قراءة تحليلية في إصدارات "فورن أفيرز": مستقبل الدولار، قمة القوى الكبرى، و"التعددية القصوى" لمواجهة شبح الحرب
تسلط المقالات التحليلية المنشورة في مجلة "فورن أفيرز" (Foreign Affairs) خلال منتصف نوفمبر/تشرين الثاني 2026 الضوء على ثلاثة محاور إستراتيجية ترسم ملامح النظام الدولي الراهن: التحولات الجيواقتصادية التي تهدد هيمنة العملة الأميركية، والفرص الدبلوماسية النادرة لاحتواء الصراعات الكبرى، فضلاً عن التحذيرات السياسية من انزلاق العالم نحو مواجهة شاملة.
أولاً: مفارقة سيطرة الدولار ومستقبل الابتكارات المالية
في تحليل مشترك نُشر بتاريخ 12 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، يناقش كل من غوردون لياو (كبير الاقتصاديين في شركة Circle)، وإسوار براساد (الزميل الأول في معهد بروكينغز ومؤلف كتاب مستقبل المال)، وتوني تشانغ (الأستاذ المشارك في جامعة ولاية أريزونا)، التحديات المتصاعدة التي تواجه الهيمنة التاريخية للدولار الأميركي.
أطروحة المقال:
يشير الكتّاب إلى أن تزايد استخدام واشنطن للعقوبات المالية دفع العديد من دول العالم للبحث عن بدائل تقلل من اعتمادها على النظام المالي الخاضع للدولار. ويرى التحليل أن التكنولوجيا المالية الحديثة، وتحديداً العملات الرقمية وأنظمة المدفوعات العابرة للحدود، باتت توفر بنية تحتية تتيح تسوية المعاملات بين العملات المحلية مباشرة دون الحاجة إلى الدولار كعملة وسيطة.
تكشف هذه الورقة عن مفارقة اقتصادية لافتة؛ فبينما تهدف أنظمة الدفع الرقمية البديلة (مثل مشاريع الربط بين البنوك المركزية كمبادرة "mBridge" التابعة لبنك التسويات الدولية) إلى تجاوز الدولار وتقليل تكاليف التحويل، فإن العملات المستقرة (Stablecoins) المرتبطة بالدولار -والتي تمثل شركة Circle أحد أبرز مصدريها عبر عملة USDC- تسهم في الوقت ذاته في تعزيز الطلب الرقمي على الدولار في الأسواق الناشئة.
وفقاً لبيانات صندوق النقد الدولي (COFER)، تراجعت حصة الدولار من احتياطيات النقد الأجنبي العالمية تدريجياً من نحو 71% في عام 2000 إلى أقل من 58% في السنوات الأخيرة، مدفوعة بتنويع الاحتياطيات نحو الذهب والعملات غير التقليدية.
وبالرغم من ذلك، يظل الدولار مهيمناً على نحو 88% من إجمالي معاملات الصرف الأجنبي العالمية بحسب بيانات بنك التسويات الدولية (BIS)، مما يجعل التنافس التكنولوجي معركة طويلة الأمد تتعلق بكفاءة البنية التحتية المالية بقدر ما تتعلق بالقرارات السياسية.
ثانياً: مسوغات عقد قمة ثلاثية بين ترمب وشي وبوتين
في مقال نُشر بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، يطرح تشارلز كوبشان (الزميل الأقدم في مجلس العلاقات الخارجية الأميركي والمدير السابق للشؤون الأوروبية في مجلس الأمن القومي) رؤية براغماتية لاحتمال انعقاد لقاء ثلاثي يجمع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونظيره الصيني شي جينبينغ، والروسي فلاديمير بوتين، على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادئ (APEC) في مدينة شنتشن الصينية.
أطروحة المقال:
يرى كوبشان أن انعقاد مثل هذه القمة يمثل فرصة دبلوماسية نادرة لخفض التصعيد الدولي، شريطة أن تتبنى الإدارة الأميركية سقف توقعات واقعياً يركز على تحقيق اختراقات محدودة وعملية بدلاً من السعي وراء تسويات شاملة قد تبوء بالفشل. وتشمل الأولويات المقترحة: احتواء التوتر في شبه الجزيرة الكورية، والبحث عن مخارج للحرب في أوكرانيا، والملف النووي الإيراني، وإعادة إحياء أطر الحد من التسلح.
تأتي أهمية ملف الحد من التسلح والاستقرار الإستراتيجي الذي أشار إليه كوبشان في توقيت بالغ الحساسية؛ إذ انتهت صلاحية معاهدة "نيو ستارت" (New START) -آخر اتفاقية ثنائية رئيسية للحد من الأسلحة النووية بين الولايات المتحدة وروسيا- في فبراير/شباط 2026، مما ترك القوتين النوويتين الأكبر دون قيود قانونية ملزمة أو آليات تفتيش متبادلة للمرة الأولى منذ عقود، بالتزامن مع توسع الترسانة النووية الصينية.
تستضيف الصين قمة قادة (APEC) لعام 2026 في مدينة شنتشن (مركز التكنولوجيا والابتكار في جنوب الصين)، وهو ما يمنح بكين موقعاً محورياً كمنصة دبلوماسية لإدارة الحوار بين واشنطن وموسكو، في ظل استمرار تعقيدات النزاع في أوكرانيا والتوترات التجارية والتكنولوجية بين الولايات المتحدة والصين.
ثالثاً: "التعددية القصوى" كطوق نجاة من شبح الحرب العالمية
في مساهمة سياسية بارزة نُشرت بتاريخ 13 نوفمبر/تشرين الثاني 2026، يوجه رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز تحذيراً شديد اللهجة من تآكل منظومة الأمن الجماعي وتراجع التزام الحكومات بمبادئ السلام العالمي.
أطروحة المقال:
يستحضر سانشيز تجربة الغزو الأميركي للعراق عام 2003 كنقطة تحول أضعفت القانون الدولي وتجاهلت الاحتجاجات الشعبية العالمية، محذراً من أن المسار الراهن للصراعات الدولية يقود العالم نحو كارثة حرب عالمية جديدة.
ولدرء هذا الخطر، يدعو رئيس الوزراء الإسباني إلى تبني نهج يطلق عليه "التعددية القصوى" (Maximalist Multilateralism)، يقوم على توسيع التحالفات الدولية لتشمل أكبر عدد ممكن من الدول لإصلاح المؤسسات الأممية ووضع قيود عملية تجعل خيار الحرب مكلفاً وغير قابل للتصور.
يعكس طرح سانشيز التوجه الدبلوماسي لحكومته في السنوات الأخيرة، حيث برزت إسبانيا كأحد أكثر الأصوات الأوروبية دعوة لتعزيز دور الأمم المتحدة، والالتزام بالقانون الدولي الإنساني، والدفع نحو حلول دبلوماسية في أزمات الشرق الأوسط وأوكرانيا، فضلاً عن مطالبتها المتكررة بإصلاح مجلس الأمن الدولي والمؤسسات المالية الدولية لمنح دول الجنوب العالمي تمثيلاً أكثر عدالة.
يتقاطع مفهوم "التعددية القصوى" مع النقاشات الدولية الجارية حول إصلاح الحوكمة العالمية (مثل "ميثاق المستقبل" الذي أُقر في الأمم المتحدة)، حيث تواجه المنظومة الدولية الحالية تحديات غير مسبوقة تتمثل في ارتفاع الإنفاق العسكري العالمي إلى مستويات قياسية تجاوزت 2.4 تريليون دولار سنوياً وفق تقديرات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI)، وتراجع فعالية آليات فض النزاعات التقليدية.
#نقاش_الإخباري

التعليقات
أضف تعليقك