​ثورة «البيانات البديلة» والتحليل السلوكي.. كيف تُعيد مصر رسم خريطة الجدارة الائتمانية على غرار التجارب الدولية؟

​تشهد الأسواق المالية العالمية تحولاً جذرياً في فلسفة قياس «الجدارة الائتمانية»؛ فلم يعد القرار المصرفي أو التمويلي رهيناً بالسجل البنكي التقليدي للعميل فحسب، بل امتد ليشمل بصمته الرقمية وسلوكه المالي اليومي. وفي هذا الإطار، سلّط تحليل حديث صادر عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء الضوء على التطورات المتسارعة في هذا الملف، مستعرضاً التجارب الدولية الرائدة والخطوات التشريعية والتنظيمية التي اتخذتها الدولة المصرية لتحديث منظومة الاستعلام الائتماني.

​يُعرّف التحليل الجدارة الائتمانية بأنها مقياس لقدرة المقترض واستعداده للوفاء بالتزاماته في مواعيدها، وهو الحجر الأساس لتسعير المخاطر وتحديد شروط القروض. ومع الطفرة الرقمية، برزت «البيانات البديلة» — مثل انتظام سداد فواتير الكهرباء والمياه والاتصالات، وسجلات المعاملات الإلكترونية، والمحافظ الذكية — كأداة حاسمة لتقييم شرائح واسعة من المواطنين والشركات الصغيرة التي لا تمتلك تاريخاً ائتمانياً مصرفياً.

وتشير التقديرات الدولية في قطاع التكنولوجيا المالية إلى أن الاعتماد على خوارزميات الذكاء الاصطناعي وتحليل البيانات البديلة يرفع معدلات القبول الائتماني للفئات المهمشة مالياً بنسب تتراوح بين 20% و35%، مع الحفاظ على معدلات تعثر منخفضة، بشرط وجود أطر صارمة لحماية خصوصية البيانات والحد من التحيز الخوارزمي.

​وكشف رصد مركز المعلومات عن ثلاثة مسارات رئيسة تقود التطور العالمي في أنظمة الجدارة الائتمانية، تتمثل في توسيع مصادر بيانات مكاتب الاستعلام لتشمل قطاعات غير مصرفية، وتبني أطر «المصرفية المفتوحة»، وتطوير البنية التحتية الرقمية.

وتتجلى هذه المسارات في أربع تجارب دولية بارزة؛ ففي المملكة العربية السعودية، تقود الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة» بالتوازي مع برنامج المصرفية المفتوحة — الذي انتقل من مشاركة بيانات الحسابات إلى خدمات بدء المدفوعات وأطلق «معمل المصرفية المفتوحة» لاختبار الحلول التقنية — جهود التكامل المالي ضمن رؤية 2030.

أما دولة الإمارات العربية المتحدة، فقد اتجهت نحو التمويل المفتوح الإلزامي عبر شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، التي ابتكرت مؤشر «نسبة المصروفات إلى الراتب» لدمج فواتير المرافق والاتصالات مع الأقساط، ما ينقل التقييم من مجرد رصد «تاريخ السداد» إلى قياس «القدرة الحقيقية على التحمل».

​وفي نموذج أكثر تقدماً للحوكمة، تجمع سنغافورة بين الترخيص الصارم لمكاتب الائتمان من سلطة النقد السنغافورية، وبين منصة «تبادل البيانات المالية» (SGFinDex)، وهي بنية تحتية رقمية حكومية توحّد بيانات الفرد المالية من البنوك وشركات التأمين والجهات الحكومية في نافذة واحدة مدعومة بضوابط دقيقة للذكاء الاصطناعي.

بينما تقدم البرازيل تجربة ملهمة في الأثر الاقتصادي المباشر؛ إذ أدى تعديل قانون «السجل الإيجابي» ليصبح الانضمام إليه تلقائياً مع دمج فواتير المياه والكهرباء والهاتف إلى تكوين قاعدة ضخمة تضم 167 مليون ملف ائتماني خلال خمس سنوات، وهو ما أثمر عن خفض متوسط أسعار الفائدة للمقترضين الجدد بنحو 10.4% وفقاً لدراسات البنك المركزي البرازيلي.

​على الصعيد المحلي، تمتلك مصر بنية مؤسسية متطورة تقودها الشركة المصرية للاستعلام الائتماني (I-Score)، التي تعتمد نظام تقييم رقمي يتراوح بين 400 و850 درجة؛ حيث تعكس الدرجة المرتفعة انخفاض مخاطر العميل.

واستناداً لقانون البنك المركزي والجهاز المصرفي رقم 194 لسنة 2020، حدّث البنك المركزي في نوفمبر 2023 قواعد عمل شركات الاستعلام الائتماني لتشمل البيانات غير المالية من شركات المرافق العامة، وتُوّج ذلك في نوفمبر 2025 بإطلاق خدمة الاستعلام الفوري عن التقرير والدرجة الائتمانية عبر منصة «مصر الرقمية»، ما عزز الشفافية ومكّن المواطنين من مراجعة وتصحيح بياناتهم.

​وتستند هذه النقلة النوعية إلى قاعدة شمول مالي قياسية أعلنها البنك المركزي المصري، حيث بلغ معدل الشمول المالي 77.6% بنهاية عام 2025 (مقارنة بـ 74.8% في 2024)، بإجمالي 54.7 مليون مواطن يمتلكون حسابات معاملات نشطة في البنوك والبريد ومحافظ الهاتف المحمول والبطاقات مسبقة الدفع، بمعدل نمو 219% منذ عام 2016، كما قفز الشمول المالي للمرأة من 19.1% إلى 71.4% خلال الفترة ذاتها، مما يوفر مادة خام غنية من المعاملات الرقمية القابلة للتحليل السلوكي.

​وقد تزامن هذا التوسع مع منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة شملت قانون تنظيم التكنولوجيا المالية رقم 5 لسنة 2022، وقواعد ترخيص البنوك الرقمية الصادرة في يوليو 2023، والمختبر التنظيمي لهيئة الرقابة المالية بموجب القرار رقم 163 لسنة 2024، إلى جانب تفعيل اللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات الشخصية رقم 151 لسنة 2020 في عام 2025 لضمان عدم استغلال بيانات العملاء دون موافقتهم.

وجاءت نقطة التحول الأبرز في سبتمبر 2026 بإصدار الهيئة العامة للرقابة المالية القرار رقم 2863 لسنة 2026، الذي يُلزم شركات التمويل الاستهلاكي بالتحقق الرقمي من هوية العملاء، والاعتماد على التقييم القائم على التحليل السلوكي والبيانات البديلة الصادر عن شركة الاستعلام الائتماني كمعيار أساسي في قرارات منح أو رفض التمويل، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ الإلزامي اعتباراً من أول أبريل 2027.

​ويرى محللو السياسات المالية والاقتصادية أن إلزام شركات التمويل الاستهلاكي بالتقييم السلوكي يمثل خطوة استباقية لتعزيز جودة المحافظ التمويلية في مصر والحد من مخاطر التعثر الناتجة عن تعدد القروض، خاصة مع النمو المتسارع لخدمات «اشترِ الآن وادفع لاحقاً» (BNPL).

وتبقى الرهانات المستقبلية في السوق المصرية مرتبطة بتسريع وتيرة الربط البيني بين قواعد بيانات شركات المرافق والاتصالات ومكاتب الاستعلام الائتماني، وتطوير أطر «المصرفية المفتوحة»، بما يضمن تحقيق المعادلة الصعبة المتمثلة في توسيع قاعدة المستفيدين من التمويل وتقليل تكلفته على العميل الملتزم، مع صون سرية البيانات وحماية حقوق المستهلك المالي.

#نقاش_الإخباري