حبس عبد الخالق فاروق 5 سنوات بتهمة نشر أخبار كاذبة

قضت محكمة جنح الشروق في القاهرة الجديدة، على الخبير الاقتصادي المعروف عبد الخالق فاروق (67 عاماً) بالسجن 5 سنوات، على ذمة القضية رقم 4937 لسنة 2024 حصر أمن دولة عليا، بتهمة نشر أخبار كاذبة..

الاتهامات استندت إلى نشره 40 مقالاً تضمنت انتقادات مباشرة لأداء الرئيس والسياسات الاقتصادية للدولة.  ومن أبرزها مقال : " هل مصر بلد فقير حقا ؟ " 

 وقال محامي المتهم إن الحكم على موكله تم دون تمكين هيئة الدفاع من تقديم مرافعاتها أو الاطلاع على أوراق القضية.

‏من الجلسة الثانية.. الحكم على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فاروق بالسجن ٥ سنوات في اتهامه بـ"نشر أخبار كاذبة"

وكان المحامون قد فوجئوا بإحالة الدكتور عبد الخالق فاروق الخبير الاقتصادي، الخميس ٢٥ سبتمبر الماضي، أمام محكمة جنح الشروق بالقاهرة الجديدة دون علمهم. يأتي ذلك على ذمة القضية رقم ٤٩٣٧ لسنة ٢٠٢٤ حصر أمن دولة عليا، والمقيدة برقم ٤٥٢٧ لسنة ٢٠٢٥ جنح الشروق.

وواجه عبد الخالق فاروق في القضية تهمة إذاعة أخبار كاذبة بالداخل والخارج. وخلال الجلسة ترافعت النيابة العامة فيما طالب الدفاع عن فاروق بالاطلاع على أوراق القضية وتم إثبات ذلك في الجلسة.

فيما كشف محامون أن الحكم على فاروق جاء دون مرافعة دفاعه أو حتى الاطلاع على أوراق القضية.

يذكر أن قوات الأمن قد ألقت القبض على الخبير الاقتصادي عبد الخالق فارق، في ٢١ أكتوبر ٢٠٢٤، من منزله وقامت بتفتيش المنزل ولم تسمح حينها له بأخذ أدويته الخاصة أو أي متعلقات شخصية.

وقال الدكتور عمار علي حسن : 

‏تلقيت بحزن وأسى خبر الحكم على الخبير الاقتصادي المرموق عبد الخالق فاروق بالسجن خمس سنوات، بعد توجيه النيابة له تهمة نشر أخبار كاذبة في الداخل والخارج، وهي أقصى عقوبة في هذه "الجنحة" وفق قانون العقوبات المصري وتعديلاته.

وسمعت بالأمس من المحامي د. علي أيوب أن هيئة الدفاع المكونة من الأساتذة كمال أبو عيطة وخالد علي ومحسن بهنسى وعلي أيوب وآخرين، لم تتمكن من الدفاع عن عبد الخالق أمام محكمة الشروق، واكتفت هيئة المحكمة بالسماع إلى مرافعة النيابة، التي جاءت غاية في الحدة والقسوة حسب قولهم. وقد كتب أبو عيطة على صفحته في فيسبوك "خمس سنوات بلا تمكين هيئة الدفاع من االمرافعة"، فيما وصف أيوب بالتفصيل موقف النيابة.

ما كتبه الصديق الغالي عبد الخالق فاروق هو اجتهاد شخصي في ظل إخفاء الأرقام وتضاربها وغموضها في مصر عموما، وكان الأولى بالسلطة السياسية أن تدفع بواحد من الخبراء الاقتصاديين الموالين لها، أو المقتنعين بمسلكها، أو العاملين معها، ليرد عليه، الرقم بالرقم، والرأي بالرأي، والفكرة بالفكرة، لا أن يُزج بصاحب رأي، حتى لو وصفته السلطة بأن به شطط أو تجاوز، في السجن، فهناك من ينظرون إلى عبد الخالق، الذي هو أكثر من كتب في الاقتصاد الجزئي المصري، وفصله تفصيلا، على أنه باحث مقتدر مجتهد، ومحارب دائم للفساد، وعارف بأساليب الإدارة في مصر بحكم عمله ومتابعته، وما ورد في كتبه التي وصلت إلى خمسين كتابا.