القاهرة وواشنطن تناقشان تعزيز الشراكة الاقتصادية وتعميق التبادل التجاري على هامش قمة الأعمال (B20)
واشنطن : "نقاش"
في خطوة تعكس التزامات القاهرة وواشنطن بتوسيع أطر التعاون الاقتصادي الشامل وتذليل العقبات أمام حركة التجارة البينية، عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مباحثات موسعة مع وزير التجارة الأمريكي هوارد لوتنيك، في العاصمة الأمريكية واشنطن، وبحضور السفير محمد الملا، سفير مصر لدى الولايات المتحدة.
جاءت المباحثات الثنائية على هامش مشاركة الوفد المصري في فعاليات قمة الأعمال (B20) التحضيرية لاجتماعات مجموعة العشرين (G20)، لتسليط الضوء على أبرز مستجدات السياسة التجارية الأمريكية وتأثيراتها الإقليمية، وبحث ملفات المعالجات التجارية وفق أسس متوازنة تحقق المصالح المشتركة للبلدين.
حوار فني لتسهيل نفاذ الصادرات واستراتيجية جديدة لـ «الأجنبي المباشر»
أكد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن المباحثات ركزت على تعزيز التعاون في مجالات المعالجات التجارية وتبادل الخبرات الفنية لضمان التنافسية العادلة للصادرات المصرية في الأسواق الأمريكية، مشيراً إلى اتفاق الجانبين على استمرار المشاورات بين الأجهزة المعنية لضمان انسياب البضائع والخدمات دون عوائق.
وكشف فريد عن قرب إطلاق «الاستراتيجية الوطنية للاستثمار الأجنبي المباشر»، التي ترتكز على توجيه الترويج الاستثماري نحو القطاعات عالية القيمة المضافة. وتتصدر هذه القطاعات:
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات: نقل التكنولوجيا وتوطين صناعة مراكز البيانات.
تكنولوجيا السيارات والتنقل الذكي: جذب الاستثمارات في سلاسل إمداد السيارات الكهربائية والنقل المستدام.
الأمن السيبراني والخدمات الرقمية: إقامة شراكات مع كبرى الشركات الأمريكية في مجالات الحلول الرقمية وحماية البيانات.
وأضاف وزير الاستثمار أن العمل جارٍ على إنهاء «منصة الكيانات الاقتصادية» بالتنسيق بين الجهات الحكومية المختلفة، بهدف تبسيط وتسهيل تجربة المستثمر بدءاً من إجراءات التأسيس وصولاً إلى مرحلة التشغيل الفعلي.
مؤشرات التعافي: 5.1% نمواً وانخفاض التضخم إلى 12%
من جانبه، استعرض الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، الرؤية الاقتصادية للدولة في مواجهة التداعيات الجيوسياسية المتلاحقة بالمنطقة، موضحاً أن الاقتصاد المصري أظهر قدرة عالية على الصمود والمرونة نتيجة السياسات المالية والنقدية الاستباقية.
وسجلت المؤشرات الاقتصادية لعام 2026 نجاحات ملموسة، تضمنت:
معدل النمو: ارتفاع النمو الحقيقي للاقتصاد المصري إلى 5.1% خلال العام المالي 2025/2026، مقارنة بـ 4.4% في العام المالي السابق.
التضخم العام: انخفاض التضخم العام إلى 12.0% في أكتوبر 2026 (مقارنة بـ 12.8% في سبتمبر).
التضخم الأساسي: تراجع المعدل إلى 14.1%، مما يعكس انحسار الضغوط التضخمية تدريجياً.
وأشار رستم إلى أن تحسن التصنيف الائتماني لمصر من قبل مؤسسات التقييم الدولية الكبرى يُعد شهادة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي وقدرة الدولة على إدارة الدين العام واستدامة الموارد المالية.
#نقاش_دوت_نت
موضوعات ذات صلة
التعليقات
أضف تعليقك