في خطوة تصعيدية غير مسبوقة.. بريطانيا تطرد الملحق العسكري لميانمار وتطالب بجلسة عاجلة لمجلس الأمن بعد إدانة "العدل الدولية"
في تحرك دبلوماسي حاسم يعكس تشدد الموقف البريطاني تجاه انتهاكات حقوق الإنسان، أعلنت الحكومة البريطانية اليوم طرد الملحق العسكري لسفارة ميانمار في لندن، واستدعاء القائم بأعمال السفارة لتسليمه احتجاجًا رسميًا شديد اللهجة، وذلك في أعقاب الحكم التاريخي الصادر عن محكمة العدل الدولية، والذي أدان ميانمار رسميًا بارتكاب جرائم إبادة جماعية بحق أقلية الروهينغا المسلمة خلال الحملة العسكرية عام 2017.
تحرك دبلوماسي ومطالبات بتدخل دولي
ولم تكتفِ لندن بالإجراءات الدبلوماسية الثنائية؛ إذ أعلنت وزارة الخارجية البريطانية، بصفتها "حاملة القلم" (Penholder) لملف ميانمار في مجلس الأمن الدولي، عن تقدمها بطلب رسمي لعقد جلسة طارئة للمجلس لبحث تداعيات الحكم القضائي الدولي وسبل إلزام المجلس العسكري الحاكم في ميانمار بتنفيذ بنوده.
و أكد وزير الخارجية البريطاني، إد ميليباند، أن بلاده عازمة على اتخاذ حزمة إضافية من الإجراءات والعقوبات المشددة لضمان المساءلة وتحقيق العدالة للضحايا. وشدد ميليباند على أن "المجتمع الدولي يقف أمام اختبار حقيقي، ويجب ألا يُسمح باستمرار سياسة الإفلات من العقاب"، مطالبًا سلطات ميانمار بالامتثال الفوري والكامل لقرار محكمة العدل الدولية، والبدء في إجراءات جبر الضرر وتقديم التعويضات اللازمة للمتضررين.
خلفية الحكم القضائي التاريخي
يأتي هذا التصعيد البريطاني تتويجًا لمسار قضائي طويل بدأته جمهورية غامبيا في نوفمبر 2019، نيابة عن منظمة التعاون الإسلامي، حين رفعت دعوى ضد ميانمار أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي، متهمةً إياها بانتهاك اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها لعام 1948.
وكانت المحكمة قد أصدرت في يناير 2020 "تدابير مؤقتة" تلزم ميانمار بمنع أي أعمال إبادة ضد الروهينغا والحفاظ على الأدلة، قبل أن تصدر حكمها النهائي الحاسم الذي يثبت مسؤولية الدولة عن الفظائع التي ارتُكبت في ولاية راخين، والتي أجبرت أكثر من 730 ألف شخص من الروهينغا على الفرار نحو بنغلاديش المجاورة، وسط شهادات أممية موثقة حول عمليات قتل جماعي، وعنف جنسي ممنهج، وحرق مئات القرى.
دلالات القرار البريطاني ومآلاته
ويرى مراقبون للشأن الدولي أن التحرك البريطاني يحمل أبعادًا استراتيجية وقانونية بالغة الأهمية:
إلزامية التنفيذ:
تُعد أحكام محكمة العدل الدولية نهائية وملزمة قانونًا للدول الأطراف، إلا أن المحكمة لا تملك آلية تنفيذية خاصة بها، ما يجعل تدخل مجلس الأمن —الذي دعت إليه لندن— هو المسار القانوني الوحيد لفرض تنفيذ الحكم بالقوة الملزمة وفق ميثاق الأمم المتحدة.
تضييق الخناق الاقتصادي والعسكري:
يمهد طرد الملحق العسكري الطريق أمام فرض حظر دولي شامل على توريد الأسلحة لميانمار، وتجميد أصول كيانات اقتصادية تابعة للمجلس العسكري، وهو ما لطالما طالبت به منظمات حقوقية دولية.
الاعتراف الدولي:
يمثل هذا الحكم أول إدانة قضائية دولية رسمية لدولة بارتكاب جريمة الإبادة الجماعية منذ أحكام المحاكم الدولية الخاصة برواندا ويوغوسلافيا السابقة، مما يعزز موقف اللاجئين الروهينغا في المطالبة بحقوقهم في المواطنة والعودة الآمنة.
جدير بالذكر أن بريطانيا كانت قد فرضت في سنوات سابقة عقوبات فردية على عدد من كبار جنرالات الجيش في ميانمار، من بينهم قائد المجلس العسكري "مين أونغ هلاينغ"، إلا أن الإجراءات المعلنة اليوم تمثل التحول الأكثر حدة في العلاقات الدبلوماسية بين البلدين منذ الانقلاب العسكري في فبراير 2021.
#نقاش_الإخباري

التعليقات
أضف تعليقك