تحرك سعودي لصياغة مستقبل السودان السياسي
خاص : " نقاش "
في تطور لافت يعكس تصاعد الانخراط الإقليمي في الأزمة السودانية، كشفت نشرة "أفريكا إنتليجنس" (Africa Intelligence) الاستخباراتية المتخصصة في الشؤون الأفريقية، عن تحرك سعودي رفيع المستوى يهدف إلى إعادة هندسة المشهد السياسي المدني في السودان، عبر حشد وتنسيق مواقف قوى وشخصيات مدنية لدعم مسار يقوده رئيس مجلس السيادة الانتقالي وقائد الجيش السوداني، الفريق أول عبد الفتاح البرهان.
ووفقاً للمعلومات التي أوردتها النشرة، فإن هذا الحراك يتجاوز الأطر الدبلوماسية التقليدية، حيث يُدار بشكل مباشر من دوائر صنع القرار العليا في الرياض، مستنداً إلى فريق عمل يدمج بين الثقل الدبلوماسي، والخبرة الاستخباراتية، والنفوذ السياسي.
خلية الأزمة السعودية: دبلوماسية واستخبارات
تشير التقارير المتداولة إلى أن الرياض شكلت فريقاً رفيع المستوى للإشراف على هذا الملف، يضم كلاً من:
الأمير مصعب بن محمد آل فرحان: المستشار السياسي لوزير الخارجية السعودي، والذي يلعب دوراً محورياً في صياغة المقاربات السياسية للملفات الإقليمية الحساسة.
الأمير خالد بن بندر بن سلطان: السفير السعودي السابق لدى المملكة المتحدة، والذي يتمتع بشبكة علاقات دولية واسعة وخبرة في إدارة الملفات الدبلوماسية المعقدة.
اللواء أحمد الظافر: المسؤول الاستخباراتي البارز، مما يعكس البعد الأمني والاستراتيجي الذي توليه المملكة لتأمين حدودها الغربية ومصالحها في البحر الأحمر.
وليد الخريجي: نائب وزير الخارجية السعودي، الذي يمتلك حضوراً مباشراً في إدارة التواصل الرسمي مع الأطراف السودانية والإقليمية.
ويرى مراقبون أن الجمع بين هذه الأسماء يشير إلى سعي الرياض لبلورة رؤية متكاملة لا تقتصر على الوساطة لوقف إطلاق النار فحسب، بل تمتد إلى صياغة ترتيبات ما بعد الحرب، وضمان وجود ظهير مدني متماسك يتقاطع مع الرؤية السعودية لاستقرار السودان وأمن الإقليم.
السياق الإقليمي ومواقف القوى المدنية
يأتي هذا التحرك في ظل تعقيدات المشهد السياسي السوداني، حيث تشهد الساحة انقساماً حاداً بين القوى المدنية؛ فبينما تتبنى تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية (تقدم) بقيادة عبد الله حمدوك موقفاً يدعو إلى وقف فوري للحرب والعودة إلى المسار الديمقراطي دون الانحياز لأي من طرفي الصراع العسكري، برزت في المقابل تيارات وقوى مدنية أخرى (مثل الكتلة الديمقراطية وحركات الكفاح المسلح الموقعة على اتفاق جوبا) تعلن اصطفافها إلى جانب القوات المسلحة السودانية باعتبارها مؤسسة الدولة الشرعية.
وفي هذا الإطار، تشير قراءات سياسية إلى أن التحرك السعودي يستهدف بناء جسور تواصل مع شخصيات مدنية مستقلة وأحزاب تقليدية، لمحاولة ردم الهوة وتشكيل كتلة مدنية عريضة قادرة على الانخراط في عملية سياسية تقود إلى مرحلة انتقالية مستقرة، مع الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ومنع انهيارها.
طبيعة الدور السعودي في الملف السوداني
منذ اندلاع النزاع المسلح في السودان في أبريل 2023، لعبت المملكة العربية السعودية، بالشراكة مع الولايات المتحدة الأمريكية، دوراً رئيسياً عبر "منبر جدة" التفاوضي. ورغم تعثر جولات التفاوض المتعاقبة وصعوبة تثبيت الهدن الإنسانية، ظلت الرياض متمسكة بضرورة الحل السياسي، محذرة من تداعيات استمرار الصراع على أمن البحر الأحمر والقرن الأفريقي.
وطبقا لمحللين في الشأن السوداني، فإن التحرك الجديد يعكس قناعة لدى صناع القرار في الرياض بضرورة الانتقال من إدارة الأزمة عبر التفاوض العسكري فقط، إلى التأثير المباشر في التوازنات السياسية الداخلية، وذلك في ظل تنافس إقليمي ودولي متزايد على النفوذ في السودان.
قراءات متباينة حول مآلات التحرك
فيما يرى مؤيدو هذا المسار أن الانخراط السعودي عالي المستوى قد يوفر مظلة إقليمية ضامنة لتوحيد الصف المدني وإنهاء حالة الاستقطاب الحاد، يبدي آخرون تحفظات حول مدى قدرة أي تحرك خارجي على تجاوز التباينات العميقة بين المكونات السياسية السودانية، مشددين على أن نجاح أي مبادرة يظل مرهوناً بقدرتها على تحقيق توافق وطني شامل يفضي إلى وقف مستدام لإطلاق النار ومعالجة جذور الأزمة السودانية.
#نقاش_الإخباري
موضوعات ذات صلة
التعليقات
أضف تعليقك