​بموافقة حكومة نتنياهو.. كشف كواليس مشروع "المدينة الإماراتية" على أنقاض رفح

​تواصل آليات الأعمال الهندسية تدميك وتهيئة الأراضي على أنقاض أجزاء من مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، تمهيدًا لتدشين ما يُعرف إعلاميًا وسياسيًا بـ "المدينة الإماراتية الخالية من الإرهاب"، وذلك بضوء أخضر وموافقة رسمية من حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

​وتأتي هذه التطورات الميدانية في ظل تداخل المعطيات الأمنية والسياسية المتعلقة بإنشاء مناطق سكنية مؤمنة ومراقبة إسرائيليًا لتدفق النازحين في مرحلة ما بعد العمليات العسكرية المباشرة في رفح.

​فحص أمني مشدد وتدفق محدود

​وبحسب ما نقله موقع "والا" العبري عن مسؤولين أمنيين بارزين، فإن المشروع يستهدف في مرحلته الأولى نقل عدد محددو ومفروز من العائلات الفلسطينية إلى داخل هذا المجمع.

​وتشترط السلطات الإسرائيلية خضوع جميع الراغبين بالانتقال إلى المجمع لتفتيش وفحوصات أمنية مشددة، إضافة إلى الحصول على موافقة استخباراتية سابقة، حيث يُصنّف المشروع في الأوساط الأمنية الإسرائيلية باعتباره "نموذجًا تجريبيًا" (Pilot Project) لقياس مدى إمكانية عزل الإدارة المدنية والمجتمعية عن القوى الفصائلية في القطاع.

​وأكدت المصادر الأمنية أنه حتى اللحظة لا يوجد جدول زمني محدد لإنهاء مراحل البناء أو التوسع في استقبال أعداد أكبر، حيث يظل التقدم الميداني مرهونًا بالتقييمات الأمنية المستمرة.

​سياق إقليمي ودولية: "المناطق الإنسانية المغلقة"

​وتكشف المعلومات المتوفرة حول هذا التوجه عن عدة نقاط محورية رسمت ملامح هذا المشروع:

​1. الغطاء والتمويل: تُطرح الفكرة في الأوساط السياسية في إطار مبادرات الاستجابة الإنسانية وإعادة الإعمار الممولة عربيًا ودوليًا، لكنها تتقاطع مع رؤية الأجهزة الأمنية الإسرائيلية لإيجاد "مناطق رعاية آمنة" (Humanitarian Pockets) تُدار فيها الخدمات اليومية بمعزل عن أي هيكل حكيمي ساد سابقًا.

​2. الرقابة التكنولوجية والعسكرية: تعتمد المنطقة المخططة على مفهوم "المحيط المغلق"؛ حيث تحاط بحدود أمنية، ويتم الاعتماد على أنظمة تقنية حديثة في التعرف على الهويات والمراقبة الدائمة لضمان عدم وصول أي عناصر مسلحة إلى داخل المجمع.

​3. تفريغ رفح وإعادة التشكيل الديمغرافي: تُظهر الخرائط الميدانية أن الأعمال الهندسية تركزت في المناطق التي شهدت تجريفًا واسعًا للمباني السكنية والبنية التحتية خلال الهجوم العسكري على رفح، مما يعني إعادة كتابة خريطة العمران والتركيبة السكانية بالكامل في الشريط الحدودي.

​قلق فلسطيني وردود أفعال متوقعة

​على الجانب الفلسطيني، ينظر محللون وسياسيون بوجس شديد إلى هذه المشروعات، معتبرين أن إقامة مجمعات مغلقة يخضع قاطنوها لرقابة استخباراتية إسرائيلية يشكل محاولة لفرض "رقابة أمنية مباشرة" وتقسيم القطاع إلى معازل سكنية منفصلة تُربط فيها المساعدات والخدمات بالملف الأمني.

​كما تثير هذه المبادرات تساؤلات حول مدى استدامتها في حال استمرار الانسداد السياسي وعدم وجود أفق واضح لانسحاب إسرائيلي شامل من قطاع غزة وإدارة فلسطينية موحدة ومستقلة.

#نقاش_الإخباري