معادلة الغذاء الصعبة: بين رغيف الخبز وكوب اللبن.. كيف تدير الحكومات صراع المساحات الزراعية؟

تعتبر الذرة الشامية محصول غذائي رئيسي لأكثر من 300 مليون شخص في أفريقيا. كما انها مصدر مهم للسعرات الحرارية والبروتينات والفيتامينات والمعادن. تستخدم الذرة الشامية الصفراء كمصدر للطاقة وللأحماض الأمينية اللايسين والميثايونين وصبغة الزانثوفيل مع وجبة فول الصويا في صناعة الأعلاف.

​تُعيد القرارات التنظيمية الأخيرة في عدد من الدول العربية إشعال الجدل الاقتصادي والزراعي المزمن حول أولويات استغلال الرقعة الزراعية والموارد المائية المحدودة: هل تُوجَّه الأرض لإنتاج المحاصيل الاستراتيجية المباشرة للإنسان كالقمح والحبوب، أم تُترك لتوفير الأعلاف الخضراء التي تمثل عصب الثروة الحيوانية ومنتجات الألبان واللحوم؟

​القرار الجزائري وأزمة استيراد الذرة

​في الجزائر، برزت هذه الإشكالية بقوة مع توجه السلطات لمنع حصاد محصول الذرة قبل نضجه الكامل كحبوب، وذلك للحد من استخدامه كعلف أخضر ("دراوة" أو سيلاج) وتوجيه الإنتاج نحو الحبوب الجافة. وتستند الرؤية الرسمية الجزائرية في هذا التوجه إلى أرقام فاتورة الاستيراد؛ إذ تشير بيانات التجارة الخارجية والتقارير الاقتصادية إلى أن واردات الجزائر من الحبوب، وعلى رأسها القمح والذرة الصفراء المخصصة لصناعة الأعلاف، تستنزف مئات الملايين من الدولارات سنوياً، حيث تتجاوز فاتورة استيراد الذرة وحدها حاجز الـ 800 إلى 900 مليون دولار في بعض المواسم، مما يدفع صانعي القرار إلى محاولة تعظيم الإنتاج المحلي من الحبوب لتقليص الاعتماد على الأسواق العالمية وتقليل الضغط على الاحتياطي النقدي.

​التجربة المصرية: جدل القمح والبرسيم

​لا يختلف المشهد كثيراً في مصر، حيث تتجدد المنافسة الموسمية كل شتاء بين محصولي القمح والبرسيم المصري. تاريخياً، أثارت التصريحات الحكومية حول تقليص مساحات البرسيم لصالح القمح ردود فعل واسعة في الأوساط الزراعية، لا سيما بعد تصريحات سابقة لوزير الزراعة الأسبق أيمن فريد أبو حديد حول ضخامة المساحات المزروعة بالبرسيم مقارنة بالقمح.

​وتُظهر الإحصاءات الرسمية الصادرة عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر حجم هذا التداخل؛ إذ تتراوح المساحة المزروعة بالبرسيم المستديم والتحريش سنوياً ما بين 1.8 إلى 2.2 مليون فدان، في مقابل نحو 3.2 إلى 3.6 مليون فدان تُزرع بالقمح، وذلك من إجمالي رقعة زراعية تقارب 9.7 مليون فدان.

​حسابات الفلاح واقتصاديات الريف

​في مقابل الرؤية الحكومية التي تركز على مؤشرات الأمن القومي وتقليل فاتورة الاستيراد، يطرح المزارعون والخبراء الزراعيون معادلة اقتصادية مختلفة تماماً، تقوم على اعتبارات الربحية والسيولة النقدية:

​التدفق النقدي اليومي:

يرى الفلاحون أن الأعلاف الخضراء، سواء البرسيم شتاءً أو الذرة الخضراء (الدراوة) صيفاً، تمثل شريان حياة يومياً للأسرة الريفية؛ فهي تضمن استمرار إنتاج الحليب ومشتقاته من الزبدة والأجبان، مما يوفر دخلاً نقدياً منتظماً ومصدراً أساسياً للبروتين الغذائي في الريف، فضلاً عن دورها في تغذية المواشي وتسمينها.

​تكاليف الإنتاج ومستلزمات الزراعة:

تشير دراسات الاقتصاد الزراعي إلى أن محاصيل البقوليات العلفية مثل البرسيم تستهلك كميات أقل بكثير من الأسمدة الأزوتية مقارنة بالقمح، بل وتسهم في تثبيت النيتروجين في التربة وتحسين خصوبتها. في المقابل، يشكو العديد من المزارعين من ارتفاع تكاليف زراعة القمح، وصعوبات توفير حصص الأسمدة المدعمة في مواعيدها، ووجود فجوة أحياناً بين تكلفة الإنتاج الفعلية وأسعار التوريد الحكومية التي يرونها غير مجزية مقارنة بالعائد الإجمالي من الأعلاف.

​دور الدولة والقطاع الخاص في إدارة الأراضي الزراعية

​يمتد النقاش حول السياسات الزراعية ليشمل دور الدولة في ملكية وإدارة المشروعات الزراعية الكبرى. فبينما يرى تيار من الاقتصاديين والمستثمرين الزراعيين أن الزراعة نشاط اقتصادي يرتبط بطبيعته بالقطاع الخاص، وأن إشراك المستثمرين أو طرح الأراضي المستصلحة حديثاً للقطاع الخاص يضمن كفاءة أعلى في الإدارة، وترشيداً للنفقات، وتعظيماً للعائد الاستثماري—مستشهدين بتصريحات رسمية سابقة، من بينها تصريحات لوزير قطاع الأعمال العام الأسبق هشام توفيق ووزير النقل والصناعة كامل الوزير حول ضرورة إفساح المجال للقطاع الخاص وتفوقه في إدارة المشروعات الإنتاجية—يرى تيار آخر أن تدخل الدولة يظل ضرورياً في مراحل الاستصلاح الأولى وتوفير البنية التحتية وشبكات الري، وكذلك في ضبط التوازن الاستراتيجي للسلع الأساسية عبر سياسات التسعير التعاقدي والدعم الموجه، لحماية المستهلكين من تقلبات الأسواق العالمية.

​نحو سياسات زراعية متوازنة

​يجمع خبراء السياسات الزراعية على أن حسم المفاضلة بين "رغيف الخبز" و"كوب اللبن" لا يتحقق عبر قرارات المنع الإداري وحدها، بل من خلال منظومة حوافز اقتصادية متكاملة.

وتشمل هذه المنظومة تفعيل منظومة الزراعة التعاقدية بأسعار عادلة تُعلن قبل موسم الزراعة بوقت كافٍ، وضمان وصول مستلزمات الإنتاج من أسمدة وتقاوي منتقاة لصغار المزارعين، إلى جانب التوسع في استخدام السلالات عالية الإنتاجية من الحبوب والأعلاف على حد سواء، بما يحقق التوازن بين مصلحة الفلاح المباشرة ومتطلبات الأمن الغذائي للدولة.

#نقاش_الإخباري