المرأة الغربية في مواجهة الهيمنة

البداية

يقال، وإن لم تثبت الدراسات الحديثة: إن المرأة في عصور ما قبل الميلاد، القرن الرابع أو الثالث أن المرأة كانت تهيمن على الحياة في ذلك الوقت، فيما يسمى النظام الأمومي، فكل شيء يعود إلى المرأة وأهلها وعشيرتها، ويأتي الرجل في الدرجة الثانية من تحمل المسؤولية عن العائلة. 

رأى الفيلسوف وعالم الاجتماع الألماني فريدريك إنجلز(1820-1895) في كتابه" أصل العائلة والملكية الخاصة والدولة" بأن التحوّل التاريخي الاجتماعي، الذي جعل السلطة والملكية والنسب تحت سيطرة الرجل هو هزيمة تاريخية كبرى للأنثى. 

وربطت الكاتبة والفيلسوفة الفرنسية سيمون دو بوفوار(1908-1986) في كتابها" الجنس الآخر"، بين معرفة البرونز واستخدامه في صناعة السلاح وبين قيام النظام الأبوي، حيث أن اكتشاف البرونز وصناعة الأدوات والأسلحة المعدنية جعل الرجل يتفوق على المرأة، وحلت قوته الجسدية والعسكرية المكانة الرمزية التي كانت تتمتع بها المرأة بوصفها الأم، وواهبة الحياة. وزاد، مع ظهور الثروة والملكية والإرث، اهتمام الرجل بإثبات نسب الأبناء إليه، وانتقلت مجتمعات كثيرة نحو النسب الأبوي والسلطة الأبوية.

محاولات 

حاولت نساء كثيرات عبر العصور تحقيق الحرية الواسعة لهن من خلال الكتابة والتعليم والعمل والتأثير الديني والسياسي، لكنهن فشلن في ذلك لأن محاولاتهن كانت في الغالب محاولات فردية أو محلية غير منظمة في حركة عالمية ذات برامج واضحة لتحرير المرأة. لكن في القرنين السابع عشر والثامن عشر بدأ التحول الكبير عندما انتشرت أفكار التنوير في أوروبا التي دعت إلى الحرية واستخدام العقل والمساواة والحقوق الطبيعية. وبرزت قضايا المرأة بظهور كتاب الكاتبة البريطانية ماري وولستونكرافت "دفاع عن حقوق المرأة" سنة 1792الذي طالبت فيه بتعليم النساء فهن مثل الرجال كائنات عاقلة وأخلاقية وأبانت أن ما يبدو من ضعف أو نقص عند المرأة ليس طبيعيًا، بل هو نتاج التربية التي تمنعها من التعليم والاستقلال. 

أما الحركة النسائية المنظمة فبدأت منتصف القرن التاسع عشر بحدوث الثورة الصناعية ودخول النساء العمل المأجور وانتشار التعليم بينهن وظهور الصحافة والأفكار الداعية إلى الحرية والمساوة والحقوق المدنية وشاركت المرأة في الحركات الوطنية والحركات المطالبة بإلغاء الرق والإصلاح الاجتماعي. وقد رأت أن معاناتها تكمن في القوانين والأعراف العامة لا في علاقتها بأب أو زوج بصورة خاصة. 

ولعل في مؤتمر سينيكا فولز الذي عقد في الولايات المتحدة عام1848، بداية رسمية مهمة لحركة حقوق المرأة الحديثة إذ ناقش المؤتمر الوضع المدني والاجتماعي والديني للمرأة، وطالب بحقوقها في التعليم والملكية والعمل والمشاركة السياسية، ومنها التصويت الانتخابي.

مع بداية القرن العشرين أصبحت حركة التصويت من أقوى الحركات النسائية، وظهرت تنظيمات كبيرة في بريطانيا والولايات المتحدة ودول أخرى. وفي بريطانيا مثلًا تأسس الاتحاد الاجتماعي والسياسي للنساء سنة 1903 بقيادة إميلين بانكهورست.

إنجازات 

في القرن الحادي والعشرين حققت المرأة إنجازات مهمة وهي: 

1. امتلاك الحق في القضايا الشخصية. فكثير من القضايا التي كانت خاضعة لقرار الأب أو الزوج أصبحت من الحقوق الشخصية للمرأة، مثل: اختيار الدراسة والعمل والمهن، وامتلاك الأموال وإدارة الحسابات والمشروعات، والحماية القانونية من العنف والتحرش والتمييز.

2. التفوق في التعليم واكتساب سلطة المعرفة فأصبحت النساء أكثر عددًا من الرجال في التعليم العالي؛ ففي سنة 2024 كان في الجامعات 114 امرأة مقابل كل 100 رجل. لكن ما زالت النساء أقل في مرحلة الدكتوراه والمناصب القيادية العليا في الجامعات. وجعل هذا الإنجاز المرأة قادرة على معرفة حقوقها، وإنتاج المعرفة بدل تلقيها. 

3. تحقيق قدر أكبر من الاستقلال الاقتصادي، فدخلت المرأة مجالات كانت شبه محتكرة من الرجال، مثل: الطب والهندسة، والقانون والقضاء، والإدارة والعلوم، والتقنية والجيش والفضاء، وريادة الأعمال. مما مكنها من إعالة نفسها، ومنحها القدرة على اختيار الزوج، ورفض تحكم الزوج في قراراتها، واستخدام النفقة وسيلةً لإجبارها على الطاعة.

لكن الاستقلال الاقتصادي لم يكتمل؛ فما تزال النساء عالميًا أقل مشاركة من الرجال في سوق العمل، وأكثر تعرضًا للعمل الجزئي وغير المستقر، كما أن القانون المتساوي لا يُطبّق دائمًا على المرأة بالمستوى نفسه الذي يطبق على الرجل.

4. دخول مواقع السلطة وصنع القوانين، فوصلت المرأة إلى رئاسة دول وحكومات وبرلمانات ومحاكم ومؤسسات دولية. وازداد تمثيلها في البرلمانات، لكن ذلك ما يزال بعيدًا عن المناصفة: ففي مطلع عام 2026 شكّلت النساء نحو 27.4 % من أعضاء البرلمانات عالميًا، ونحو 22.4 %من الوزراء، وتولت النساء رئاسة الدولة أو حكومة في 28 بلدًا فقط. 

وساعد التمثيل السياسي، ودخول المرأة مؤسسات التشريع على جعل كثير من القضايا الخاصة قضايا عامة وسياسية، مثل: العنف الأسري والحضانات والتحرش وإجازات الوالدين والمساواة في الأجر. 

5. تحويل العنف والتحرش من أسرار عائلية إلى جرائم عامة، فحققت الحركات النسائية تحولًا مهمًا في معالجة قضايا العنف بتدخل الدولة أو المحكمة؛ بواسطة الضغط لإصدار قوانين للحماية، وإنشاء مراكز مساعدة وخطوط للإبلاغ، ومساءلة أصحاب النفوذ. وكذلك التحول في النظر إلى قضايا أخرى كتسمية التحرش والعنف بوضوح، ورفض لوم المرأة على ما تعرضت له.

6. تغيير صورة المرأة عن نفسها، فلم تعد المرأة ترى قيمتها في رضا الرجل عنها، بل من خلال العلم والمهنة والإبداع والمشاركة العامة، 

السؤال المهم 

مع هذه الإنجازات، التي تحققت للمرأة التي تشكل انتقالًا تدريجيًا من التبعية إلى الاستقلال والمشاركة يعود السؤال المهم من جديد: هل تخلصت المرأة من هيمنة الرجل؟

الجواب بالنفي، فما زالت المرأة تحت هيمنة الرجل في صور من الهيمنة الجديدة أو القديمة نشاهدها على الواقع، مثل: اعتماد المرأة اقتصاديًا على الرجل. وتحملها الجزء الأكبر من الرعاية والعمل المنزلي، وضعف تمثيلها في مواقع القرار، والفجوة في الأجور والمناصب العليا، والتحكم في الزواج والطلاق، والعنف والتحرش والاستغلال الجنسي، كما في ظاهرة ابستين وجزيرته. وعدم تطبيق القوانين على المرأة بالتساوي مع الرجل. ويؤكد تقرير البنك الدولي لعام 2026 أن لا دولة حققت مساواة اقتصادية قانونية كاملة، وأن الفجوة بين النص القانوني وتطبيقه ما تزال واسعة.

هذا ما يحدث للمرأة في العالم الغربي، ويحدث بعضه للمرأة في عالمنا العربي، وهو يظهر الواقع الذي تعايشه المرأة فهي تعيش بين مطرقة العصور الوسطى وسنديان الواقع، يهيمن عليها الرجل بنزعته الذكورية، التي تسلع المرأة وتحولها إلى دمية، وليست مخلوقًا بشريًا له الحق في هذا العالم، الذي جعله الله للرجل والمرأة معًا.

#نقاش_الإخباري