​السيسي يوجه بتعزيز الاحتياطيات الاستراتيجية.. ومحافظ البنك المركزي يؤكد بلوغ الاحتياطي النقدي 57.5 مليار دولار

​في إطار متابعة القيادة السياسية المستمرة لمؤشرات الأداء الاقتصادي وجهود الإصلاح الهيكلي، عقد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اجتماعاً موسعاً، اليوم، ضم الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والسيد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري. تناول الاجتماع استعراض أداء الاقتصاد الوطني في المرحلة الراهنة، وسبل الحفاظ على المكتسبات المالية والنقدية وسط تحديات إقليمية ودولية غير مسبوقة.

​مؤشرات قياسية في الاحتياطي النقدي والأصول الأجنبية

​استعرض محافظ البنك المركزي، خلال الاجتماع، أبرز المؤشرات الإيجابية التي يعكسها الاقتصاد المصري؛ حيث أعلن عن وصول احتياطي النقد الأجنبي إلى أعلى مستوى له في تاريخه مسجلاً 57.50 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2026. كما شهد صافي الأصول الأجنبية لدى القطاع المصرفي طفرة نوعية هي الأعلى منذ عام 2011، وهو ما يعكس تحسناً ملحوظاً في صلابة الجهاز المصرفي وقدرته على امتصاص الصدمات الخارجية.

​وأكد السيد حسن عبد الله أن البنك المركزي يواصل التزامه الراسخ بالحفاظ على الاستقرار المالي وتعزيز مناخ الشفافية، والعمل الدؤوب على خفض معدلات التضخم، بالتوازي مع التمسك بنظام سعر صرف مرن تخضعه آليات السوق والعرض والطلب.

​توجيهات رئاسية بتأمين الاحتياجات الاستراتيجية

​من جانبه، شدد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي على ضرورة مواصلة العمل الجاد والمشترك للحفاظ على مستويات آمنة ومستدامة من الاحتياطيات من النقد الأجنبي. وأكد سيادته على أهمية قدرة هذه الاحتياطيات على تأمين الاحتياجات الاستراتيجية للبلاد من السلع الأساسية، موجهاً بضرورة تعزيز التنسيق الدائم والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي لتحقيق هذا الغرض الحيوي.

​التحول الرقمي وتطوير القطاع المصرفي

​على صعيد آخر، تطرق الاجتماع إلى خطط التطوير التكنولوجي والمالي؛ حيث أشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إلى اعتماد مجلس إدارة البنك المركزي القواعد المنظمة لخدمات منظومة الهوية المالية الرقمية، في خطوة استراتيجية لدعم مسار التحول الرقمي وتوسيع قاعدة الشمول المالي في الدولة.

​وفي هذا السياق، أصدر الرئيس السيسي توجيهات واضحة بالحرص على تحقيق توازن دقيق بين مواكبة الابتكار التكنولوجي المتسارع والاستثمار الفعّال في رأس المال البشري، باعتبارهما الركيزتين الأساسيتين لدعم مستقبل القطاع المصرفي المصري. كما وجه سيادته بضرورة:

​إرساء أطر قوية وفعالة لإدارة المخاطر.

​تعزيز معايير الحوكمة الرشيدة داخل المؤسسات المالية.

​ترسيخ منظومة أمن سيبراني متطورة للحد من أي مخاطر محتملة قد تهدد استقرار النظام المالي أو تؤثر على كفاءة الأسواق.

​خاتمة:

​يأتي هذا الاجتماع ليعكس مدى التنسيق المؤسسي بين الحكومة والبنك المركزي في إدارة السياسات النقدية والاقتصادية بحكمة ومرونة، مما يسهم في تعزيز ثقة المؤسسات الدولية والمستثمرين في الاقتصاد المصري وقدرته على مواجهة التحديات العالمية الراهنة.

#نقاش_الإخباري