القاهرة تستضيف الدورة 9 من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية

 استضاف البنك المركزي المصري، اليوم الأربعاء، الدورة التاسعة من مؤتمر البنوك المركزية الأورومتوسطية، تحت عنوان"توظيف الابتكار والتكامل من أجل التنمية المستدامة والشاملة للدول الأورومتوسطية"، وذلك بمشاركة عدد كبير من محافظي البنوك المركزية للدول الأورومتوسطية، وصانعي السياسات، والخبراء الاقتصاديين، والأكاديميين، وممثلي المؤسسات المالية الدولية.

ويُعد المؤتمر، الذي تم تنظيمه بالتعاون مع البنك المركزي الإسباني(BdE)، ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD)، والمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط(IEMed)، والاتحاد من أجل المتوسط (UfM)، منصة للحوار والتعاون بين البنوك المركزية الأورومتوسطية لمناقشة الموضوعات الاقتصادية والمالية ذات الاهتمام العالمي والإقليمي.

 أكد حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري،  أن المؤتمر يمثل فرصة قيّمة لتعميق أواصر التعاون بين دول حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تتطلب عملاً مشتركًا لمواجهة التحديات، مشيدًا بجدول أعمال المؤتمر هذا العام، وما يتناوله من قضايا وموضوعات تهدف إلى بناء مستقبل اقتصادي أكثر مرونةً وازدهارًا.

وفي السياق نفسه، شدد المحافظ على أن منطقة البحر الأبيض المتوسط لطالما كانت جسرًا للتواصل بين الشعوب والثقافات والقارات، وينبغي لها أن تتحول الآن إلى جسر للابتكار والصمود، مؤكدًا أن العمل المشترك من شأنه تحويل التحديات الراهنة إلى فرص لبناء نظام مالي أكثر استقرارًا وشمولًا واستدامةً. 

من جانبه، دعا السيد/ خوسيه لويس إسكريفا، محافظ البنك المركزي الإسباني، إلى ضرورة تعزيز التعاون بين البنوك المركزية المشاركة في المؤتمر، مؤكدًا أهمية مواصلة بناء أنظمة مالية مرنة تلبّي احتياجات جميع فئات المجتمع، مضيفًا أنه "في الأوقات التي يسودها عدم اليقين والانقسام، تزداد أهمية النظام متعدد الأطراف وتبرز قيمته بشكل أوضح، ومن ثمّ لا يكفي الحفاظ عليه فحسب، بل يجب العمل على تطويره وتعزيزه بما يواكب المتغيرات المتسارعة في العالم."

وأكد السيد/ لويز دي ميلو، مدير فرع الدراسات القُطرية في قسم الاقتصاد بمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، أن البنوك المركزية تلعب دورًا حاسمًا في مواجهة التحديات الراهنة، ولم يعد يقتصر دورها على ضمان الاستقرار النقدي والمالي فقط بل أصبحت ركيزة أساسية لدعم الابتكار، وتمويل التحول الأخضر، وتعزيز النمو الشامل.

وشدد على أهمية الحوار في المرحلة الحالية، والذي أصبح أكثر ضرورة من أي وقتٍ مضى، لتعزيز التعاون وبناء الثقة ودعم النمو المستدام لاسيما في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي والتغيرات التكنولوجية المتسارعة، مشيرًا إلى أن "منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية منصة موثوقة للحوار حول السياسات، وهي على أتم استعداد لمواصلة دعمها والعمل جنبًا إلى جنب مع شركائها لدفع عجلة الإصلاحات وبناء اقتصادات أكثر مرونة واستدامة في جميع أنحاء المنطقة".

فيما أكد السيد/ سينين فلورنسا، الرئيس التنفيذي للمعهد الأوروبي للبحر الأبيض المتوسط، أن منطقة البحر المتوسط تواجه ضغوطًا متشابكة تتمثل في الصراعات والحروب التجارية العالمية، وأزمات الديون، ومخاطر التغير المناخي، إلى جانب التحدي المتمثل في تحقيق نمو أكثر شمولية واستدامة، موضحًا أن هذه القضايا تختبر مرونتنا المالية، وتبرز أهمية وجود بنوك مركزية قوية تعمل كمرتكزات أساسية للاستقرار.

وأشارت السيدة/ ميلتم بيوك قرقاش، الأمين العام المساعد للاتحاد من أجل المتوسط، إلى أنّ المنطقة تواجه اليوم "توترات جيوسياسية وفجوات تنموية، وأوجه عدم مساواة اجتماعية بالإضافة إلى الفجوة الرقمية"، مؤكدًة أن إطلاق إمكانات المنطقة يتطلّب تعزيز الاندماج "المبني على التحولات الخضراء والرقمية"، مشددة على عزم الاتحاد من أجل المتوسط على ترجمة هذه الرؤية إلى "إجراءات ملموسة تحقق أثرًا فعليًا لصالح شعوب المنطقة".

وسوف يستضيف البنك المركزي الإسباني   النسخة المقبلة، كما تقرر عقد اجتماع فني تحضيري على مستوى الخبراء بين البنوك المركزية المشاركة، قبل حوالي أربعة أشهر من موعد المؤتمر، بهدف الإعداد الجيد والتنسيق وتبادل الخبرات بين المؤسسات المعنية.