تشكيل قيادة عسكرية لدول الخليج مقرها الكويت

​في خطوة إستراتيجية تعكس تحولاً نوعياً في مسار التعاون الدفاعي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقر وزراء الدفاع الخليجيون في اجتماعهم الثالث والعشرين لمجلس الدفاع المشترك بالعاصمة البحرينية المنامة، فتح قيادة متقدمة للقيادة العسكرية الموحدة مقرها دولة الكويت، مع تخصيص قوات عسكرية مناسبة لها وتوفير المتطلبات العملياتية اللازمة لتمكينها من أداء مهامها الميدانية.

​ويأتي هذا القرار، الذي أعلنه الأمين العام لمجلس التعاون جاسم محمد البديوي، ليعزز الحضور العملياتي المباشر للقيادة الموحدة، وينقل مسار التنسيق العسكري من الأطر المؤسسية إلى واقع ميداني أكثر كفاءة وجاهزية، بما يضمن سرعة اتخاذ القرار والاستجابة الفورية لأي تطورات أمنية طارئة في المنطقة.

​ويحمل اختيار دولة الكويت مقراً لهذه القيادة المتقدمة دلالة استراتيجية بارزة، نظراً لموقعها المحوري في شمال الخليج العربي وقربها من دوائر التوتر الإقليمية، مما يمنح منظومة الدفاع الخليجية قدرة عالية على رصد التهديدات وتأمين الحدود والمجالات الحيوية بفاعلية أكبر، مع توفير غطاء إنذاري وعملياتي يدعم المقر الرئيسي للقيادة العسكرية الموحدة في العاصمة السعودية الرياض.

​ويمثل هذا التطور امتداداً تاريخياً لمنظومة الأمن الجماعي الخليجي التي انطلقت بتأسيس قوات درع الجزيرة عام 1982، ثم ترست عبر اتفاقية الدفاع المشترك عام 2000 التي كرست مبدأ أن أي اعتداء على دولة عضو هو اعتداء على الجميع، وصولاً إلى قرار إنشاء القيادة العسكرية الموحدة عام 2013 لدمج وتوحيد التشكيلات الدفاعية تحت مظلة واحدة.

​وتكتسب هذه الخطوة أهمية مضاعفة في ظل ما تشهده المنطقة من تحديات أمنية متسارعة وتهديدات غير تقليدية، ترتكز بالأساس على هجمات الطائرات المسيرة والصواريخ، بالإضافة إلى المخاطر التي تستهدف سلاسل الإمداد وسلامة الملاحة البحرية، وهو ما يتطلب رفع وتيرة التنسيق وتكامل المنظومات الدفاعية للتعامل مع مختلف السيناريوهات.

​وترسل دول مجلس التعاون عبر هذا التحرك العسكري المشترك رسالة حازمة تؤكد فيها أن أمن الخليج واستقراره مسؤولية جماعية، وأن حماية سيادة دول المجلس وتوفير الحماية لشركائها ولخطوط الملاحة الدولية يمثلان أولوية استراتيجية لا تقبل المساومة.

#نقاش_الإخباري