تحرك مصري أرميني لتدشين مرحلة جديدة من الشراكة الاقتصادية.. تشكيل مجموعة عمل مشتركة ووفد استثماري من يريفان يزور القاهرة ديسمبر المقبل
في خطوة تستهدف كسر جمود التبادل التجاري والارتقاء بالعلاقات الاقتصادية إلى مستوى الروابط التاريخية والدبلوماسية بين القاهرة ويريفان، اتفقت مصر وأرمينيا على تشكيل مجموعة عمل مشتركة لدراسة هيكل التجارة البينية، بالتوازي مع الترتيب لزيارة وفد استثماري أرميني رفيع المستوى إلى القاهرة خلال شهر ديسمبر المقبل، لبحث فرص ضخ استثمارات جديدة والتعاون المباشر مع «صندوق مصر السيادي».
جاء ذلك خلال المباحثات الموسعة التي عقدها الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع السفير أرمين ساركيسيان، سفير جمهورية أرمينيا لدى القاهرة، لوضع خارطة طريق عملية لتعزيز التعاون بين مجتمعي الأعمال في البلدين.
مظلة استثمارية ونفاذ لأكثر من ملياري مستهلك
واستعرض وزير الاستثمار والتجارة الخارجية المقومات التنافسية التي تجعل من مصر مركزاً إقليمياً للإنتاج والتصدير، مؤكداً أن الوزارة تعكف حالياً على دراسة أنسب الأنظمة الاستثمارية التي تلائم طبيعة المشروعات الأرمينية المستهدفة، سواء عبر العمل بنظام المناطق الحرة (التي تتيح إعفاءات ضريبية وجمركية واسعة وتُوجَّه غالبية إنتاجها للتصدير) أو المناطق الاستثمارية المتخصصة.
وتمنح الشراكة الاستثمارية في مصر للشركات الأرمينية ميزة استراتيجية تتمثل في الاستفادة من شبكة اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي ترتبط بها القاهرة، والتي تتيح النفاذ بجمارك صفرية أو مخفضة إلى أسواق تضم أكثر من ملياري مستهلك، أبرزها:
منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA): التي تفتح أبواب القارة السمراء أمام المنتجات المصنعة في مصر.
اتفاقية أغادير: التي تربط مصر بكل من الأردن وتونس والمغرب، وتتيح تراكم المنشأ للتصدير إلى الاتحاد الأوروبي.
اتفاقية الميركوسور (Mercosur): التي تمنح المنتجات المصرية مزايا تفضيلية في أسواق أمريكا الجنوبية (البرازيل، الأرجنتين، أوروغواي، وباراغواي).
مواجهة تحديات الشحن والجمارك.. والتركيز على الأمن الغذائي
من جانبه، أعرب السفير الأرميني أرمين ساركيسيان عن تطلع بلاده إلى مضاعفة حجم التبادل التجاري مع مصر، مشيراً إلى أن القطاعات ذات الأولوية والاهتمام المشترك تشمل المنتجات الزراعية، الصناعات الغذائية والألبان، والثروة السمكية.
ولم يغفل الجانب الأرميني الإشارة بصراحة إلى العقبات الهيكلية التي حدّت من نمو التجارة البينية خلال السنوات الماضية، وفي مقدمتها ارتفاع تكاليف النقل والشحن لكون أرمينيا دولة حبيسة لا تطل على منافذ بحرية مباشرة، فضلاً عن الرسوم الجمركية وغياب اتفاقية تجارة حرة ثنائية حتى الآن؛ وهو ما ستعمل «مجموعة العمل المشتركة» الجديدة على إيجاد حلول عملية ولوجستية له عبر تحديد قوائم السلع ذات المزايا النسبية وتيسير حركة نفاذها.
زيارة مرتقبة لـ «صندوق الاستثمارات الأرميني» في ديسمبر
وعلى صعيد التحركات التنفيذية، يشهد شهر ديسمبر المقبل محطة مهمة في مسار التعاون الثنائي، حيث تستقبل القاهرة وفداً أرمينياً يضم كبار المسؤولين المعنيين بملف الاستثمار، وعلى رأسهم رئيسة صندوق دعم الاستثمارات الأرميني (Enterprise Armenia) ونائبتها.
ويتضمن جدول أعمال الوفد عقد لقاءات مكثفة مع مسؤولي الحكومة وممثلي القطاع الخاص المصري، إلى جانب بحث آليات الشراكة مع صندوق مصر السيادي، وإجراء جولات ميدانية في عدد من المناطق الحرة والاستثمارية والمشروعات القومية، للاطلاع على التجربة المصرية في تهيئة مناخ الأعمال وتبسيط إجراءات التراخيص، بالتوازي مع الإعداد لتنظيم بعثة أعمال مشتركة تضم رجال الأعمال من البلدين.
قراءة في آفاق العلاقات الاقتصادية المصرية الأرمينية
تستند التحركات الحالية إلى إرث دبلوماسي ممتد منذ عام 1992، حيث كانت مصر من أوائل الدول العربية التي أقامت علاقات دبلوماسية مع أرمينيا عقب استقلالها، كما يرتبط البلدان بإطار مؤسسي تشرف عليه اللجنة الحكومية المصرية الأرمينية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والفني.
وتشير البيانات الاقتصادية والتجارية الثنائية إلى عدة ركائز تدعم فرص التوسع المستقبلي:
1. البوابة الأوراسية:
تتمتع أرمينيا بعضوية الاتحاد الاقتصادي الأوراسي (EAEU) الذي يضم روسيا وبيلاروسيا وكازاخستان وقيرغيزستان، وهو ما يتكامل مع المسار التفاوضي الذي تخوضه مصر لإبرام اتفاقية تجارة حرة مع دول الاتحاد، مما يخلق فرصاً لتبادل المنافع التجارية بين السوقين الأفريقية والأوراسية.
2. قطاعات واعدة بخلاف الغذاء:
إلى جانب المنتجات الزراعية والألبان، تُعد الصناعات الدوائية والمستلزمات الطبية المصرية، وقطاع تكنولوجيا المعلومات والبرمجيات (الذي تمتلك فيه أرمينيا خبرات متقدمة)، بالإضافة إلى السياحة والطيران المباشر (خاصة رحلات الطيران العارض والمنتظم بين يريفان وكل من شرم الشيخ والغردقة)، من أبرز المجالات المرشحة لجذب استثمارات ومشروعات مشتركة خلال المرحلة المقبلة.
#نقاش_الإخباري

التعليقات
أضف تعليقك