89 مليون دولار خسائر الزراعة اللبنانية والفقر يطال نصف السكان

​في مشهد يعكس تداخل الأزمات المعيشية والاقتصادية في لبنان، يواجه المواطن اللبناني تحدياً مزدوجاً يجمع بين تداعيات الانهيار المالي المستمر منذ سنوات، والخسائر الفادحة التي يتكبدها القطاع الزراعي في الجنوب جراء التصعيد العسكري الإسرائيلي. هذا الواقع يضع الأمن الغذائي والاستقرار الاجتماعي في البلاد أمام اختبار هو الأصعب في تاريخه الحديث.

​89 مليون دولار.. نزيف القطاع الزراعي في الجنوب

​لم تعد المواجهات الحدودية في جنوب لبنان تقتصر على الخسائر البشرية والمادية المباشرة، بل امتدت لتضرب العصب الأساسي لاقتصاد المنطقة والمتمثل في القطاع الزراعي. ووفقاً لأحدث البيانات الصادرة عن رئيس جمعية مزارعي جنوب لبنان، محمد الحسيني، في تصريحات لوكالة "ريا نوفوستي"، فإن إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاع الزراعي منذ بداية العام الجاري بلغت 89 مليون دولار أمريكي، مع تضرر نحو 8,606 هكتارات من الأراضي الزراعية.

​وتكشف الأرقام التفصيلية عن تسارع وتيرة الخسائر خلال الأشهر الأخيرة؛ حيث بلغت خسائر الإنتاج الزراعي وحدها 66 مليون دولار خلال الفترة الممتدة من أيار/مايو إلى آب/أغسطس 2026، بينما قُدرت كمية المحاصيل المفقودة بنحو 21 ألف طن.

​تدمير ممنهج للبيئة والزراعة: تشير تقارير صادرة عن وزارة الزراعة اللبنانية ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (الفاو) إلى أن استخدام القذائف الفوسفورية الحارقة أدى إلى تلوث التربة وحرق مساحات شاسعة من بساتين الزيتون والحمضيات والأشجار المثمرة المعمرة، والتي يحتاج بعضها إلى أكثر من 10 سنوات لإعادة تأهيلها والإنتاج مجدداً.

​تراجع الناتج المحلي:

يساهم الجنوب بنحو 20% إلى 30% من إجمالي الإنتاج الزراعي في لبنان، مما يعني أن شلل هذا القطاع لا يهدد فقط مصدر رزق عشرات الآلاف من العائلات الجنوبية، بل ينعكس مباشرة على ارتفاع أسعار السلع الغذائية في عموم الأسواق اللبنانية.

​الفقر يتضاعف 3 مرات.. والمغتربون طوق النجاة

​تتزامن هذه الضربة القاسية للقطاع الزراعي مع استمرار الانهيار الاقتصادي والمالي الذي دخل عامه الخامس، مما أدى إلى اتساع رقعة الفقر بشكل غير مسبوق.

وطبقا لتقارير البنك الدولي، فقد ارتفع معدل الفقر في لبنان بأكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي، ليطال نحو 44% من إجمالي السكان في المناطق المشمولة بالمسح، وسط تآكل حاد في القوة الشرائية لليرة اللبنانية.

​وفي قراءة اقتصادية لهذا المشهد، يوضح الباحث الاقتصادي ورئيس تجمع الشركات اللبنانية، الدكتور باسم البوّاب، أن الأزمة الحالية "أثّرت على جميع الفئات اللبنانية، ولكن التأثير الأكبر كان على الفئات الفقيرة ومحدودة الدخل".

​ويشدد البوّاب على الدور المحوري للتحويلات المالية من الخارج، قائلاً: "لولا دعم المغتربين لكانت الظروف أصعب بكثير، ولكنا سنشهد حوادث أمنية واجتماعية أكبر وبنسب أعلى".

وتشير تقديرات البنك الدولي إلى أن تحويلات المغتربين اللبنانيين تتجاوز 6 مليارات دولار سنوياً، وهو ما يمثل شريان الحياة الفعلي للاقتصاد اللبناني وشبكة الأمان الاجتماعي البديلة التي تمنع السقوط الشامل.

​غياب الدولة وقدرة اللبنانيين على الصمود

​في ظل هذا الواقع المتأزم، يوجه الخبراء والاقتصاديون انتقادات حادة لأداء المؤسسات الرسمية، حيث يرى الدكتور البوّاب أن "الدولة اللبنانية مقصّرة" في وضع خطط طوارئ اقتصادية أو تعويض المتضررين ودعم القطاعات الإنتاجية.

​ورغم قتامة المشهد وغياب الحلول الحكومية الجذرية، يشير البوّاب إلى نقطة مضيئة تتمثل في "قدرة المواطن اللبناني على التأقلم" وابتكار آليات للصمود في وجه الأزمات المتلاحقة.

  لكن مراقبين يحذرون من أن الاعتماد الدائم على "قدرة التأقلم" الفردية وتحويلات المغتربين ليس حلاً مستداماً، مؤكدين أن استمرار استنزاف القطاعات الإنتاجية كالزراعة في الجنوب ينذر بأزمة غذائية واقتصادية أعمق ما لم يتم التوصل إلى تهدئة شاملة ووضع خطة إنقاذ وطنية عاجلة.

#نقاش_الإخباري