استنفار إنساني على حدود تشاد وسط أزمة ترحيل «عرب المحاميد» من النيجر
بدأت السلطات التشادية عمليات إيواء وإغاثة عاجلة لمجموعات متدفقة من الرعاة الرحل القادمين من النيجر عبر بلدة دابوا (Daboua) الواقعة في إقليم البحيرة غربي البلاد، بالتزامن مع تصاعد أزمة قرار السلطات العسكرية في نيامي القاضي بترحيل آلاف من أفراد قبيلة عرب المحاميد من إقليم ديفا جنوب شرقي النيجر بحلول 31 ديسمبر المقبل.
وطبقاً لبيانات وزارة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية التشادية وتقارير إعلامية محلية، تفقدت الوزيرة زارا محمد عيسى على رأس وفد حكومي، أمس الاثنين، موقع استقبال العائدين في دابوا للوقوف على أوضاع الأسر الوافدة، موجهةً بمعالجة نقاط المياه لتصبح صالحة للشرب، وتعزيز المساعدات الغذائية، وتوفير مستلزمات الإيواء والرعاية الصحية للعائلات التي تعيش ظروفاً قاسية منذ بدء توافدها قبل نحو ثمانية أيام.
وبينما تشير التوقعات الميدانية إلى وصول المزيد من الأسر خلال الأيام المقبلة، لم تؤكد نجامينا رسمياً ما إذا كان الوافدون الحاليون ينتمون حصراً إلى عرب المحاميد المشمولين بقرار الإبعاد أم هم رعاة يفرون استباقياً من التوترات الأمنية، في وقت أصدر فيه «اتحاد عرب شرق النيجر» بياناً نفى فيه مغادرة أي من أبناء الجماعة إلى تشاد حتى الآن، مطالباً المجلس العسكري بالتراجع عن قرار الترحيل.
وتعود شرارة التصعيد الحالي إلى اجتماع عُقد في 8 نوفمبر الجاري بمقر ولاية ديفا، أبلغ خلاله حاكم الإقليم، الجنرال محمدو إبراهيم باغادوما، وجهاء المحاميد بتوجيهات صارمة تقضي بمغادرتهم البلاد في موعد أقصاه نهاية العام، وهو ما أعاد مسؤولون محليون في بلدة «شيتيماري» التأكيد على إلزاميته في 14 نوفمبر.

وتستند السلطات النيجرية في إجراءاتها إلى اتهامات أمنية وإدارية؛ إذ زعم حاكم ديفا في تصريحات للتلفزيون الرسمي أن تحقيقات وأسلحة مضبوطة بين عامي 2023 و2026 أظهرت تورط أفراد من الجماعة في تزويد جماعة «بوكو حرام» وتنظيم «داعش في غرب إفريقيا» (ISWAP) بالأسلحة والذخيرة والدعم اللوجستي في حوض بحيرة تشاد، وذلك بالتوازي مع احتكاكات متكررة بين رعاة المحاميد والمجتمعات المحلية حول شح المياه والمراعي.
كما كشفت تقارير مجموعة الأزمات الدولية (International Crisis Group) ووسائل إعلام دولية أن وزارة الداخلية النيجرية أصدرت تعميمات منذ أكتوبر الماضي لحصر أفراد القبيلة في إقليمي ديفا وزيندر، ووقف إصدار وثائق الحالة المدنية لهم، وسحب بطاقات الهوية الوطنية وجوازات السفر تمهيداً لإعادتهم إلى ما تعتبره «بلدهم الأصلي»، رغم إشارة وكالة الأنباء النيجرية (ANP) إلى تحذير حاكم ديفا من تحميل المجتمع العربي بأكمله مسؤولية مخالفات فردية.
ومن ناحيةأخرى، أثار القرار النيجري موجة قلق حقوقي ودولي واسعة؛ حيث وجهت اللجنة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب نداءً عاجلاً إلى رئيس المجلس العسكري في النيجر، الجنرال عبد الرحمن تياني، حذرت فيه من حرمان مجتمع المحاميد من الوصول إلى المياه والتعليم والرعاية الصحية والوثائق الثبوتية، مؤكدة أن المادة 12 من الميثاق الإفريقي تحظر صراحةً الطرد الجماعي على أساس عرقي أو إثني.
وتعيد هذه التطورات إلى الأذهان سابقة عام 2006 حين أعلنت حكومة النيجر خطة مماثلة لترحيل عرب المحاميد — الذين استقرت موجاتهم الأولى في البلاد مطلع السبعينيات هرباً من الجفاف في شرق تشاد والنزاعات في السودان — قبل أن تتراجع وتعلق القرار آنذاك بضغط من احتجاجات قبلية ووساطات إقليمية ودولية.
ويحذر مراقبون للشأن الإفريقي من أن المضي قدماً في تنفيذ الترحيل الجماعي قبل نهاية العام يهدد بتفجير أزمة إنسانية وأمنية مزدوجة في حوض بحيرة تشاد، لا سيما في ظل التوتر الدبلوماسي الحاد أصلاً بين نيامي ونجامينا منذ أواخر أكتوبر الماضي عقب اتهام النيجر لتشاد بشن غارة بطائرة مسيّرة في منطقة أغاديز، فضلاً عن تحذيرات بعض المجموعات الرعوية المسلحة من مقاومة الإبعاد القسري، ومخاطر خلق أزمة «انعدام جنسية» لآلاف السكان الذين وُلدوا داخل النيجر ولا يملكون وثائق تثبت انتماءهم لدولة أخرى.
#نقاش_الإخباري

التعليقات
أضف تعليقك