال إلى سياسات تنفيذية عملية تدعم وثيقة سياسة ملكية الدولة ورفع نسبة مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات.

​شراكة عامة وخاصة موجهة: يهدف الاجتماع لإبرام تحالفات استثمارية جديدة وتحويل الأولويات المشتركة بين الحكومة والشركات العالمية إلى خطط عمل تنموية مستدامة.

​ومن المنتظر أن تخرج جلسات الاجتماع بتوصيات وشراكات عمل موجهة، فتح آفاقاً جديدة للاستثمار المباشر في السوق المصري وتؤسس لمرحلة جديدة من تعزيز النمو الشامل والتنافسية على المستوى الإقليمي.

#نقاش_دوت_نت