من نحن اتصل بنا سياسة الخصوصية
×

مدبولي يُطلق "المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة": نقلة نوعية لرقمنة التجارة الخارجية وتحويل مصر إلى مركز إقليمي للابتكار

القاهرة : خالد شحاتة
مدبولي يُطلق


​في خطوة استراتيجية تستهدف إعادة صياغة منظومة التجارة الخارجية المصرية والانتقال بها من مرحلة رقمنة الإجراءات التقليدية إلى آفاق الابتكار التكنولوجي الشامل، أطلق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، فعاليات المختبر التنظيمي ومركز الابتكار لتكنولوجيا التجارة (TradeTech Regulatory Sandbox & Innovation Hub)، وذلك بحضور لفيف من الوزراء والمسؤولين وممثلي مجتمع الأعمال وشركات التكنولوجيا ورواد الأعمال.


​فلسفة جديدة لإدارة التجارة: التكنولوجيا محركاً للتنافسية


​خلال كلمته في حفل الإطلاق، رسم رئيس مجلس الوزراء ملامح الرؤية الاقتصادية الجديدة للدولة، مؤكداً أن معايير التنافسية العالمية لم تعد تقاس بحجم الإنتاج أو القدرات التصديرية المجردة فحسب، بل أصبحت مرهونة بقدرة الاقتصادات على توظيف التكنولوجيا المتقدمة لتسريع حركة السلع والخدمات عبر الحدود.



​وأوضح مدبولي أن الحكومة تستهدف من هذا المشروع تحقيق معادلة مزدوجة تتمثل في زيادة الصادرات المصرية بالتوازي مع خفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركي والتداول التجاري، مشدداً على أن التكنولوجيا هنا ليست هدفاً في حد ذاتها، بل أداة عملية لحل التحديات الواقعية التي تواجه المصدرين والمستوردين، ورفع كفاءة سلاسل الإمداد.


​ما هو المختبر التنظيمي (Regulatory Sandbox) وكيف يعمل؟


​يُعد مفهوم "المختبر التنظيمي" (Regulatory Sandbox) أحد أحدث الآليات العالمية المعتمدة في الاقتصادات المتقدمة؛ حيث يوفر بيئة تجريبية آمنة ومنضبطة تحت إشراف الجهات الرقابية والتنظيمية. وتسمح هذه البيئة للشركات الناشئة والمبتكرين باختبار منتجاتهم وحلولهم التكنولوجية الجديدة في السوق الفعلي لفترات محددة، دون التقيد الفوري بكامل الأعباء التشريعية التقليدية، مما يتيح للجهات الحكومية تقييم المخاطر وتحديث القوانين والتشريعات بناءً على تجارب واقعية قبل تعميمها.

​وفي هذا السياق، أشار رئيس الوزراء إلى أن الفلسفة التنظيمية للمختبر توازن بدقة بين تشجيع الاستثمار والابتكار من جهة، وإدارة المخاطر وحماية استقرار المعاملات من جهة أخرى.


​أبرز المستهدفات التكنولوجية والمحاور التشغيلية للمبادرة


​يعمل المختبر التنظيمي كحلقة وصل مستدامة بين الابتكار التكنولوجي والاحتياجات الفعلية للسوق، ويستهدف تسريع دمج حزمة من التقنيات الحديثة في منظومة التجارة، أبرزها:


​الذكاء الاصطناعي (AI):


لتحليل البيانات التجارية والتنبؤ بحركة سلاسل الإمداد وتيسير إدارة المخاطر الجمركية.


​التكنولوجيا المالية وتمويل التجارة (Trade Finance):

لتوفير حلول تمويلية سريعة ومبتكرة للشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في التصدير والاستيراد.

​المدفوعات الرقمية والهوية الرقمية: لتأمين وتسريع التسويات المالية العابرة للحدود.


​المستندات الإلكترونية (Paperless Trade):

للتخلص التدريجي من التعاملات الورقية وتبني المعايير الدولية للتجارة الرقمية، بما يتكامل مع بوابة معلومات التجارة الخارجية ومنظومة النافذة الواحدة (نافذة).


​إقبال مبكر وشراكة مفتوحة مع القطاع الخاص


​كشف الدكتور مصطفى مدبولي عن مؤشر يعكس جاهزية السوق المصري للتفاعل مع المبادرة؛ حيث استقبل المختبر أكثر من 15 فكرة ومقترحاً لمشاريع تكنولوجية حتى قبل انطلاقه الرسمي، بمشاركة واسعة من شركاء التنمية الدوليين والمؤسسات المصرية والأجنبية.

​ووجه رئيس الوزراء رسالة مباشرة إلى مجتمع الأعمال ورواد الأعمال قائلاً: "أنتم لستم مجرد مستفيدين من هذه المبادرة، بل شركاء أساسيون في ابتكار الحلول التي تحتاجها منظومة التجارة، وتحويل الأفكار الواعدة إلى تطبيقات قابلة للتوسع"، مؤكداً أن المقياس الحقيقي لنجاح المختبر لن يتوقف عند عدد الأفكار المشاركة، بل بمدى القدرة على تحويل التجارب الناجحة إلى تطبيقات فعلية ملموسة في السوق.


​السياق الاقتصادي: تكامل الجهود لتعزيز الصادرات


​يأتي إطلاق المختبر التنظيمي ليتكامل مع حزمة الإصلاحات الهيكلية والرقمية التي تنفذها وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية بالتنسيق مع مختلف الوزارات والجهات المعنية، والتي تستهدف إزالة المعوقات الإجرائية أمام المستثمرين، وتقليص زمن الإفراج الجمركي، وربط قواعد البيانات الحكومية، بما يدعم خطة الدولة للوصول بالصادرات المصرية إلى مستويات غير مسبوقة، وترسيخ مكانة مصر كمركز إقليمي رائد لتكنولوجيا التجارة (TradeTech) والخدمات اللوجستية في المنطقة.

#نقاش_الإخباري 

التعليقات

لا توجد تعليقات بعد

أضف تعليقك

12174
سيتم مراجعة تعليقك قبل نشره للتأكد من التزامه بقواعد المجتمع.