استقالة رئيس منغوليا على خلفية اتهامات بالفساد وتصعيد ضد الإعلام
في تطور سياسي مفاجئ، أعلن رئيس منغوليا، أوخناغين خوريلسوخ، اليوم الثلاثاء الموافق 17 نوفمبر 2026، تنحيه عن منصبه الذي يتولاه منذ 25 يونيو 2021، منهياً بذلك فترة ولايته الدستورية الوحيدة قبل موعدها المقرر في عام 2027، وسط أزمة سياسية متصاعدة وتلويح بالمساءلة البرلمانية.
ووفقاً لتقارير صادرة عن وكالتي فرانس برس (AFP) وشينخوا (Xinhua)، جاء إعلان خوريلسوخ خلال مؤتمر صحفي عقده في العاصمة أولان باتور، بعد يوم واحد فقط من إصدار الحزب الديمقراطي المعارض بياناً اتهمه فيه بالفساد والرشوة وإساءة استخدام السلطة، مطالباً إياه بالتنحي الفوري أو مواجهة إجراءات العزل (Impeachment) داخل البرلمان. وخلال المؤتمر، نفى الرئيس المنغولي التهم الموجهة إليه جملةً وتفصيلاً، مؤكداً أنه يتعرض لحملة تشهير ممنهجة واتهامات كاذبة بجرائم بالغة الخطورة تهدف إلى النيل من هيبة مؤسسة الرئاسة.

وأوضح خوريلسوخ أن قراره بالتخلي عن مهامه الدستورية يأتي لإفساح المجال أمام سير العدالة وتبرئة ساحته كمواطن عادي، مع عزمه إحالة وسائل الإعلام والجهات التي روّجت لتلك المزاعم إلى السلطات القضائية المختصة لملاحقتها قانونياً.
وبموجب دستور منغوليا و«قانون الرئاسة»، لا يصبح قرار الاستقالة نافذاً بشكل تلقائي بمجرد إعلانه، بل يتعين عرضه على البرلمان المنغولي المكون من غرفة واحدة (الخورال الأكبر للدولة)، والذي يضم 126 عضواً، لاتخاذ القرار النهائي بقبوله.
وفي حال قبول البرلمان للاستقالة، تنص المادة الدستورية المنظمة لخلو منصب الرئاسة على أن يتولى رئيس البرلمان (رئيس الخورال الأكبر للدولة)، وهو المنصب الذي يشغله سانداغين بيامباتسوغت، مهام رئيس الجمهورية بصفة مؤقتة لحين انتخاب رئيس جديد وتنصيبه رسمياً، علماً بأن البلاد كانت تستعد لخوض الانتخابات الرئاسية الدورية في يونيو 2027، والتي لم يكن يحق لخوريلسوخ الترشح فيها مجدداً بسبب حصر الدستور الرئاسة بولاية واحدة مدتها ست سنوات.
وتتزامن هذه الهزة السياسية مع مرحلة دقيقة يشهدها الاقتصاد المنغولي، الذي يعتمد بصورة شبه كاملة على قطاع التعدين، لا سيما صادرات النحاس والفحم الموجهة بشكل رئيس إلى السوق الصينية.
ورغم تسجيل الناتج المحلي الإجمالي نمواً قوياً بلغ 7.7% في النصف الأول من عام 2026، وتوقعات صندوق النقد الدولي (IMF) الصادرة في أكتوبر 2026 بتحقيق نمو سنوي قدره 6.2% مدفوعاً بارتفاع إنتاج وأسعار النحاس في منجم «أويو تولغوي» وارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى 8.9 مليار دولار بنهاية سبتمبر الماضي، لكن الصندوق حذّر من مخاطر مالية متنامية.
و أشارت تقارير الصندوق والأسواق المالية في مطلع نوفمبر 2026 إلى أن ارتفاع الإنفاق العام بنسبة 20% بالتوازي مع تراجع أسعار الفحم والتجاذبات السياسية الحادة بين الرئاسة والحكومة حول آلية توجيه عوائد أرباح منجم «أويو تولغوي» — بين إيداعها في صندوق الثروة الوطني أو توزيعها مباشرة على المواطنين — تزيد من هشاشة الاقتصاد وتضع المستثمرين الأجانب في حالة ترقب لمآلات المشهد السياسي في أولان باتور.
#نقاش_الإخباري

التعليقات
أضف تعليقك