12 ملياردير يبتلعون نصف ثروات الكوكب..فهل دقت ساعة النهاية للرأسمالية المتوحشة؟
القاهرة: خالد بيومي
تقرير أوكسفام الصادم
12 شخصا فوق الجميع .. هل نقف على أعتاب انفجار اجتماعي عالمي؟
سلطة الأوليغارشية تبتلع الديمقراطية: عندما يمتلك 12 شخصاً ثروات تفوق نصف البشرية
في واحدة من أكثر اللحظات مأساوية في تاريخ الاقتصاد العالمي، لم يعد الاختلال المالي مجرد تفاوت تقليدي في الأجور أو الفوارق الطبقية، بل تحول إلى «وحش رأسمالي» يلتهم مبادئ العدالة ويكاد يفترس نظامه الأساسي من الداخل.
فقد كشف تقرير صادم صادر عن منظمة «أوكسفام» الدولية (Oxfam)، حمل عنوان "مقاومة حكم الأغنياء: حماية الحرية من سطوة أصحاب المليارات" (Resisting the Rule of the Rich)، عن فجوة تاريخية غير مسبوقة؛ إذ يمتلك أغنى 12 شخصاً في العالم ثروات وأصولاً مالية تفوق ما يمتلكه النصف الأفقر من البشرية جمعاء، أي أكثر من 4 مليارات إنسان. هذا الواقع الشاذ يعيد طرح السؤال المصيرى: هل بدأت الرأسمالية المتوحشة تحفر قبرها بيدها، وهل نحن على موعد مع مخاض تصحيحي كبرى في مسار التاريخ الإنساني؟
أرقام تتخطى الخيال: قفزات جنونية لثروات النخبة
تشير بيانات «أوكسفام» والتقارير المصاحبة لمنتدى «دافوس» الاقتصادي إلى أن ثروات المليارديرات في العالم قد قفزت بشكل جنوني لتتجاوز حاجز الـ 18.3 تريليون دولار، مسجلة ارتفاعاً تاريخياً غير مسبوق بعد أن تجاوز عدد مليارديرات العالم عتبة الـ 3,000 شخص لأول مرة.
والأكثر إثارة للقلق هو وتيرة النمو المتسارعة؛ فقد نمت ثروات هذه الفئة بثلاثة أضعاف المعدل السنوي المسجل في السنوات الخمس التي سبقتها.
ومن ناحية أخرى، تشير الإحصاءات الرسمية لمنظمات الأمم المتحدة إلى أن إنساناً واحداً من كل أربعة أشخاص على كوكب الأرض يواجه شبح الجوع الشديد وغياب الأمن الغذائي، بينما يعيش ما يقرب من نصف سكان العالم (حوالي 48%) في أتون الفقر المدقع.
شراء الحكومات وتدجين الديمقراطية
لا يقف الخطر عند حدود تكدس للأموال المفرطة أو الاستهلاك الترفيهي ، بل يتعداه إلى ما تسميه المنظمات الحقوقية والدولية بـ «شراء السياسة وتدجين المؤسسات».
تؤكد الدراسات التحليلية الحديثة أن هؤلاء الأباطرة لا يستخدمون أموالهم فقط لشراء اليخوت والقصور، بل يستثمرونها في:
تمويل الضغط السياسي (Lobbying):
حيث تنفق الشركات والكيانات التابعة لأصحاب المليارات عشرات ومئات الملايين من الدولارات لتوجيه التشريعات وسن قوانين تحميهم من الضرائب وتكرس هيمنتهم.
السيطرة على الإعلام ووسائل التواصل الاجتماعي:
لتوجيه الرأي العام وتشكيل الوعي الجماعي بما يخدم مصالح الأقلية الاحتكارية.
تقويض الأنظمة الديمقراطية:
حيث تشير الأبحاث إلى أن الدول التي تشهد أعلى مستويات التفاوت الاقتصادي تكون عرضة لتآكل الديمقراطية وتراجع سيادة القانون بنظريات تصل إلى سبعة أضعاف مقارنة بالدول التي تطبق الديمقراطية.
رأسمالية الأزمات: هل بدأ النظام يأكل أبناءه؟
يرى محللون اقتصاديون وخبراء استراتيجيون أن هذا التركيز المفرط للثروة والسلطة في يد أفراد معدودة يمثل "طريقاً مسدوداً" للبشرية، فالنظام الرابح فيه شخص أو اثنان والخاسر فيه مليارات البشر هو نظام فقد مشروعيته الأخلاقية والاقتصادية.
ما الذي يعرفه أثرياء العالم عن المستقبل ولا نعرفه نحن ؟
السؤال المحيّر
في فضائح جزيرة إبليستين
لماذا يتورّط أثرياء العالم ومشاهيره
في مستنقعات قذرة رغم امتلاكهم كل شيء؟
الجواب يكمن في قانون نفسي خطير:
«تضخّم عتبة اللذّة».
فالنفس إذا أُطلق لها العنان في الشهوات،
تُصاب بما يشبه الإدمان؛
تبدأ باللذة العادية،
ثم تفقد الأشياء طعمها مع الوفرة المطلقة.
الطعام الفاخر يصبح عادياً،
والرفاهية روتيناً مملاً،
فتبحث النفس عن جرعة أكبر،
عن شيء أشد تطرفاً:
من المباح، إلى الحرام، ثم إلى الخرق
الشاذ sadisme… إلى التوحّش.
إنها رحلة سقوط حر في بئر لا قاع لها.
وقد لخّص القرآن هذه الحالة بقوله:
{بَلْ يُرِيدُ الْإِنسَانُ لِيَفْجُرَ أَمَامَهُ}
أي كسر كل الحواجز،
وفتح طريق الشهوة بلا نهاية ولا رادع.
وهنا الخدعة الكبرى:
نظن أن الثراء يروي العطش،
بينما الشهوات مثل ماء البحر؛
كلما شربتَ منها ازددت عطشاً.
إن فراغ الروح لا يملؤه مال ولا متعة،
فالروح نفخة من الله، وما خُلق للّانهاية
لا يملؤه شيء محدود من دنيا أو شهوة.
الامتلاء الحقيقي هو الاتصال بمصدر الروح،
وما دون ذلك…
جوع أبدي ولو ملك الإنسان الدنيا كلها.
وعلى مدار السنوات الأخيرة، بدأت تلوح في الأفق إشارات الرفض الشعبي العارم؛ فقد شهدت مدن وعواصم عالمية مختلفة (مثل احتجاجات غلاء الأسعار، والتشريعات المالية في عدة دول) غضباً عارماً من جانب الطبقات المتوسطة والفقيرة التي تثقل كاهلها الضرائب والتضخم، بينما تُعفى الشركات الكبرى وتحصن النخبة أموالها في الملاذات الضريبية الآمنة.
نحو مرحلة تصحيحية كبرى؟
يُجمع المراقبون على أن الوضع الراهن لا يمكن له أن يستمر إلى ما لا نهاية دون إحداث هزات هيكلية كبرى. فالتاريخ الإنساني يشهد بأن أي اختلال فادح في توزيع الثروة والسلطة ينتهي حتماً بمخاضات اجتماعية وسياسية عميقة لإعادة التوازن.
وتقترح منظمات دولية مثل «أوكسفام» حزمة من السياسات الجذرية العاجلة لتفادي الانفجار الشامل، أبرزها:
1. فرص ضريبية تصاعدية حقيقية وصارمة على الثروات الهائلة وأصحاب المليارات للحد من تكديس الأموال غير المبررة (ما يُعرف بفلسفة "الحد الأقصى للثروة" أو Limitarianism).
2. كبح جماح نفوذ الشركات الكبرى وإيقاف احتكارها لعمليات صنع القرار والسياسات العامة.
3. إعادة توجيه الموارد لدعم الخدمات الأساسية من صحة وتعليم ورعاية اجتماعية لانتشال المليارات من دوامة الفقر والعوز.
العالم يترنح تحت سطوة الأوليغارشية المالية
إن البشرية اليوم تقف عند مفترق طرق حاسم: إما الاستمرار في الانحدار نحو "أوليغارشية مالية" تسحق حرية الشعوب ومستقبلها، وإما الدخول في مرحلة تصحيحية كبرى تعيد الاعتبار للإنسان وللعدالة الاجتماعية فوق أي اعتبار مادي بحت.
#نقاش_الإخباري
موضوعات ذات صلة
التعليقات
أضف تعليقك