تصدعات الجبهة الداخلية واستنفار في الساحة الدولية: قراءة شاملة في المشهد السياسي والأمني الإسرائيلي

​تواجه إسرائيل موجة متصاعدة من الأزمات المركبة التي تضرب جبهتها الداخلية ومكانتها الدولية في آنٍ واحد؛ إذ تتقاطع الانقسامات الحادة داخل المؤسسة السياسية والعسكرية حول إدارة الحرب، مع استنفار أمني وسيبراني خشية الاختراقات الإيرانية، بالتوازي مع حملات رقابية رقمية مكثفة على المحتوى الداعم للقضية الفلسطينية، وضغوط شعبية ومؤسساتية متنامية في القارة الأوروبية لمراجعة العلاقات الدبلوماسية والتجارية مع تل أبيب.

​في قلب المشهد السياسي، تتفاقم حدة الاستقطاب بشأن احتمالات الانزلاق إلى مواجهة عسكرية واسعة مع إيران؛ حيث حذّر اللواء في الاحتياط الإسرائيلي، يسرائيل زيف، من أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو قد يدفع باتجاه حرب جديدة انطلاقاً من دوافع سياسية بحتة، ودون وجود تهديد وجودي فعلي يبررها، معتبراً أن الهدف من ذلك هو خلق حالة طوارئ دائمة تعرقل أي مساعٍ لإسقاط حكومته، وهو ما قد يؤدي إلى تدهور خطير في العلاقات الاستراتيجية مع واشنطن.

هذا التوتر تزامن مع سجال علني بين نتنياهو والوزير السابق في مجلس الحرب غادي آيزنكوت، دخل على خطه وزير المالية بتسلئيل سموتريتش مهاجماً آيزنكوت بقوله: "لو كان آيزنكوت قلقاً بالفعل على أمن الدولة، لطلب عقد اجتماع سري مع رئيس الوزراء ورئيس الأركان، واطّلع على الصورة الاستخباراتية، وعبّر عن رأيه ومطالبه داخل الغرفة المغلقة"، معتبراً أن الرسائل الإعلامية تقوّض ثقة المجتمع والجيش بآليات صنع القرار وتستخدم الأمن كورقة ضغط حزبية.

وفي محاولة لاحتواء هذا التصعيد العلني، أعلن نتنياهو وآيزنكوت في بيان مشترك عن عقد جلسة أمنية مشتركة بينهما بحضور المستشار العسكري لرئيس الوزراء لبحث التطورات بعيداً عن الإعلام.

​بالتوازي مع التجاذبات السياسية، يشهد البرلمان الإسرائيلي (الكنيست) احتقاناً أيديولوجياً متواصلاً، تجلّى في دعوة عضو الكنيست عن حزب "عوتسما يهوديت" (القوة اليهودية) اليميني المتطرف، يتسحاق كرويزر، النواب إلى تعلّم اللغة العربية ودراسة القرآن الكريم، معتبراً في تصريح تهكمي يعكس التوتر القومي داخل البرلمان أن "العربية أصبحت اللغة المهيمنة في الكنيست".

​على الصعيد الأمني والتقني، كشفت "القناة 7" العبرية عن ثغرة أمنية غير تقليدية دفعت قيادة الجيش إلى إصدار تعليمات عاجلة للجنود تقضي بوجوب فصل مكونات الاتصال بشبكة الإنترنت (Wi-Fi) عن أجهزة التكييف داخل المعسكرات والقواعد العسكرية. وجاءت هذه الخطوة الاحترازية في أعقاب تقارير تداولت عبر شبكات التواصل الاجتماعي تفيد بأن قراصنة إنترنت إيرانيين تمكنوا من اختراق الشبكات اللاسلكية المتصلة بتلك المكيفات، واستغلوا أجهزة الاستشعار عن بُعد (Sensors) المدمجة فيها لرسم خرائط داخلية دقيقة للمواقع العسكرية واستخلاص صور وبيانات حساسة منها، مما يكشف عن تحديات جديدة تفرضها تقنيات "إنترنت الأشياء" على أمن المنشآت العسكرية.

​وفي سياق المعركة الإعلامية والرقمية، كشفت معطيات نشرتها صحيفة "هآرتس" العبرية عن حجم الرقابة الممنهجة التي تمارسها السلطات الإسرائيلية لملاحقة المحتوى المؤيد للفلسطينيين؛ إذ قدّمت وحدة السايبر في النيابة العامة الإسرائيلية نحو 186,160 طلباً إلى منصات التواصل الاجتماعي لحذف منشورات تدعم القضية الفلسطينية، معظمها باللغة العربية، وذلك خلال الفترة الممتدة بين مايو 2024 وسبتمبر 2026. وأسفرت هذه الضغوط — التي تعتمد فيها النيابة على آلية "الإبلاغ الطوعي" بدعوى مخالفة شروط الاستخدام — عن إزالة 137,059 منشوراً، بنسبة استجابة مرتفعة بلغت 73.6%، وهو ما يثير انتقادات حقوقية دولية واسعة باعتباره تقييداً لحرية التعبير وتهميشاً للرواية الفلسطينية.

​أما على الساحة الدولية، فتتزايد مؤشرات العزلة الشعبية والمؤسساتية في أوروبا؛ حيث أفادت "القناة 12" العبرية بأن المفوضية الأوروبية تدرس رسمياً مبادرة مدنية لتعليق اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، وذلك بعد نجاح منظمي المبادرة في جمع أكثر من 1.1 مليون توقيع من مواطنين في 12 دولة أوروبية، متجاوزين بذلك الحد القانوني المطلوب لإلزام المفوضية بالنظر في المبادرات المواطنة الأوروبية.

وبالرغم  من هذا الزخم الشعبي، تشير التقديرات في بروكسل إلى وجود عقبات سياسية وقانونية كبيرة تحول دون تأمين الإجماع المطلوب من الدول الأعضاء الـ27 لتمرير قرار التعليق الفعلي للاتفاقية، نظراً للانقسام الأوروبي الحاد بين عواصم تدعم تل أبيب وأخرى تطالب بمحاسبتها.

​تكشف هذه التطورات المتلاحقة أن إسرائيل باتت محاصرة بمأزق مركب يجمع بين هشاشة الجبهة الداخلية وتآكل الثقة بين المستويين السياسي والعسكري، وبين ثغرات الأمن السيبراني وتصاعد الضغط الشعبي في أوروبا، مما يضع صانع القرار في تل أبيب أمام اختبارات مصيرية في المرحلة المقبلة.

#نقاش_الإخباري