في اليابان، إذا كنت تريد شراء سيارة، عليك أن تثبت أن لديك مكانًا لركنها.

​تتميز شوارع العواصم الكبرى عادة بظاهرة السيارات المركونة على جانبي الطريق، والتي تلتهم جزءاً كبيراً من المساحة المخصصة للمشاة والحافلات وتسبّب اختناقات مرورية مستمرة. إلا أن التجول في أزقة الأحياء السكنية داخل طوكيو أو أوساكا يعكس مشهداً مختلفاً تماماً، حيث تبدو الشوارع ضيقة، نظيفة، وخالية تماماً من أي سيارات مصفوفة على أرصفتها. هذا المشهد المنظم ليس وليد الصدفة، بل هو ثمرة نظام قانوني صارم يُلزم كل راغب في شراء سيارة بإثبات امتلاكه أو استئجاره لموقف خاص بها أولاً قبل السير في إجراءات ملكيتها أو استخراج لوحات أرقامها.

​يعود تاريخ هذا النظام إلى عام 1962 مع صدور "قانون تنظيم أماكن تخزين السيارات"، والذي نصّ على استخراج وثيقة رسمية تُعرف باسم "شاكو شومي شو" أو شهادة إثبات موقف السيارة. وبموجب هذا التشريع، ترفض مكاتب النقل والجهات المختصة تسجيل أي مركبة جديدة أو مستعملة إلا بعد تقديم هذه الشهادة المعتمدة من مركز الشرطة المحلي الذي يقع الموقف في نطاق اختصاصه. وللحصول على هذه الموافقة، تضع الشرطة اليابانية معايير دقيقة تشمل ألا تبعد مسافة الموقف عن محل إقامة المالك الفعلي أكثر من كيلومترين اثنين، وأن تكون أبعاده كافية لاستيعاب كامل هيكل السيارة دون أن يبرز أي جزء منها إلى الطريق العام، مع تقديم سند ملكية الموقف أو عقد إيجار سارٍ مصحوباً برسم تخطيطي للموقع، حيث تستغرق إجراءات التفتيش والمعاينة الميدانية بضعة أيام قبل منح الترخيص.

​ويكشف تقييم خبراء التخطيط الحضري في المنظمات الدولية، مثل منصة "ريإنسينتينغ باركينغ" المعنية بسياسات النقل، أن سر نجاح هذه الشهادة يرجع إلى اقترانها بحظر مطلق للركن الليلي في الطرقات العامة. فبينما يحاول البعض في مدن أخرى التحايل عبر استئجار مواقف وهمية، تمنع السلطات اليابانية ترك المركبات في الشوارع طوال الليل، ما يجعل أي محاولة تحايل بلا فائدة نظراً لتطبيق مخالفات فورية وسحب المركبة المخالفة. ورغم وجود استثناء جزئي يشمل السيارات الصغيرة جداً والمعروفة بـ "كي كارس" ذات المحركات ذات السعة المحدودة في بعض المناطق الريفية، إلا أن القاعدة العامة تظل قائمة على منع الركن العشوائي في الفضاء العام.

​وقد أدى تطبيق هذا التشريع على مدار عقود إلى تغيير شكل البيئة العمرانية في المدن اليابانية ونشوء اقتصاد ضخم قائم على إدارة المواقف والتكنولوجيا الذكية. فقد انتشرت الأبراج الميكانيكية الآلية التي ترفع السيارات رأسياً لتقليل استهلاك الأراضي ذات التكلفة العالية، وتجاوزت الاستثمارات في هذا القطاع مئات الملايين من الدولارات وفقاً لمؤسسات الأبحاث الدولية. وبفضل هذا النموذج الذي يُعرف في أدبيات التخطيط العمراني بإدارة الطلب من المنبع، استطاعت اليابان فصل حق امتلاك المركبة عن استغلال الشارع العام، واضعة تجربة رائدة عالمياً توفر مساحات آمنة للمشاة وتضمن سيولة مرورية استثنائية.

#نقاش_دوت_نت