هل كان ابن تيمية مادّيًّا؟ قراءة نقدية في دعوى «الحسّية» وفي مصادر هذه الدعوى

ملخص: يتناول هذا المقال دعوى أن ابن تيمية (ت 728هـ) يردّ الفكر إلى الدماغ ويحصر الوجود في المحسوس، فيندرج بذلك ضمن المدرسة المادية. تعرض الدراسة حجج أصحاب هذه الدعوى، وتفحصها في ضوء نصوص ابن تيمية ومنهجه المعرفي ودراسات المتخصصين، ويخلص المقال إلى أن الدعوى تحمل عناصر وجيهة تتعلق بنزعته التجريبية في نقد المنطق الأرسطي، لكنها تتجاوز الدليل حين تنتقل من الحسّية المنهجية إلى المادية الفلسفية.

أولًا: عرض الدعوى

يستند القائلون بمادية ابن تيمية إلى أربع حجج:

عبارة منسوبة إليه تجعل «مبدأ الفكر والنظر» في الدماغ.

نقد سعيد فودة له بأنه لا يعترف بالمجردات والكليات إلا في مجال المحسوسات، ويرى فودة أن هذا إلغاء لرتبة العقل.

موقفه من «السمنية»، وهم فرقة هندية ردّت المعرفة إلى الحواس وحدها، وقد صوّب ابن تيمية أصل قولهم من جهة أن الموجود يمكن أن يُحَسّ.

قوله برؤية الله بالبصر في الآخرة، وتعليله عدم الرؤية في الدنيا بضعف الأبصار، وهو ما يعدّه الناقدون تقريرًا لمبدأ «الموجود هو المحسوس».

وتنتهي الدعوى باستشهاد برسالة جامعية أدرجت موقفه في نظرية المعرفة تحت الفلسفة المادية ونفت قوله بالمعرفة القبلية.

ثانيًا: فحص الحجج

1. الفرق بين الحسّية المنهجية والمادية الفلسفية

المادية الفلسفية مذهب وجودي يقرر أن الموجود كله مادة وأن الروح والعقل نتاجها. أما الحسّية (Empiricism) فموقف معرفي في مصدر العلم لا يلزم منه نفي وجود غير المادي. والخلط بين المستويين هو الإشكال الأول في الدعوى.

ونقد ابن تيمية للمنطق الأرسطي في «الردّ على المنطقيين» و«نقض المنطق» ذو طابع تجريبي استقرائي، وقد وصفه بذلك الباحثون. فقد عدّه علي سامي النشار في «مناهج البحث عند مفكري الإسلام» (1947) رائدًا للمنهج الاستقرائي.

وذهب وائل حلّاق في «ابن تيمية ضد المناطقة اليونانيين» (Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians, 1993) إلى أنه صاحب نزعة اسمية وتجريبية في نقد الحدّ والقياس.

لكن كلا الباحثين وصف منهجه المعرفي، ولم يقل أحدهما إنه ينفي وجود الروح أو الغيب.

2. مسألة الكليات

يفرّق ابن تيمية بين الكلي الذهني الموجود في الأذهان والكلي الطبيعي الموجود في الخارج ضمن أفراده.

ولا يُنكر المجرد من حيث هو تصور ذهني، وإنما ينكر وجود كليات مجردة قائمة بذاتها في الخارج على طريقة الأفلاطونية والمشائية.

وهذا موقف يُعرف في تاريخ الفلسفة بالاسمية أو الواقعية المعتدلة، وهو شائع عند فلاسفة غير ماديين في العصور الوسطى.

3. السمنية

الأقرب إلى نصوص ابن تيمية أنه لم يتبنَّ مذهب السمنية، بل أخذ عليهم ما أخذه عامة المتكلمين: حصر طرق العلم في الحواس، ومعارضة ما تواترت به الأخبار.

أما تصويبه لقولهم الذي نقلتَه فيدور حول أن الموجود يمكن أن يُدرَك، وهذا بحث في إمكان الإدراك، وليس قولًا بأن الإدراك الحسي هو مصدر العلم الوحيد.

4. رؤية الله ومبدأ «الوجود علة الرؤية»

مسألة الرؤية لا تفصل بين ابن تيمية وخصومه، فالأشاعرة أنفسهم يقولون بجواز رؤية الله ووقوعها في الآخرة استنادًا إلى قوله تعالى: ﴿وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة﴾ [القيامة: 22–23] وإلى حديث رؤية القمر ليلة البدر في الصحيح. بل إن مستندهم العقلي، كما في «الإرشاد» للجويني و«التمهيد» للباقلاني، أن علة جواز الرؤية هي الوجود، فكل موجود تصح رؤيته. فلو صح أن هذا الاستدلال يجعل صاحبه ماديًّا لانطبق على الأشاعرة قبل غيرهم. وخلاف ابن تيمية معهم في الجهة (إثبات العلو) لا في أصل الرؤية.

5. دلائل على قوله بالمعرفة الفطرية

دعوى نفيه المعرفة القبلية يعارضها قوله بالفطرة. ففي «درء تعارض العقل والنقل» يقرر أن معرفة الخالق مركوزة في الفطرة، مستندًا إلى حديث «كل مولود يولد على الفطرة». وفي «الردّ على المنطقيين» يقول إن كثيرًا من العلوم الضرورية حاصلة بلا نظر.

وهذا القول بمعارف غير مكتسبة بالحس، مهما اختلف تأويل مصطلح «القبلية» الكانطي عنه. وفي مسألة النفس صرّح بأنها حقيقة قائمة بذاتها تُقبض عند الموت وتبقى، وبسط ذلك في «مجموع الفتاوى» (وفي كتاب «الروح» لتلميذه ابن القيم)، وهذا ينقض القول بأن الفكر عنده مجرد نشاط دماغي.

ثالثًا: تقييم

يمكن تلخيص النتيجة في ثلاث نقاط:

ما يصح في الدعوى: أن ابن تيمية ذو نزعة تجريبية استقرائية واضحة في نقد المنطق، وأنه يشترط في الموجود إمكان الإدراك به.

ما لا يصح:

نقل هذه النزعة المنهجية إلى القول بمادية وجودية، إذ أثبت النفس والملائكة والغيب وقال بالفطرة.

ملاحظة منهجية:

حكم فودة ينتمي إلى النقد الكلامي الأشعري، والمدرسة الأشعرية خصم تاريخي لابن تيمية.

والحكم بالمادية لازم قول عند الخصم، وقد أنكره ابن تيمية ولم يلتزم به. واعتماد لازم المذهب مذهبًا إشكال معروف في علم المقالات.

خاتمة

يبقى موقف ابن تيمية المعرفي موضع بحث، وهو أقرب إلى تجريبية استقرائية مع ثقة بالعقل الفطري والوحي. أما إلحاقه بالمادية الفلسفية فيحتاج إلى أدلة أقوى من لوازم المذهب.

المراجع

ابن تيمية، «الردّ على المنطقيين» و«نقض المنطق».

ابن تيمية، «درء تعارض العقل والنقل».

ابن تيمية، «مجموع الفتاوى» (مباحث النفس والروح والفطرة).

ابن القيم، «الروح».

الجويني، «الإرشاد إلى قواطع الأدلة».

الباقلاني، «التمهيد».

علي سامي النشار، «مناهج البحث عند مفكري الإسلام».

Wael B. Hallaq, Ibn Taymiyya Against the Greek Logicians, Oxford: Clarendon Press, 1993.

#نقاش_دوت_نت