لتوطين تكنولوجيا البنية التحتية وتقليل فاتورة الاستيراد.. تحالف صناعي بين «الإنتاج الحربي» و«اقتصادية قناة السويس»

 أبرمت الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مشترك لتنفيذ مشروعات المرافق العامة والبنية التحتية، وتوفير مكوناتها محليًا وفق أحدث المعايير العالمية.

​وشهد مراسم التوقيع بمقر ديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة، كل من الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، والسيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيما وقّع البروتوكول كل من المهندس طارق بخيت، نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب، والربان أحمد جمال، نائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية.

​محاور الشراكة وأبرز المستهدفات

​يركز الاتفاق الجديد على دمج القدرات التصنيعية لقطاع الإنتاج الحربي في خطط التوسع والتطوير التي تشهدها المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، ويشمل ذلك:

​تنفيذ مشروعات المرافق الحيوية: التعاون في إنشاء وتطوير محطات تحلية المياه، ومعالجة الصرف الصحي، ومحطات الكهرباء، وشبكات المرافق الذكية.

​توريد المكونات الهندسية:

تصنيع وتوفير مستلزمات البنية التحتية محليًا، وفي مقدمتها الكابلات الكهربائية، والخطوط، والمحولات، ومعدات الشبكات.

​إحلال الواردات:

استبدال المكونات المستوردة ببدائل مصرية الصنع، مما يخفض الضغط على النقد الأجنبي ويعزز القيمة المضافة للاقتصاد الوطني.

​تكامل مؤسسي وتوظيف لمنصة «E-Tabadul»

​وأكد الدكتور المهندس صلاح سليمان جمبلاط، وزير الدولة للإنتاج الحربي، أن البروتوكول يترجم التوجيهات الرئاسية بضرورة التكامل بين مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة. وأوضح أن الوزارة تمتلك قاعدة صناعية وتكنولوجية عريضة تضم شركات متخصصة قادرة على تلبية احتياجات المشروعات القومية، مشيرًا إلى أن تطوير خطوط الإنتاج يهدف لرفع تنافسية المنتج المحلي ليس فقط للسوق الداخلي، بل لفتح آفاق تصديرية جديدة.

​من جانبه، أشار السيد مصطفى شيخون، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إلى أن الطفرة الاستثمارية التي تشهدها الموانئ والمناطق الصناعية التابعة للهيئة تتطلب بنية تحتية فائقة الكفاءة. ولفت إلى أهمية الربط بين مصانع الإنتاج الحربي ومنصة "E-Tabadul" الرقمية التي أطلقتها الهيئة الاقتصادية للتشبيك الصناعي، والتي تهدف إلى ربط سلاسل الإمداد بين المصانع العاملة داخل المنطقة الاقتصادية ونظيراتها في مختلف محافظات الجمهورية لتعظيم نسبة المكون المحلي.

​سياق اقتصادي: لماذا يكتسب هذا التحالف أهمية استثنائية؟

​يأتي هذا التحرك في توقيت محوري يشهد فيه الاقتصاد المصري تركيزًا مكثفًا على ملف توطين الصناعة كأحد أعمدة برنامج الإصلاح الهيكلي، وتبرز أهمية البروتوكول من خلال عدة معطيات موثقة:

​1. البنية الصناعية للإنتاج الحربي:

تضم الهيئة القومية للإنتاج الحربي نحو 20 شركة ووحدة إنتاجية صناعية وبحثية، تمتلك خبرات متراكمة في الصناعات المعدنية، والكيماوية، والإلكترونية، وإنتاج عدادات المياه والكهرباء الذكية، ومحطات معالجة المياه، مما يجعلها ذراعًا صناعيًا جاهزًا لتنفيذ عقود التوريد الفورية دون الحاجة لإنشاء خطوط جديدة من الصفر.

​2. حجم التوسع في اقتصادية قناة السويس:

تمتد المنطقة الاقتصادية لقناة السويس على مساحة تقارب 455 كيلومترًا مربعًا وتضم 6 موانئ بحرية (شرق بورسعيد، غرب بورسعيد، العريش، الأدبية، العين السخنة، والطور) و4 مناطق صناعية كبرى. ومع استقطاب الهيئة لمليارات الدولارات من الاستثمارات في قطاعات الوقود الأخضر، وصناعة السيارات، والمنسوجات، والصناعات الدوائية، تتضاعف الحاجة إلى شبكات مرافق وطاقة ومياه ضخمة.

​3. تعظيم الاستفادة من الاتفاقيات التجارية:

يسهم الاعتماد على مكونات محلية الصنع في رفع نسبة القيمة المضافة للمنتجات المصنعة داخل المنطقة الاقتصادية، وهو شرط أساسي للاستفادة من الإعفاءات الجمركية في اتفاقيات التجارة الحرة التي ترتبط بها مصر (مثل الكوميسا، أغادير، واتفاقية الشراكة الأوروبية)، مما يعزز جاذبية المنطقة للمستثمرين الأجانب الساعين للتصدير إلى أكثر من ملياري مستهلك حول العالم.

​واختتم الجانبان اجتماعهما بالاتفاق على تشكيل مجموعات عمل مشتركة لحصر الاحتياجات الفنية العاجلة لمشروعات المنطقة الاقتصادية، والبدء الفوري في مطابقتها مع خطوط الإنتاج المتاحة بشركات الإنتاج الحربي لوضع البروتوكول حيز التنفيذ.

#نقاش_الإخباري