في اجتماع رفيع المستوى بجنيف ترأسته منظمة العمل الدولية بالتعاون مع قطر وهولندا ..مصر تطرح خطة ثلاثية لدعم العمالة الفلسطينية وتطالب باسترداد الأجور والمستحقات المحتجزة
جنيف: " نقاش "
أكدت جمهورية مصر العربية موقفها الثابت والراسخ في مساندة حقوق الشعب الفلسطيني الشقيق غير القابلة للتصرف، مشددة على أن حماية العمال وتوفير شروط العمل الإنساني اللائق يُعدان حجر الزاويه للعدالة الاجتماعية، ولا يمكن إخضاعهما للاعتبارات أو المواءمات السياسية.
جاء ذلك خلال كلمة ألقاها حسن رداد، وزير العمل المصري، في اجتماع الشركاء الدوليين لدعم برنامج المساعدة الذي تقدمه منظمة العمل الدولية للأراضي الفلسطينية المحتلة، والذي أُقيم في العاصمة السويسرية جنيف بتنظيم مشترك مع دولة قطر ومملكة هولندا.
حضور دولي رفيع ومبادرة تعافٍ تمتد حتى 2029
شهد الاجتماع حضوراً دولياً بارزاً لحشد الدعم المالي والسياسي لـ "برنامج العمل اللائق والتعافي الاقتصادي للأراضي الفلسطينية المحتلة (2026-2029)".
وكان من بين أبرز المشاركين:
جيلبرت هونغبو، المدير العام لمنظمة العمل الدولية.
د. علي بن صميخ المري، وزير العمل القطري.
د. إيناس العطاري، وزيرة العمل الفلسطينية.
السفيرة إيريكا شوتن، الممثلة الدائمة لمملكة هولندا.
السفير علاء حجازي، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية بجنيف.
الواقع الاقتصادي الفلسطيني بالأرقام
حذر وزير العمل المصري من أن الأزمة الحالية تجاوزت مفهوم الركود التقليدي لتشكل تقويضاً شاملًا لبيئة العمل والحماية الاجتماعية.
المحاور المصرية الثلاثة لدعم التعافي الفلسطيني
استعرض الوزير رؤية التحرك المصري لدعم الاستراتيجية الوطنية لقطاع العمل الفلسطيني من خلال ثلاثة أبعاد رئيسية:
1. التمويل المرن والمستدام: حث الدول المنشغلة بشركاء التنمية العرب والدوليين على توفير التزامات مالية واضحة تضمن التجسيد العملي للتكامل بين الإغاثة العاجلة والتنمية المستدامة وبناء السلام.
2. إنعاش سوق العمل والمنشآت:
ضخ استثمارات عاجلة توجَّه نحو برامج التشغيل كثيفة العمالة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة باعتبارها العمود الفقري للاقتصاد، مع المطالبة القاطعة بـ استرداد كامل أجور العمال ومستحقاتهم وتأميناتهم المحتجزة.
3. الإسناد الفني والتدريب الميداني:
إعلان جاهزية المؤسسات التدريبية المصرية لوضع خبراتها تحت تصرف الكوادر الفلسطينية، في مجالات السلامة والصحة المهنية وتنمية المهارات وتعزيز قدرات الشركاء الاجتماعيين.
اختبار حقيقي لإعلان فيلادلفيا والمنظومة الدولية
واختتم وزير العمل المصري كلمته بالتذكير بالمرجعيات الأخلاقية والدولية، مؤكداً أن "إعلان فيلادلفيا" الذي نص على أن "الفقر في أي مكان يشكل خطراً على الرخاء في كل مكان" يمر اليوم باختبار حقيقي لمصداقية المجتمع الدولي.
وشدد على أن تحويل التعهدات والوعود إلى برامج تمويل نافذة على أرض الواقع هو الخطوة الأولى لبناء اقتصاد فلسطيني مستدام وصون كرامة العامل الفلسطيني.
بيانات الإسهام المباشر للأزمة:
تشير تقديرات منظمة العمل الدولية إلى أن اقتطاعات أجور ومستحقات العمال الفلسطينيين المحتجزة لدى السلطات الإسرائيلية، إلى جانب القيود على حركة العمال والتجارة، تسببت في حرمان الاقتصاد الفلسطيني من سيولة نقدية تتجاوز مليارات الدولارات منذ اندلاع الحرب، مما يفاقم ظروف الفقر الشديد بين الأسر المنتجة.
#نقاش_الإخباري
موضوعات ذات صلة
التعليقات
أضف تعليقك