تحت ضغط التضخم وتوقعات الفائدة.. الشيكل الإسرائيلي يهبط لأدنى مستوى منذ أواخر 2025
واصل الشيكل الإسرائيلي نزيف خسائره في أسواق الصرف العالمية، مسجلاً أدنى مستوياته أمام الدولار الأمريكي منذ نهاية عام 2025، مدفوعاً بمفاجآت بيانات التضخم التي عززت رهانات الأسواق على اتجاه بنك إسرائيل المركزي نحو خفض أسعار الفائدة خلال اجتماعه المرتقب الأسبوع المقبل.
وفي تعاملات اليوم الاثنين الموافق 16 نوفمبر 2026، ارتفع سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الشيكل بنحو 0.34% إلى 0.4%، ليتداول عند مستوى يتراوح بين 3.217 و3.224 شيكل للدولار الواحد، بينما تراجعت قيمة الشيكل الواحد إلى نحو 0.310 دولار أمريكي.
وبهذا التراجع، يكون الشيكل قد عاد فعلياً إلى مستويات ديسمبر 2025 التي تراوحت آنذاك بين 3.18 و3.25 شيكل للدولار، مبدداً بذلك المكاسب القوية التي حققها في النصف الأول من عام 2026؛ حين لامس الدولار مستوى 2.80 شيكل في أواخر مايو الماضي.
ولم تقتصر خسائر العملة الإسرائيلية على الدولار فحسب، بل امتدت لتشمل سلة العملات الأجنبية الرئيسية اليوم، حيث سجل اليورو الأوروبي صعوداً طفيفاً ليصل إلى نحو 3.544 شيكل، وارتفع الجنيه الإسترليني إلى 4.250 شيكل، فيما استقر الدينار الأردني عند مستويات مرتفعة تتراوح بين 4.52 و4.54 شيكل.
ويعود المحرك الرئيسي لهذا الهبوط الحاد إلى صدور بيانات مؤشر أسعار المستهلك لشهر أكتوبر 2026، والتي كشفت عن انكماش شهري مفاجئ بنسبة 0.1%، مخالفاً توقعات المحللين التي كانت ترجح ارتفاعاً بنسبة 0.3%. وأدت هذه البيانات إلى تراجع معدل التضخم السنوي في إسرائيل إلى 1.1%، مقارنة بتوقعات بلغت 1.5%، ليسجل بذلك أدنى مستوى له منذ أبريل 2021، وبات يلامس الحد الأدنى للنطاق المستهدف من قبل الحكومة والبنك المركزي، والبالغ ما بين 1% و3%.
هذا التباطؤ الواضح في وتيرة التضخم يضع محافظ بنك إسرائيل، أمير يارون، أمام معادلة نقدية دقيقة قبيل اجتماع لجنة السياسة النقدية المقرر في 23 نوفمبر الجاري، وهو الاجتماع الأخير للبنك في عام 2026. ويرى محللون اقتصاديون، وفق ما نقلته صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، أن استمرار السياسة النقدية المتشددة — حيث تبلغ الفائدة حالياً 3.25% بعد خفضها في سبتمبر الماضي — ينطوي على مخاطر حقيقية قد تدفع التضخم للهبوط دون حاجز 1%. وبالتالي، تتزايد التوقعات بإقدام البنك المركزي على خفض جديد لأسعار الفائدة الأسبوع المقبل لتخفيف كلفة الاقتراض ودعم النشاط الاقتصادي، وهو ما يقلص من جاذبية العائد على الشيكل أمام المستثمرين الأجانب ويدفعهم للتخلي عنه.
وإلى جانب رهانات خفض الفائدة، تتأثر حركة الشيكل بمجموعة من الضغوط الهيكلية والسياسية المتداخلة؛ ففي الداخل، لا تزال الأسواق تترقب بقلق مسار المشاورات السياسية وتشكيل الحكومة الإسرائيلية في أعقاب الانتخابات التشريعية التي جرت أواخر أكتوبر الماضي، وهو ما يبقي "علاوة المخاطر" مرتفعة، بالتوازي مع أعباء المالية العامة حيث تشير التقديرات الاقتصادية إلى ارتفاع نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي من 60% إلى نحو 70% بفعل التكاليف العسكرية الباهظة.
أما خارجياً، فيرتبط أداء الشيكل بصورة وثيقة بحركة أسهم التكنولوجيا في وول ستريت؛ إذ تدفع أي موجة جني أرباح أو تذبذب في قطاع التكنولوجيا المؤسسات الاستثمارية وصناديق التقاعد الإسرائيلية إلى زيادة حيازاتها من الدولار لأغراض التحوط، مما يعمّق الضغوط البيعية على العملة المحلية.
ومع ترقب المتعاملين في أسواق الصرف ليوم الاثنين 23 نوفمبر الجاري لحسم اتجاه السياسة النقدية، يرجح مراقبون أنه في حال نفذ بنك إسرائيل خفضاً جديداً للفائدة، فإن الدولار سيختبر مستويات مقاومة جديدة تتراوح بين 3.25 و3.28 شيكل، ما لم تشهد الساحة السياسية المحلية انفراجة تهدئ من مخاوف المستثمرين وتعيد قدراً من الاستقرار إلى الأسواق.
#نقاش_الإخباري

التعليقات
أضف تعليقك